قال مسئول كبير في مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء قدم، اليوم الجمعة، شكوى للمحكمة الدستورية ضد ما يقول إنه انتهاك لحقوقه وحقوق أسرته من جانب مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وحجبت حكومة أردوغان موقعي تويتر ويوتيوب في مارس - مما فجر موجة تنديد دولي- بعد نشر تسجيلات صوتية مسربة تتحدث عن مزاعم فساد تمس أشخاصا مقربين منه.
ورفع الحظر الذي كان مفروضا على موقع تويتر في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن حجبه انتهاك لحرية التعبير، وهو قرار وصفه أردوغان حينذاك بأنه خطأ، ولا بد من إبطاله، وما زال موقع يوتيوب مغلقا في تركيا.
وقال المسئول إن أردوغان قدم الطلب للمحكمة الدستورية من خلال محاميه في صورة شكوى من التقاعس في تنفيذ الأحكام الخاصة بحذف المحتوى الذي ينتهك حقوقه، ويطالب رئيس الوزراء بتعويض قدره 50 ألف ليرة (23500 دولار).
وأجرى مسئولون أتراك محادثات مع وفد من شركة تويتر في أنقرة هذا الأسبوع في محاولة لحل الخلاف، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق على الفور لفتح مكتب لتويتر في تركيا أو لدفع ضريبة لأنقرة وهما مطلبان رئيسيان للسلطات التركية.
وحجب موقع تويتر في 21 مارس قبل الانتخابات المحلية لمنع بث التسجيلات الصوتية المسربة.
وحجبت حكومة أردوغان موقعي تويتر ويوتيوب في مارس - مما فجر موجة تنديد دولي- بعد نشر تسجيلات صوتية مسربة تتحدث عن مزاعم فساد تمس أشخاصا مقربين منه.
ورفع الحظر الذي كان مفروضا على موقع تويتر في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن حجبه انتهاك لحرية التعبير، وهو قرار وصفه أردوغان حينذاك بأنه خطأ، ولا بد من إبطاله، وما زال موقع يوتيوب مغلقا في تركيا.
وقال المسئول إن أردوغان قدم الطلب للمحكمة الدستورية من خلال محاميه في صورة شكوى من التقاعس في تنفيذ الأحكام الخاصة بحذف المحتوى الذي ينتهك حقوقه، ويطالب رئيس الوزراء بتعويض قدره 50 ألف ليرة (23500 دولار).
وأجرى مسئولون أتراك محادثات مع وفد من شركة تويتر في أنقرة هذا الأسبوع في محاولة لحل الخلاف، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق على الفور لفتح مكتب لتويتر في تركيا أو لدفع ضريبة لأنقرة وهما مطلبان رئيسيان للسلطات التركية.
وحجب موقع تويتر في 21 مارس قبل الانتخابات المحلية لمنع بث التسجيلات الصوتية المسربة.
