أكدت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن والسجون رصدت اتصالات ورسائل بين المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان بالسجون، وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، فضلا على محمد بديع
ولم تنف المصادر وجود
رسائل لكنها نفت أن تكون هذه الرسائل مكتوبة، مؤكدة أن أجهزة الأمن التقطت تفاصيل
بعض هذه الرسائل، من مصادرها داخل السجون، وفى المحاكم. وهى رسائل تم توجيهها عبر
وسطاء وأيضا عن طريق بعض المحامين المشتركين للجماعة.وأشارت المصادر إلى أن المعزول محمد مرسي حاول إرسال خطابات بخط يده 3 مرات، لكنه فشل واضطر لإرسال رسائل شفوية عبر وسطاء، وأن أجهزة الأمن التقطت، تفاصيل الرسائل التي وجهها مرسي للشاطر وقيادات الجماعة في السجون لإرسالها إلى قيادات التنظيم الدولى.. كما تم رصد تفاصيل رسائل وحوارات بين قيادات الجماعة، وذلك ضمن محاولة فهم كيفية تفكير الجماعة ونياتها.
وكشفت المصادر أن رسائل مرسي للشاطر جاءت متناقضة ومرتبكة، ومترددة، حيث إن مرسي بدا في بعض الرسائل حريصا على الظهور في صورة الصامد المتمسك بموقفه، وفى بعضها الآخر ضعيفا مرتبكا يسأل عن مدى نجاح المظاهرات في الخارج.
وقالت المصادر إن مرسي كان يبدأ رسائله بالصمود، ويختمها بأسئلة عن جدوى المظاهرات، وإمكانية التفاوض. وأن إحدى الرسائل قال فيها إنه سيواصل رفض المحاكمة، وفى الجزء الثانى تحدث عن تخفيف حدة الموقف والبحث عن موقف تفاوضى.
وكشفت المصادر أن إحدى رسائل مرسي اعترف فيها بقوة الموقف الرسمى والشعبى مقابل ضعف المظاهرات التي ينظمها شباب الجماعة، وتساءل عن مدى قوة الدعم الذي يحظى به الجيش من القطاعات الشعبية، وقال إنه يسمع من خلال الحوارات أن الجيش مدعوم بقطاعات شعبية، وأن هذا يدفعه للتفكير بأن هناك أمرا واقعا جديدا يستدعى البحث عن مخرج قبل صدور أحكام قضائية تزيد من تعقيد المشهد.
وذكر مرسي أن متابعته للتليفزيون تكشف له عن تراجع المظاهرات التي تنظمها الجماعة، وتركزها في بعض المناطق، وغيابها وتراجعها في المحافظات. كما أشار إلى أن خروج عدد من قيادات الجماعة لقطر وتركيا أضعف من قوة التنظيم، وأن الموقف الأوربي الذي تغير تجاه الجماعة يجعل من الصعب استمرار التنظيم
وقالت المصادر أن
قيادات الجماعة تداولت الرسائل الشفهية وناقشوا فكرة التفاوض كما طرحها مرسي وأن
محمد سعد الكتاتنى كان مؤيدا للتفاوض وأنه اقترح أيضا البحث عن فرص للتفاوض قبل
صدور أحكام، وأشار الكتاتنى إلى إن الموقف الخليجى الداعم لمصر أضعف من موقف قطر
الداعم للجماعة.وعندما طرح أحد قيادات الجماعة فكرة الجيش الحر في ليبيا رد عليه الكتاتنى أن الحديث عن جيش حر مستحيل بالنسبة لحالة مصر وأن الفكرة نفسها توحد المصريين أكثر ضد الجماعة، مثلما تفعل التفجيرات التي تزيد من الغضب الشعبى ضد الجماعة
وفي السياق ذاته، قررت
نيابة أمن الدولة العليا، حبس الرجل الثالث في تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى،
محمد بكرى هارون، 15 يوما، والذي يعد ذراع الشاطر لتنفيذ الأعمال الإرهابية، على
ذمة التحقيقات معه في اتهامات بالاشتراك في تفجير مديريتى أمن القاهرة والدقهلية،
واغتيال ضابط الأمن الوطنى، العقيد محمد مبروك، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض
منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، واعتناق أفكار تكفر الحاكم، وتوجب محاربته، إضافة
إلى حيازة متفجرات.وخلال جلسة التحقيق مع المتهم، التي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر أمس، واجهته النيابة بتحريات الأجهزة الأمنية، حول مقابلته نائب مرشد الإخوان، خيرت الشاطر، والحصول منه على قائمة بأسماء وعناوين وارقام تليفونات ضباط في قطاع الأمن الوطنى، تم الحصول عليها من الضابط أيمن عويس، المتهم بالتورط في اغتيال مبروك.
كما واجهته النيابة بما جاء في التحريات، بشأن زيارته للقيادى الإرهابى، ثروت شحاتة، أمير «القاعدة» في ليبيا، قبل القبض عليه بـ4 أيام، وتخطيطهما لعمليتين إرهابيتين، الأولى في 25 أبريل الجارى، ضد مديرية أمن الإسكندرية، والثانية تستهدف قيادة أمنية بالقاهرة في أول مايو المقبل، إضافة إلى ما كشفته التحريات بشأن محاولة المتهم تجنيد عدد من أفراد وأمناء الشرطة في المحافظات، للحصول على معلومات عن تحركات القيادات الأمنية.
وأشارت التحريات إلى تخطيط هارون لاستهداف عدد من قيادات وزارة الداخلية في القاهرة، بالإضافة لتعامله مع تجار سلاح ليبيين وسودانيين، على رأسهم أبو رشيد الدندرى، لتوريد مواد متفجرة، وكميات من الأسلحة عبر الحدود السودانية، كما أكدت استغلال المتهم للدعم المادى الذي يتلقاه من جهات خارجية، وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابى، في استئجار فيلات في منطقة القاهرة الجديدة والرحاب، لاستخدامها في تخزين الأسلحة، واعتزامه نقل مقر إقامته واجتماعاته من القاهرة الجديدة إلى 6 أكتوبر، هربا من التشديدات الأمنية.
وأوضحت التحريات أن هارون خطط مع خلية أبو عبيدة الإرهابية، الذي قتل منذ فترة على يد قوات الأمن، لاستهداف عدد من الفنادق والمنشآت السياحية، ودار ضيافة ضباط الشرطة، والتنسيق مع خلية عرب شركس الإرهابية لاستهداف أندية الشرطة والقضاء، ومقر اللجنة العليا للانتخابات، وأكبر محطة للضغط العالى في منطقة السبتية بالقاهرة، كما واجهته النيابة بعدد من الرسومات المبدئية لعدد من الأماكن المستهدفة.
ومن جهته، أنكر المتهم خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معه، جميع ما جاء من اعترافات له في تحقيقات قطاع الأمن الوطنى، مؤكدا أنها وليدة الإكراه، فيما طالب دفاعه أن يتم عرضه على الطب الشرعى، فيما اعترف المتهم باعتناق أفكار تكفيرية، إلا أنه نفى أن تكون هذه الأفكار توجب محاربة الحاكم وقتاله، وبرر هروبه خلال الفترة الماضية، بأنه كان مطلوبا من جانب الأجهزة الأمنية
