قال المتحدث الإعلامي لحملة مين بيحب مصر إبراهيم مطر إن الحملة لا تتبع أي أحزاب ولا توجد أي قيادة حزبية تقودها في الوقت الحالي.
وأكد أن قرارات الحملة تشاورية بالتنسيق مع رؤساء اللجان في الحملة وأضاف مطر أن مصلحة الوطن هي الهدف الأسمى للحملة وطالب مطر من وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر عن الحملة .
من ناحية أخرى أكد المستشار ممدوح عبدالجواد رئيس للجنة القانونية لحملة مين بيحب مصر لديها أكثر من 12 ألف دعوى قضائية ضد وزيري الإسكان والتنمية المحلية من سكان القبور في محافظتي القاهرة والجيزة اللتين بلغ عدد سكان القبور بهما 2 مليون مواطن يقطنون فيها منذ عقود مضت .
وأضاف أنه قد أدى غياب عدالة التنمية منذ عقود مضت لهؤلاء المواطنين إلى قصور في المرافق الأساسية مثل مياه الشرب فأغلبهم يعيش دون وصلة للمياه الآمنة والصحية.
وأكد عبد الجواد أن السند القانوني لهذه الدعاوى هو نص المادة 78 من الدستور التي تقول "على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية. بالإضافة لذلك لنص المادة 59 على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها.. مما قد يفسر لحالات السكن غير الآمن إنشائيًا أو الذي يقع في مناطق ذات خطورة. وكذلك نصت المادة 29 على أن تلتزم (الدولة) بتنمية الريف... وحمايتهم من المخاطر البيئية. وقد تُفسر على أنها الكوارث الطبيعية مثل السيول أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية بما يهدد سلامة المباني. وكذلك تنص المادة 46 على الحق في بيئة صحية سليمة. وجميعها نصوص داعمة للحق في السكن بشرط فهمها وفق هذا المنظور.
