اعترفت اللجنة المركزية لمراقبة الجمعيات الخيرية في بريطانيا بتمويل أنشطة إرهابية والمتطرفين الإسلاميين في البلدان العربية من خلال جمعيات خيرية قائمة في لندن تستخدم الدين وتتستر بأعمال الخير لتمويل المتطرفين في سوريا والصومال وغيرها .
وحذرت اللجنة من خطورة تمويل جمعيات خيرية في لندن للإسلاميين المتطرفين، مطالبة في الوقت ذاته رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لاتخاذ التدابير القانونية التي تضمن تنقية الجمعيات من المتورطين والمدانين بالإرهاب.
ونقلت قناة " سكاي نيوز عربية " الإخبارية مساء اليوم، الأحد، عن رئيس اللجنة المركزية للمؤسسات الخيرية في بريطانيا وليام شوكروس قوله: "إن الهيئة التنظيمية كانت تحاول اتخاذ إجراءات بحق الجمعيات الخيرية التي ترسل الأموال إلى الجماعات المتطرفة في سوريا".
وأضاف شوكروس بقوله: " إن ما يثير السخرية أن المدانين بالإرهاب أو غسيل الأموال لا يستبعدون تلقائيا من إنشاء جمعيات خيرية، أو أن يصبحوا أعضاء بمجالس أمناء المؤسسات الخيرية ".
وطالب شوكروس، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوقف تمويل عدد من الجمعيات الخيرية لأنصار وأتباع الجماعات المتطرفة الذين ترسل لهم أموال هذه الجمعيات من لندن .
وقال: " إن اللجنة بدأت تتخذ تدابير صارمة ضد أي جمعية خيرية يتبين أنها ترسل أموالا نقدية إلى الجماعات المتطرفة في سوريا أو ترسل الشباب البريطانيين للتدريب لدى تنظيم القاعدة أو غيرها من الجماعات المتطرفة في سوريا".
وأوضح رئيس اللجنة المركزية للمؤسسات الخيرية البريطانية أن مشكلة التطرف الإسلامي - على حد وصفه - والجمعيات الخيرية ليست المشكلة الأكثر انتشارا التي نواجهها فيما يتعلق بانتهاكات الجمعيات الخيرية، ولكن إمكانية كونها الأكثر خطورة .. وقال : " هي للأسف مشكلة متزايدة ".
وقال : "أنا متأكد أنه في أماكن مثل سوريا والصومال، من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى الهيئات أن تعرف دائما أين تئول تلك المساعدات أو الاستخدام النهائي لها، لكن عليها أن تكون متيقظة وحذرة بشكل خاص" .
وكشف شوكروس أنه يجري حاليا التحقيق مع 3 جمعيات خيرية بشأن جمع الأموال للمتطرفين والمتشددين الإسلاميين وغيرهم لسوريا، في حين تخضع 7 جمعيات أخرى للرقابة.. وقال: "إن اللجنة، التي تنظم عمل 160 ألف جمعية خيرية، تحتاج إلى صلاحيات قانونية ضرورية أقوى وأكثر تمويلا من أجل تحسين وتحصين أدائها" .
يشار إلى أنه تم القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم بممارسة الاحتيال بحجة العمل الخيري، حيث تعتقد الشرطة أن الأموال التي يتم التبرع بها لمساعدة ضحايا النزاع في سوريا ربما تستخدم في الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية.. وفي فبراير الماضي، وبعد تحقيق في أدائها من قبل لجنة من المشرعين، اتهمت اللجنة بـ"الضعف" و"عدم الصلاحية" .
وحذرت اللجنة من خطورة تمويل جمعيات خيرية في لندن للإسلاميين المتطرفين، مطالبة في الوقت ذاته رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لاتخاذ التدابير القانونية التي تضمن تنقية الجمعيات من المتورطين والمدانين بالإرهاب.
ونقلت قناة " سكاي نيوز عربية " الإخبارية مساء اليوم، الأحد، عن رئيس اللجنة المركزية للمؤسسات الخيرية في بريطانيا وليام شوكروس قوله: "إن الهيئة التنظيمية كانت تحاول اتخاذ إجراءات بحق الجمعيات الخيرية التي ترسل الأموال إلى الجماعات المتطرفة في سوريا".
وأضاف شوكروس بقوله: " إن ما يثير السخرية أن المدانين بالإرهاب أو غسيل الأموال لا يستبعدون تلقائيا من إنشاء جمعيات خيرية، أو أن يصبحوا أعضاء بمجالس أمناء المؤسسات الخيرية ".
وطالب شوكروس، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوقف تمويل عدد من الجمعيات الخيرية لأنصار وأتباع الجماعات المتطرفة الذين ترسل لهم أموال هذه الجمعيات من لندن .
وقال: " إن اللجنة بدأت تتخذ تدابير صارمة ضد أي جمعية خيرية يتبين أنها ترسل أموالا نقدية إلى الجماعات المتطرفة في سوريا أو ترسل الشباب البريطانيين للتدريب لدى تنظيم القاعدة أو غيرها من الجماعات المتطرفة في سوريا".
وأوضح رئيس اللجنة المركزية للمؤسسات الخيرية البريطانية أن مشكلة التطرف الإسلامي - على حد وصفه - والجمعيات الخيرية ليست المشكلة الأكثر انتشارا التي نواجهها فيما يتعلق بانتهاكات الجمعيات الخيرية، ولكن إمكانية كونها الأكثر خطورة .. وقال : " هي للأسف مشكلة متزايدة ".
وقال : "أنا متأكد أنه في أماكن مثل سوريا والصومال، من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى الهيئات أن تعرف دائما أين تئول تلك المساعدات أو الاستخدام النهائي لها، لكن عليها أن تكون متيقظة وحذرة بشكل خاص" .
وكشف شوكروس أنه يجري حاليا التحقيق مع 3 جمعيات خيرية بشأن جمع الأموال للمتطرفين والمتشددين الإسلاميين وغيرهم لسوريا، في حين تخضع 7 جمعيات أخرى للرقابة.. وقال: "إن اللجنة، التي تنظم عمل 160 ألف جمعية خيرية، تحتاج إلى صلاحيات قانونية ضرورية أقوى وأكثر تمويلا من أجل تحسين وتحصين أدائها" .
يشار إلى أنه تم القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم بممارسة الاحتيال بحجة العمل الخيري، حيث تعتقد الشرطة أن الأموال التي يتم التبرع بها لمساعدة ضحايا النزاع في سوريا ربما تستخدم في الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية.. وفي فبراير الماضي، وبعد تحقيق في أدائها من قبل لجنة من المشرعين، اتهمت اللجنة بـ"الضعف" و"عدم الصلاحية" .
