تقدم ياسين تاج الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم الأحد، بطلب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية، لعدم الاعتداد بالدكتور السيد البدوي كرئيس حالي لحزب الوفد، حال فوزه لفترة ثانية خلال الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 25 أبريل الجاري، على أن يتولى رئاسة الحزب في هذه الحالة النائب الأول لرئاسة الحزب طبقا للمادة "21" من النظام الداخلي وذلك بصفة مؤقته حتى تجري انتخابات جديدة.
وقال ياسين إنه طبقا لما قدمه من مستندات للجنة شئون الأحزاب، حصلت "البوابة نيوز" على صور منها، أن المرشح المذكور يفتقد شرط كونه محمود السيرة وحسن السمعة، بعد رصد 44 حكما قضائيا صادرا ضده في جرائم مخلة بالشرف والاعتبار، منهم 3 صور رسمية لأحكام نهائية موقف تنفيذ العقوبة فيها– على حد قوله- وهي إصدار شيكات دون رصيد، ملحقة بجريمة النصب في قانون العقوبات، أو خيانة الأمانة، وكون هذه الأحكام صادرة مع إيقاف التنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، لا ينفي أثر "تكرار ارتكاب هذه الجرائم" في فقد الثقة والاعتبار، ويؤدي بالضرورة إلى عدم صلاحية الدكتور السيد البدوي لتولي رئاسة الحزب .
وردا على ذلك، نفى أسامة أبو المعاطي، المستشار القانوني لرئيس حزب الوفد الحالي، أن يكون هناك أي أحكام غيابية أو غيرها ضد الدكتور السيد البدوي، وقال لـ"البوابة نيوز" إن البدوي يتعرض لحملات تشويه، مشيرا إلى أنه تم تقديم بلاغ أمس، للنائب العام ضد ياسين تاج الدين، لنشره معلومات كاذبة عن البدوي، مضيفا: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد ياسين لحفظ حق الدكتور السيد البدوي.
