تعد شركة النقل المباشر إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التي تم تأسيسها عام 1977 لخدمة المجهود الحربي ونقل البضائع والغلال للشون.
وتعاني الشركة من الإهمال من مسئوليها، حيث تعطل أسطول الشركة وتكبدت خسائر وصلت لـ 46 مليون جنيه ليتحول أسطول الشركة للخردة نتيجة المديونيات المتراكمة عليها لشركات قطع الغيار ومصر البترول والتأمينات التي وصلت 32 مليون جنيه.
وحصلت "البوابة نيوز" على مستندات توضح مديونيات المستحقة لشركة النقل المباشر، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التي وصلت لـ 15 مليون جنيه، ما تسبب في وقف تراخيص السيارات العاملة، وتوقف الإنتاج بالشركة، وورود خطاب من التأمينات للشركة بحجز إداري على الشركة.
وقال على عبد النور، عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، إن الشركة إحدى شركات نقل البضائع الخمس، والتي تتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث تنفذ هذه الشركات سياسة الدولة لخدمة الاقتصاد الوطني في نقل المواد التموينية والأقماح.
وأشار إلى أن هذه الشركات كانت خاضعة للقانون رقم 203 وتم تحويلها للعمل بمظلة القانون رقم 159، وبالتالي أصبحت لا تستحق الدعم بسبب هذا القانون من عام 1999، موضحًا أنه عندما بدأ تطبيق برامج الخصخصة وتلك الشركات تعاني من تهالك الأسطول والمديونيات التي تراكم طوال السنوات الماضية.
و أشار "عبد النور" إلى أن شركة النقل المباشر كان يعمل بها 700 شاحنة منذ تأسيس الشركة، حتى وصل الآن عدد السيارات التي تعمل 60 سيارة فقط، مضيفًا أن إيرادات هذه الشاحنات لا تغطي المصروفات الحتمية التي تلتزم بها الشركة كالأجور والصيانة وتمويل السيارات، والتأمينات الاجتماعية التي وصلت 15 مليونًا.
وأوضح أن إدارة الشركة خاطبت الشركة القابضة للنقل في هذا الشأن وذلك للحصول على تسهيل تمويلي بمبلغ مليون جنيه، إضافة لصرف 544 مليون جنيه شهريًا حتى تتمكن الشركة من إجراء الجدولة مع التأمينات، مضيفا أنه تم صرف نصف مليون جنيه، وجارٍ جدولة مديونية التأمينات في حالة النصف مليون المتبقي حتى يتم البدء في إجراء الجدولة، مطالبًا بسرعة صرف المبلغ قبل الحجز على الشركة.
وتعاني الشركة من الإهمال من مسئوليها، حيث تعطل أسطول الشركة وتكبدت خسائر وصلت لـ 46 مليون جنيه ليتحول أسطول الشركة للخردة نتيجة المديونيات المتراكمة عليها لشركات قطع الغيار ومصر البترول والتأمينات التي وصلت 32 مليون جنيه.
وحصلت "البوابة نيوز" على مستندات توضح مديونيات المستحقة لشركة النقل المباشر، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التي وصلت لـ 15 مليون جنيه، ما تسبب في وقف تراخيص السيارات العاملة، وتوقف الإنتاج بالشركة، وورود خطاب من التأمينات للشركة بحجز إداري على الشركة.
وقال على عبد النور، عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، إن الشركة إحدى شركات نقل البضائع الخمس، والتي تتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث تنفذ هذه الشركات سياسة الدولة لخدمة الاقتصاد الوطني في نقل المواد التموينية والأقماح.
وأشار إلى أن هذه الشركات كانت خاضعة للقانون رقم 203 وتم تحويلها للعمل بمظلة القانون رقم 159، وبالتالي أصبحت لا تستحق الدعم بسبب هذا القانون من عام 1999، موضحًا أنه عندما بدأ تطبيق برامج الخصخصة وتلك الشركات تعاني من تهالك الأسطول والمديونيات التي تراكم طوال السنوات الماضية.
و أشار "عبد النور" إلى أن شركة النقل المباشر كان يعمل بها 700 شاحنة منذ تأسيس الشركة، حتى وصل الآن عدد السيارات التي تعمل 60 سيارة فقط، مضيفًا أن إيرادات هذه الشاحنات لا تغطي المصروفات الحتمية التي تلتزم بها الشركة كالأجور والصيانة وتمويل السيارات، والتأمينات الاجتماعية التي وصلت 15 مليونًا.
وأوضح أن إدارة الشركة خاطبت الشركة القابضة للنقل في هذا الشأن وذلك للحصول على تسهيل تمويلي بمبلغ مليون جنيه، إضافة لصرف 544 مليون جنيه شهريًا حتى تتمكن الشركة من إجراء الجدولة مع التأمينات، مضيفا أنه تم صرف نصف مليون جنيه، وجارٍ جدولة مديونية التأمينات في حالة النصف مليون المتبقي حتى يتم البدء في إجراء الجدولة، مطالبًا بسرعة صرف المبلغ قبل الحجز على الشركة.
