تغير موقف حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية،
إزاء الانتخابات الرئاسية، لدرجة تقدر بنحو180، درجة أو بمصطلح آخر تغير من أقصى
اليمين إلى أقصى اليسار، ففى الانتخابات الرئاسية الماضية، والتي كانت أول
انتخابات على من يتولى رئاسة مصر عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس
الأسبق محمد حسنى مبارك، حصر الحزب "السلفى" اختيار من يدعمه في
المرشحين الإسلاميين أو ذا المرجعية الإسلامية، وهم آنذاك المحامى محمد سليم
العوا، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، والدكتور محمد مرسي
رئيس حزب الحرية والعدالة وقته .
ولم يلتفت الحزب
للمرشحين الآخرين والذين كان أبرزهم الفريق أحمد شفيق، وحمدين صباحى الذي كان ترفع
حملته الانتخابية شعار "واحد مننا" وعمرو موسى، والمحامى خالد على.
ودعم حزب النور السلفى، في الانتخابات الرئاسية الماضية
في الجولة الأولى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وبعد خروج "أبو
الفتوح" من سباق الرئاسة بعدد أصوات قرابة الـ4 مليون صوت، محتلا وقتها
المركز الرابع، وانحصر السباق بين كل من الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية
والعدالة وقتها وممثل الثورة، والفريق أحمد شفيق.
ووقتها أعلن حزب النور دعمه لـ"مرسي" وقدم
جهودا كثيرة لحسم الفوز لصالح "مرسي".
اليوم وقبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وفقا
لتعديل خارطة الطريق، تجد تغيرا كبيرا في موقف حزب النور، فبعدما حصر الحزب
اختياراته في الانتخابات الماضية "2012"، بين المرشحين الإسلاميين، طالب
الحزب قبل الانتخابات الجديدة "2014" مرارًا وتكرارًا جموع التيار
الإسلامى بعدم الدفاع بمرشح إسلامى، معللا ذلك بعدم تكرار سيناريو "حكم
الإخوان .
ومن الوسائل التي تغير
فيها موقف حزب النور ترحيبه بإعلان مرشحين محسوبين على التيار الناصرى خوض
الانتخابات –حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى- في حين مدح قرار الدكتور عبد المنعم
أبو الفتوح بعدم خوض الانتخابات الرئاسية.
فعقب إعلان "صباحى" خوض الانتخابات الرئاسية،
قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن الحزب لا يرى أي مانع في
ترشح حمدين صباحى، إذا كان يرى في نفسه القدرة على ذلك، مشيرًا إلى أن المنافسة
الرئاسية المحسومة ستضر من سيفوز بها، متابعًا: "نريد منافسة حقيقية ببرامج
ورؤية لسنوات مقبلة بدون شعارات".
فيما أثنى الحزب على موقف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، وقال صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسى للحزب:
"موقف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من عدم الترشح لانتخابات الرئاسة جيد،
نظرا لأن المرحلة الحالية لا تتحمل مرشحا إسلاميا"، مضيفًا: "حزب النور
يرحب بموقف أبو الفتوح فالمرحلة الحالية تحتاج إلى مرشح توافقى"، مؤكدا أن
إعلان أبو الفتوح عدم خوض انتخابات الرئاسة يتوافق مع اتجاهات حزب النور، مشيرا
إلى أن هذا الموقف سيفيد التيار الإسلامى.
إلا أن الموقف الوحيد الذي لم يتغير لحزب النور الذي وصف
نفسه في الانتخابات الرئاسية الماضية بـ"رمانة الميزان" عدم الدفع بمرشح
لخوض الانتخابات الرئاسية سواء في الماضية أو المقبلة
طارق السهرى وكيل مجلس
الشورى السابق وعضو الهيئة العليا لحزب النور قال إن وجود منافسة قوية في
الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر جيد لكى يستطيع المواطنون اختيار صاحب الرؤية
الأوضح والبرنامج القادر على النهوض بمصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تأخر صباحى عن تجميع التوكيلات المطلوبة للتقدم
للانتخابات الرئاسية لا يعنى أنه لا يمتلك قدرة على المنافسة خاصة أن تجميع 25 ألف
توكيل من 15 محافظة أمر ليس سهلا، مضيفا أعتقد أن الانتخابات المقبلة ستشهد منافسة
قوية.
وأوضح السهرى أن الدعوة وحزب النور لن يلتقيا أو يعلنا
موقفهما من الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا بعد إغلاق باب الترشح مضيفا أننا
سنلتقى كلا المرشحين للاختيار بينهما وفقا لمعايير الدعوة السلفية.
وعلى صعيد متصل، طالب حزب النور، بإقالة أي مسئول في
الحكومة يعلن انحيازه ودعمه لمرشح في الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن ترحيبه بإقالة
اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد، من منصبه، بعد تحريره توكيلًا لدعم
المشير عبدالفتاح السيسي .
وأكد ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن مجلس
شورى الدعوة سيعقد اجتماعًا مع حزب النور، لحسم موقفهما من مرشحين الرئاسة.
وقال إن الدعوة لم تحسم أمرها بشأن اختيار مرشح بعينه
لدعمه في سباق انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وإن مجلس شورى الدعوة سيجتمع،
خلال الأيام المقبلة، لحسم الأمر.
وأكد برهامي، أن الهجوم الذي يتعرض له السيسي من جانب
عدد من الإسلاميين، ويصل في بعض الأحيان إلى حد الإهانة «سيدفعه إلى الجانب
المعادي لهم، مثلما حدث مع الرئيس جمال عبدالناصر».
واختتم بتأكيد أن هدف المشروع الإسلامي ليس الوصول للحكم
كما كان يعتقد الإخوان، بل التمكين لدين الله في الأرض ونشر الدعوة الإسلامية، على
حد قوله.
معايير "حزب النور" لاختيار مرشح الرئاسة
معايير عدة وضعها حزب النور في مرشحه الانتخابي، وأعلن
أنه سيحدد من خلالها المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه
سيدعم من يرى أنه أقدر على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة.
وأوضح الحزب أن هذا يتوقف على عدة عوامل أبرزها،
البرنامج الانتخابي ومدى اهتمامه بالقضايا والملفات الحيوية التي تهم الوطن
والمواطن ورؤيته للتعامل معها وكيفية معالجتها.
وطرح الحزب في بيان له عدة تساؤلات حول عدد من القضايا
والملفات على جميع المرشحين المحتملين ومستشاريهم متمنيا أن يتضمن برنامجهم هذه
القضايا لتتاح الفرصة لكل القوى السياسية والناخبين أن يقيموا المرشح تقييما
موضوعيًا ومن هذه القضايا.
وتضمنت تساؤلات الحزب حول الشأن الداخلي عن كيفية تحقيق
الوفاق الوطني وإعادة اللحمة للشعب المصري وفقا لمعايير العدالة الانتقالية،
وكيفية تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وكذلك بناء مصر
المستقبل، ومدى الاستعداد لتشكيل لجان تقصي حقائق محايدة وجادة للتحقيق في كل ما
تم من إجراءات منذ 3 يوليو وإطلاع الرأي العام عليها.
وتضمنت التساؤلات أيضا كيفية التصدي لخطر جماعات التكفير
والجماعات التي تتبنى مبدأ العنف وتحمل السلاح دون أن يتعدى ذلك لكل ما هو إسلامي
ممن يمارسون العمل الدعوي أو الاجتماعي أو السياسي، وكيفية مواجهة الفساد الذي
تجزر وتغلغل في مؤسسات الدولة وما هي خطة الإصلاح المقترحة، ورؤية المرشح في تفعيل
مواد الدستور المتعلقة بتداول السلطة تداولا حقيقيا وليس صوريا، و تبني ميثاق شرف
إعلامي وكيفية تفعيله.
كما طالب الحزب المرشحين المحتملين للرئاسة أن يتضمن
برنامجهم علاقة المؤسسة العسكرية بالحياة السياسية والحفاظ على مكانة الجيش بأن
يكون محل وفاق وطني، وتطوير الأجهزة الشرطية والأمنية بما يحقق الأمن والانضباط في
إطارٍ من القانون واحترام حقوق الإنسان، وإدارة ملفات المناطق الحدودية بما يعمق
الانتماء للوطن والدولة المركزية وتطوير الريف وتطوير مؤسسة الأزهر ودعمها لِتتبوأ
مكانتها الريادية وتتمكن من القيام بدورها الفاعل داخل مصر وخارجها.
وحول الملف التشريعي أكد الحزب أنه من حق الرئيس وفقا
للدستور اقتراح مشاريع بقوانين، كما أن له سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس تشريعي.
ومن القضايا المهمة في هذا الملف هو كيفية تفعيل المادة
الثانية من الدستور وقانون انتخاب البرلمان المقبل وكيف يحقق هذا القانون قوية
الأحزاب السياسية وإتاحة الفرصة لغير الحزبيين والمستقلين في المشاركة وعدم إتاحة
الفرصة لسيطرة المال والنفوذ والقبلية والعصبية على المشهد الانتخابي والحياة
السياسية وضمان الشفافية والنزاهة الكاملتين ومراجعة الكم الهائل من التشريعات
والقوانين التي صدرت عن مجالس نيابية سابقة لا تمثل الشعب المصري تمثيلا حقيقيا
وفيها ما يتصادم مع مصالح الغالبية العظمى من الشعب وكيفية تطوير منظومة القضاء
بما يحقق العدالة الناجزة.
وبالنسبة للقضايا الاجتماعية طالب الحزب أن يتضمن
البرنامج الانتخابى أزمة الانفلات الأخلاقي في الشارع المصري وأزمة المخدرات على
مستوى التجارة والتعاطي، وقضية التطرف الديني والفكري (التكفير – العنف) أو (
الإلحاد – السخرية من الشريعة ومظاهر التدين)، وضعف البنية الثقافية، والبطالة،
وتلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، والعشوائيات وكيفية تطويرها.
وبالنسبة للسياسة الخارجية طرح الحزب عدة تساؤلات منها:
كيفية استعادة مصر لدورها الريادي في النطاق العربي والإسلامي والإفريقي
والعالمي،وكيفية التصدي لمشاريع تقسيم الوطن العربي والمشاهدة في عدة دول عربية
مما يهدد الأمن القومي المصري وكذلك ما تمثله تلك الدول من عمق إستراتيجي للدولة
المصرية، والأمن المائي والعلاقة مع دول حوض النيل والتعامل مع مشكلة سد النهضة
بإثيوبيا.
وإقامة علاقات متوازنة مع القوى الفاعلة في العالم بما
يحقق المصالح المصرية مع عدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي المصري،والقضية
الفلسطينية (القدس)، والعلاقة مع إيران دون فتح منافذ للمد الشيعي وما يمثله من
خطر على لحمة النسيج الوطني وكذلك الأمن القومي المصري، و دور مصر في حل المشكلة
السورية ومواجهة خطر انقسام سوريا وامتداد الصراع للمنطقة بأسرها.
وعن ملف الإصلاح الاقتصادي تسأل الحزب عن كيفية علاج
الأزمة الاقتصادية، والعجز في الميزانية، وضعف الموارد
والاعتماد على القروض، وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية
على المستوى الاقتصادي، ودور القطاع العام والخاص، وإجراءات تسهيل الاستثمار
الإنتاجي وإزالة المعوقات، والمشروعات القومية الكبرى التي يتبناها المرشح، ورؤية
المرشح لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وعن قطاع الخدمات تساءل الحزب عن هل توجد خطط واضحة
المعالم يمكن محاسبة المرشح عليها في كل من رفع جودة التعليم (مدرس ـ مباني ـ
مناهج ـ وسائل تعليمية) وتطوير منظومة الصحة والتأمين الصحي ومواجهة خطر أمراض
الكبد والفشل الكلوي والمواصلات والصرف الصحي والقمامة.
وبالنسبة للفريق الرئاسي المعاون ورؤية المرشح في تشكيله
تساءل الحزب عن هل سيكون من نفس الحزب أو الفصيل الذي ينتمي إليه، واستيعاب كل
التيارات السياسية، وعلى أساس الكفاءة.
وعن الحريات وحقوق الإنسان تساءل الحزب عن كيفية تحقيق
التوازن بين حرية التعبير وحق التظاهر وبين أمن الوطن والمواطن، والإعلام الحكومي
ومدى حرية الرأي فيه ومدى مساهمته في صناعة الوعي.
ويري حزب النور أن يتضمن البرنامج آليات تنفيذ بنوده
وكذلك برنامجًا زمنيًا محددًا لما يحتاج إلى ذلك .
