ذكرت صحيفة "الوطن" الجزائرية، أنه رغم أن بوتفليقة كان غائبًا بشكل كامل عن الحملة الرئاسية فإنه استطاع أن يحسم الانتخابات بنسبة غير متوقعة، على الرغم من تزايد الغضب ضده لترشحه لفترة رئاسية رابعة.
وبينت الصحيفة الصادرة باللغة الفرنسية أن هذه الانتخابات شهدت بالفعل تزويرًا كبيرًا أدت إلى حسم بوتفليقة للانتخابات في المرحلة الأولى، هذا التزوير قام على عشر نقاط.
1- استخدام نموذج انتخابي مبهم:
فالورقة الانتخابية تضم أسماء المرشحين للانتخابات إضافة إلى رقم الترشح، لكن هذه النماذج لم تكن شفافة، حيث إن هذه الورقة ساعدت على تزوير انتخابي وعدم قدرة الاتحاد الأوروبي على مراقبة الانتخابات الرئاسية، فوفق أحد القضاة "من المستحيل على المراقبين أن يعملوا مع هذا النموذج الانتخابي".
2- استخدام الضغط على الناخبين:
قبل التصويت، استخدم العديد من المسئولين والتابعين للنظام وضعهم للتأثير على الناخبين بل وتهديدهم، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الضغوطات التي تتم ممارساتها على الناخبين ومن قبل اللجان الموجودة في مكاتب التصويت، كما أعلن والي العاصمة الجزائرية قبيل الانتخابات أنه "ليس هناك مسكن لهؤلاء الذين لن يصوتوا لبوتفليقة"، كما كشفت التحقيقات عن عمليات ابتزاز للموظفين داخل المؤسسات والشركات الخاصة.
3- إنشاء مكاتب اقتراع وهمية:
وسائل التزوير كانت متعددة في مكاتب الاقتراع المتنقلة -التي فتحت قبل الوقت المفترض- إضافة إلى وجودها في مناطق من الصعب أن يصلها المراقبون، كما أن من بين 35 مكتبا اقتراع متحرك في ولاية أدرار، كان من بينهم 19 مكتبا وهميا نقلًا عن بعض المراقبين.
4- جعل الموتى ينتخبون لبوتفليقة:
حتى الموتى ورد اسمهم ضمن القوائم الانتخابية، ففي ولاية سيدي بل عباس، كشف مراقبون عن وجود أسماء أكثر من عشرين متوفى موجود في قائمة انتخابية بأحد مكاتب الاقتراع.
5- التصويت لمرات عديدة:
بالاختيار أو بالإجبار، يمكن للمواطن أن يصوت مرات عديدة بتوكيلات وتفويضات مزورة، كما تم السماح لأي شخص بأن يصوت بدلًا من أي شخص آخر.
6- شراء أصوات:
حيث قام أشخاص بالتصويت لمرشح ما مقابل حصولهم على مبلغ مالي يتراوح بين "2 إلى 10 يورو".
7- حشو صناديق الاقتراع:
قبل وفي أثناء وبعد عملية التصويت، فقد تم ملء بعض الصناديق بالأعداد الناقصة لصالح مرشح ما، وهذه الطريقة كلاسيكية في الانتخابات الجزائرية.
8- الاستفادة من دعم ولاة المحافظات:
في يوم الانتخابات طالب وزير الداخلية الجزائري من ولاة المحافظات بإرسال نتائج الانتخابات قبل الساعة الحادية عشرة مساءً، وهو إجراء غير قانوني. فوفقا للقانون الانتخابي الجزائري، ليس من حق الوالي أن ينقل نتائج الانتخابات حرفيًّا إلى وزير الداخلية ما دامت هناك لجان انتخابية، كما أن إعلان النتائج رسميًّا قد تم اليوم التالي الساعة 12 ظهرًا وهذه الفترة الزمنية كافية لتغيير النتائج.
9- تشجيع تصويت "الهيئات الحكومية":
هذه الهيئات تتمثل في الجيش والقوات البرية والشرطة وقوات الحماية المدنية والجمارك، والذين يمثلون نحو 390 ألف صوت.
هذه الهيئات تمتعت بقانون استثنائي يعطيهم الحق في التصويت في واحدة من أربع أماكن مختلفة حسب وجودهم "أماكن ميلادهم، أماكن سكنهم الأخير، أماكن وجود آبائهم، أماكن وجود أقاربهم"، إضافة إلى منحهم أربع بطاقات انتخابية لهذه الأماكن، وهذا القانون يجعل من الصعب مراقبة أي مكان سيقوم عناصر هذه الهيئات بالانتخاب فيه، كما أنه لن تمنعهم من استخدام البطاقات الأربع الانتخابية التي بحوزتهم، نقلًا عن أحد المصادر القضائية.
كما أوردت صحيفة "لا ليبرتيه" الجزائرية أن مواطنين خرجوا مستائين من لجان التصويت المتحركة بسبب "غزو" جنود الجيش لهذه اللجان، رغم أن القانون الانتخابي لا يسمح لهيئات الجيش والحماية أن يقوموا بالانتخاب في هذه اللجان المتحركة.
10- ادعاء نسبة مشاركة عالية:
احتشد عدد كبير من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية الجزائري بسبب وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية بسبب ادعاء الجهات الرسمية عن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 51، 7% على الرغم من مقاطعة جزء كبير من الناخبين الرافضين لترشح بوتفليقة.
