قالت هيومن رايتس ووتش
اليوم في تقريرها العالمي عن حقوق الإنسان لعام 2014: إن سياسة الحكومة السورية في
شن الحرب عن طريق قتل المدنيين، وتزايد انتهاكات جماعات المعارضة؛ أدت إلى أهوال
شهدها عام 2013، لكن ذلك لم يسفر عما يكفي من الضغط من قادة العالم لإنهاء الفظائع
ومحاسبة الجناة، وكان رد الفعل الدولي الأوّلي لأحداث أخرى أكثر فعالية مثلما حدث
في عدة دول أفريقية من فظائع جماعية.
وفي التقرير العالمي 2014 "الطبعة الرابعة والعشرون" من
هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، تلخص هيومن رايتس ووتش قضايا
حقوق الإنسان الأبرز في أكثر من 90 بلدًا.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها: إن معادلة الديمقراطية في بلدان عديدة مختلة بالمقارنة برغبات الأغلبية المتوقعة، بحيث أدت بالحكام إلى قمع آراء وجماعات الأقلية، لا سيما في مصر في فترة عام 2013.
كما أدى ذلك ببعض الحكومات إلى فرض رؤية ضيقة للهوية الثقافية، فاستهدفت تحديدًا السيدات والمثليات والمثليين.
وأظهر التقرير الانتهاكات الحكومية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا فيما كشف عنه فاضح الفساد إدوارد سنودن من أن أعمال المراقبة الجماعية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية قد انتقصت كثيرًا من الخصوصية الفردية في عالم لا غنى فيه عن الاتصالات الإلكترونية؛ لكن الغضب العالمي على ذلك الاعتداء على الحق في الخصوصية ينبئ بإمكانية للتغيير.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش": "رغم التزايد السريع في معدلات القتلى والانتهاكات المروعة، فقد حيّدت روسيا والصين مجلس الأمن ومكنتا طرفي النزاع من قتل المدنيين السوريين، ثم بدأت محادثات جنيف 2، بفرص غير واضحة للنجاح، لذا فإن الأمر يتطلب ضغوطًا حقيقية من أجل وقف القتل والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها للاستمرار على قيد الحياة.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها: إن معادلة الديمقراطية في بلدان عديدة مختلة بالمقارنة برغبات الأغلبية المتوقعة، بحيث أدت بالحكام إلى قمع آراء وجماعات الأقلية، لا سيما في مصر في فترة عام 2013.
كما أدى ذلك ببعض الحكومات إلى فرض رؤية ضيقة للهوية الثقافية، فاستهدفت تحديدًا السيدات والمثليات والمثليين.
وأظهر التقرير الانتهاكات الحكومية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا فيما كشف عنه فاضح الفساد إدوارد سنودن من أن أعمال المراقبة الجماعية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية قد انتقصت كثيرًا من الخصوصية الفردية في عالم لا غنى فيه عن الاتصالات الإلكترونية؛ لكن الغضب العالمي على ذلك الاعتداء على الحق في الخصوصية ينبئ بإمكانية للتغيير.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش": "رغم التزايد السريع في معدلات القتلى والانتهاكات المروعة، فقد حيّدت روسيا والصين مجلس الأمن ومكنتا طرفي النزاع من قتل المدنيين السوريين، ثم بدأت محادثات جنيف 2، بفرص غير واضحة للنجاح، لذا فإن الأمر يتطلب ضغوطًا حقيقية من أجل وقف القتل والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها للاستمرار على قيد الحياة.
وأضافت أن روسيا دأبت -بدعم من الصين- على حماية الحكومة
السورية من التحرك الدولي على مستوى الأمم المتحدة، سواء من خلال خروج الأمم
المتحدة بإدانة صريحة أو فرض حظر أسلحة أو إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة
الجنائية الدولية.
وعلى حد قول هيومن رايتس ووتش، فإن الولايات المتحدة لأسبابها الخاصة ترددت بدورها في الدفع بالعدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب تقارير إعلامية، فإن دولًا خليجية وأفرادًا من الخليج يسلّحون ويمولون جماعات المعارضة المتطرفة المسئولة عن فظائع، في حين تدعم إيران وحزب الله حكومة بشار الأسد.
ورغم هذا الإخفاق في سوريا لمبدأ "مسئولية الحماية" فإن هذا المبدأ العالمي القاضي بضرورة حماية المستضعفين من الفظاعات الجماعية، والذي صدقت عليه حكومات العالم في 2005، قد صادف الدعم في ردود الفعل على احتمالات وقوع فظائع جماعية في عدة دول أفريقية مثل جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ورواندا، وإن كان هناك الكثير المطلوب عمله لتفادي أعمال القتل واسعة النطاق هناك، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وعلى حد قول هيومن رايتس ووتش، فإن الولايات المتحدة لأسبابها الخاصة ترددت بدورها في الدفع بالعدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب تقارير إعلامية، فإن دولًا خليجية وأفرادًا من الخليج يسلّحون ويمولون جماعات المعارضة المتطرفة المسئولة عن فظائع، في حين تدعم إيران وحزب الله حكومة بشار الأسد.
ورغم هذا الإخفاق في سوريا لمبدأ "مسئولية الحماية" فإن هذا المبدأ العالمي القاضي بضرورة حماية المستضعفين من الفظاعات الجماعية، والذي صدقت عليه حكومات العالم في 2005، قد صادف الدعم في ردود الفعل على احتمالات وقوع فظائع جماعية في عدة دول أفريقية مثل جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ورواندا، وإن كان هناك الكثير المطلوب عمله لتفادي أعمال القتل واسعة النطاق هناك، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وفي توجه كبير آخر،
تبين أن العديد من الحكومات تتحدث محض حديث عن الديمقراطية فيما تستهزئ بالحقوق
التي تقع في القلب من الحكم الديمقراطي. ادّعت حكومات جديدة – منها حكومة مصر
وحكومة بورما – أنها تفعّل إرادة الأغلبية وذلك دون أن تراعي الحدود المفروضة على
الأغلبيات، والتي لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي حقيقي يحترم حقوق المعارضين
والأقليات.
لكن الناس لم يتقبلوا الاعتداءات على الديمقراطية في سكون، إذ انتشرت الاحتجاجات في عدد من البلدان، منها تركيا وتايلاند وأوكرانيا، وفي مصر، تجاهلت حكومة الإخوان المسلمين، الحدود الواجب فرضها على السلطات الحكومية، لكن عزل الجيش للحكومة السابقة أدى إلى مظاهرات جديدة وأحداث إرهابية في مصر في الآونة الأخيرة.
وقال كينيث روث: "تبنت الحكومات السلطوية شكل وليس جوهر الديمقراطية، وكأن كل ما يهم هو يوم الانتخابات، وليس النقاشات العامة باقي أيام السنة".
وتابع: "هذه الديمقراطية المزيفة ترفض مبادئ أساسية؛ منها خضوع من في السلطة للقوانين، ومنها ضرورة احترام الحكومات لحرية التعبير وكفالة حقوق الأقليات التي لا تحظى بقبول شعبي".
ولقد أدى ما كشف عنه سنودن، وكذا مردود عمليات القتل المستهدف في اليمن وباكستان، إلى تقويض جهود الولايات المتحدة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أثناء مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى اشتداد المتابعة العامة لأعمال المراقبة الإلكترونية الجماعية العالمية، وكذا المتابعة لعمليات القتل المستهدف بطائرات بدون طيار.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه بينما لم يوقف انكشاف ممارسات مكافحة الإرهاب الأمريكية المنتهكة للحقوق تلك الممارسات، فهناك ضغوط دولية جديدة تدفع من أجل التغيير.
وأوقف الرئيس باراك أوباما بعض البرامج من عهد بوش، مثل الإخفاء القسري للمشتبهين لتعذيبهم في مراكز احتجاز وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السرية، لكنه قاوم جهود مقاضاة الأفراد الذين أمروا بالتعذيب، بل وحتى التحقيق في جرائمهم. كما صرح في مايو أوباما أنه قد حان الوقت لتجاهل هجمات الطائرات بدون طيار كعنصر من عناصر الحرب العالمية على القاعدة والجماعات التابعة لها، وكشف عن سياسات صارمة لتفادي وقوع الخسائر في صفوف المدنيين. لكن ليس من الواضح إن كان يتم اتباع تلك السياسات التي ذكرها.
وقال كينيث روث: "شهد العام المنقضي بعضا من أسوأ الفظاعات في سوريا وغيرها من الدول، مع اشتداد القمع في دول أخرى عديدة".
وأضاف: "لكننا رأينا الناس في شتى أنحاء العالم يتصدون للنظم المنتهكة للحقوق، ما يعطينا الأمل في أن أعمال قمع حقوق الإنسان ترتد آثارها على من يمارسها.
لكن الناس لم يتقبلوا الاعتداءات على الديمقراطية في سكون، إذ انتشرت الاحتجاجات في عدد من البلدان، منها تركيا وتايلاند وأوكرانيا، وفي مصر، تجاهلت حكومة الإخوان المسلمين، الحدود الواجب فرضها على السلطات الحكومية، لكن عزل الجيش للحكومة السابقة أدى إلى مظاهرات جديدة وأحداث إرهابية في مصر في الآونة الأخيرة.
وقال كينيث روث: "تبنت الحكومات السلطوية شكل وليس جوهر الديمقراطية، وكأن كل ما يهم هو يوم الانتخابات، وليس النقاشات العامة باقي أيام السنة".
وتابع: "هذه الديمقراطية المزيفة ترفض مبادئ أساسية؛ منها خضوع من في السلطة للقوانين، ومنها ضرورة احترام الحكومات لحرية التعبير وكفالة حقوق الأقليات التي لا تحظى بقبول شعبي".
ولقد أدى ما كشف عنه سنودن، وكذا مردود عمليات القتل المستهدف في اليمن وباكستان، إلى تقويض جهود الولايات المتحدة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أثناء مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى اشتداد المتابعة العامة لأعمال المراقبة الإلكترونية الجماعية العالمية، وكذا المتابعة لعمليات القتل المستهدف بطائرات بدون طيار.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه بينما لم يوقف انكشاف ممارسات مكافحة الإرهاب الأمريكية المنتهكة للحقوق تلك الممارسات، فهناك ضغوط دولية جديدة تدفع من أجل التغيير.
وأوقف الرئيس باراك أوباما بعض البرامج من عهد بوش، مثل الإخفاء القسري للمشتبهين لتعذيبهم في مراكز احتجاز وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السرية، لكنه قاوم جهود مقاضاة الأفراد الذين أمروا بالتعذيب، بل وحتى التحقيق في جرائمهم. كما صرح في مايو أوباما أنه قد حان الوقت لتجاهل هجمات الطائرات بدون طيار كعنصر من عناصر الحرب العالمية على القاعدة والجماعات التابعة لها، وكشف عن سياسات صارمة لتفادي وقوع الخسائر في صفوف المدنيين. لكن ليس من الواضح إن كان يتم اتباع تلك السياسات التي ذكرها.
وقال كينيث روث: "شهد العام المنقضي بعضا من أسوأ الفظاعات في سوريا وغيرها من الدول، مع اشتداد القمع في دول أخرى عديدة".
وأضاف: "لكننا رأينا الناس في شتى أنحاء العالم يتصدون للنظم المنتهكة للحقوق، ما يعطينا الأمل في أن أعمال قمع حقوق الإنسان ترتد آثارها على من يمارسها.
