قال الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة "القدس العربي"، في مقال له: إن قطر تراجعت عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن وقع خالد العطية وزير خارجيتها مساء الخميس الماضي وفي اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، انعقد في "قاعدة عسكرية في الرياض"، على "وثيقة الرياض"، متسائلا، "هل توقيع قطر على الوثيقة يعني التزامها بتنفيذها عمليًا ؟".
وأضاف عطوان في مقاله " تعهد خالد العطية رسميًا أمام الوزراء الخمسة بتنفيذها، وهي الوثيقة التي رفض توقيعها في الاجتماع الأخير لوزراء مجلس التعاون الذي انعقد في الرياض أيضا قبل شهر".
وطرح عطوان عدة تساؤلات حول التوقيع على الوثيقة قائلا: "لذلك فان هناك عدة أسئلة تظل مطروحة بقوة للاستقراء من خلال الإجابة عليها تطورات هذه الأزمة الخليجية وفرص حلها، الأول: حول مدى التزام دولة قطر بالتنفيذ.
والثاني: ما إذا كان السفراء الثلاثة الذين يمثلون دول الأزمة الثلاث أي السعودية والإمارات والبحرين سيعودون إلى الدوحة ومتى.
والثالث: من هم ضحايا هذه الاتفاق المحتملين خليجيًا وعربيًا والتغييرات التي ستترتب عليه في المنطقة".
واستنتج الكاتب الصحفي بأنه لولا تراجع دولة قطر عن مواقفها التي خلقت الأزمة، وقبولها بكل شروط الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة، لما تم التوصل إلى هذا الاتفاق وتوقيعه".
ولفت إلى أن "المملكة العربية السعودية التي لا تثق كثيرًا بالوعود القطرية، والالتزام بتنفيذها بالتالي، أرادت أن يتم هذا التوقيع في حضور جميع وزراء مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكونوا شهودًا عدولا على هذا التوقيع، حتى لا تلام المملكة مستقبلا هي وحليفاتها إذا ما اتخذت إجراءات أكثر قوة ضد قطر، إذا لم تلتزم بالاتفاق وهددت باتخاذها عبر وسائل إعلامية مقربة منها، مثل اغلاق الحدود البرية والاجواء الجوية، ولمحت لما هو اخطر من ذلك".
وتابع: " الشروط السعودية الإماراتية البحرينية للمصالحة مع قطر جاءت صعبة، وأقرب إلى التعجيزية، ولهذا ماطلت السلطات القطرية في قبولها كسبا للوقت وبحثا عن مخرج، ولكنها اضطرت في نهاية المطاف للتخلي عن عنادها خوفا من تطورات انتقامية يصعب تحملها أو مواجهتها".
وطرح عطوان الشروط السعودية في النقاط التالية:
أولا: وقف إجراءات التجنيس من قبل قطر لشخصيات خليجية إسلامية معارضة لجأت اليها بعد ملاحقتها، أي هذه الشخصيات، من قبل أجهزة دولها الأمنية والقضائية بتهمة ارتكاب أعمال سياسية لزعزعة انظمة الحكم.
ثانيا: وقف دعم قطر لحركة الإخوان المسلمين التي وضعتها المملكة العربية السعودية على لائحة “الإرهاب” سواء بالمال أو الإعلام وتوفير الملاذ الآمن لرموزها وقياداتها ووجوب ابعادهم فورا دون تردد.
ثالثا: وقف قطر دعم المؤسسات الحقوقية والإعلامية كل وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزة، خاصة في أوربا، وتعمل لصالح حركة الإخوان المسلمين، وضد مصر ودول الخليج وباشراف مباشر أو غير مباشر من قيادات إخوانية أو متعاطفة معهم والمشروع القطري الداعم لهم.
رابعا: لجم قناة “الجزيرة” الفضائية واخواتها (الجزيرة مباشر مصر، والجزيرة العامة) ومنعها من التعرض لمصر ولدول الخليج وفتح شاشاتها لاستضافة رموزها وقياداتها للتحريض ضد السلطات المصرية الحالية.
خامسا: اغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعا لها، مثل مؤسسة “راند” ومعهد بروكنغز الامريكيين، بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتجسس والتحريض على انظمة الحكم في الخليج والسعودية خاصة والتخفي خلف الدراسات والابحاث الاكاديمية.
وشكك عطوان في قبول قطر للاتفاقيات قائلا: "قبول دولة قطر بهذه الشروط مجتمعة أو منفردة، عملية شبه انتحارية، لأن هذا القبول يعني تغيير دورها الذي تقوم به حاليًا في المنطقة بصورة جذرية، وهو أكبر بكثير من حجمها الجغرافي والديمغرافي، مثلما يعني أيضًا تغيير تحالفاتها الإقليمية والدولية التي نسجت خيوطها بعناية طوال السنوات العشرين الماضية".
وأضاف " فالتخلي عن دعم حركة الإخوان المسلمين يعني كسر اتفاق مع تركيا، ورئيس وزرائها طيب رجب اردوغان، وخسارة التحالف مع حركة شكلت دائما عنصر توازن وشبكة أمان مع نظيرتها “الوهابية” في الجوار السعودي".
