ذكر موقع " كابيتاليس" التونسي اليوم، أن الدولة التونسية أصبحت رهينة للجماعات المسلحة في ليبيا، في إشارة إلى اختطاف اثنين من الدبلوماسيين التونسيين في الأراضي الليبية.
ولفت الموقع إلى أن وزارة الخارجية التونسية، تجري اتصالات سرية مع الجماعات المختطفة، إضافة إلى تكليفها للسفير التونسي في ليبيا رضا بوقاضي بمتابعة القضية، لكن هل تمتلك الحكومة التونسية وسائل لإغراء وإقناع الجماعات الإرهابية الليبية للتفاوض أو لقبول تعويض؟
وبين الموقع أن مصادر داخل حركة النهضة الإسلامية أعلنت أنها لديها اتصالات جيدة مع الشبكة الإرهابية الليبية، لكن الأمر ليس باليسير لأن التنظيمات الإرهابية التي اختطفت الدبلوماسيين تنتمي لجماعات سلفية جهادية ويبدو أنهم يرغبون في إجراء عملية تسليم هؤلاء الدبلوماسيين مقابل الإفراج عن إرهابيين قتلوا جنودًا تونسيين في محافظة سيليانا في مايو 2011، والذين يواجهون حكم بالسجن لمدة 20 عامًا.
وبينت الصحيفة أن الجرأة التي تتمتع بها التنظيمات الإرهابية في ليبيا ضد تونس ترجع إلى موقف الحكومة السابقة لحركة النهضة المتراخي تجاه هؤلاء الإرهابيين، بل وقيامها بالإفراج عن الكثير من المعتقلين الليبيين في السجون التونسية تحت ضغوط من هذه الميليشيات.
وتابع الموقع: الحكومة الإسلامية السابقة كانت تبدو حكومة ضعيفة، مما أدى إلى تصاعد قوة الجماعات الإرهابية التي استغلت هذه الاستراتيجية من الحكومة الإسلامية.
وبين الموقع، أن الموقف يبدو صعبًا في ظل ضعف الحكومة الليبية وعدم سيطرتها على زمام الأمور في الكثير من المناطق، الأمر الذي يدفع تونس أن تلجأ وديًا لمواجهة هذا الوضع حتى لا يتضاعف في المستقبل القريب، كما أن الحكومة التونسية ستلجأ للتفاوض مباشرة مع هذه الجماعات الإرهابية.
ولفت " كابيتاليس" إلى أن علاقات حركة النهضة الإسلامية مع الجماعات الإرهابية في ليبيا هي الوسيلة الوحيدة التي من الممكن أن تعتمد عليها الحكومة التونسية من أجل إنقاذ الدبلوماسيين المختطفين، لكن هل العلاقات بين الإسلاميين التونسيين والليبيين ستكون في صالح هؤلاء الدبلوماسيين أم ضدهم؟
