أكد الدكتور علي بسيوني، عضو الفريق الاستشاري لمشروع تنمية قناة السويس "فريق عصام شرف"، أن ما طرحه رئيس مجلس الوزراء من توفير تمويل لمشروع تنمية قناة السويس عن طريق الاكتتاب الشعبي أمر مقبول نسبيا، لكن الأفضل أن يكون التمويل في المشروع متنوع.
وأضاف بسيوني، في تصريحات خاصة لــ"البوابة نيوز"، أن التمويل يجب أن يشمل نسبة كبيرة استثمارات أجنبية، مشيرا إلى أن ذلك يدعم التأمين للمشروع، لأن هناك منافسة بمشروع قريب بإسرائيل، وفى حالة وجود مستثمرين من بلاد مختلفة لهم مصالح مشتركة مع مصر بالمشروع نضمن تأمين أكبر، وفرص نجاح أكبر للمشروع.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى يجب أن تشمل الإنفاق على البنية التحتية بمشروعات "BOT" وهو النموذج الأفضل لأنه لا يثقل على الدولة لتوفير ميزانيات عاجلة ويسمح لها بتنفيذ المخططات الأولية للمرافق المهمة.
وأكد أن المرحلة التالية يجب أن تكون السماح بإنشاء الشركات الخدمية المختلفة، مثل النقل السياحة التأمين وغيرها من المجالات التي يتطلبها العمل بالمشروع في مراحله الأولىة، يعقبها السماح للشركات الكبرى بعمل فروع وقواعد صناعية لها بالمنطقة، مما يساعد على التوسع في تقديم الخدمات المختلفة وأولها الخدمات اللوجيستية.
وقال إن التمويل ليس مشكلة ودرسنا عدة وسائل له خلال فترة عملنا، وندعو رئيس الوزراء للاستماع لم تم عرضه من مصادر تمويل والاطلاع على نتائج الدراسات المختلفة ليتجنب تضييع أي وقت لا نملكه، ولا بد من البدء فورا، ولا مانع من البدء عن طريق الاكتتاب الشعبي لأنها فكرة وطنية.
