طالب عدد من منظمات المجتمع المدنى الحكومة الإنتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور اﻷول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.
وأكد بيان للمنظمات أن الشواهد تشير الى عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك.
وطالبت المنظمات الحكومة بالعمل على تنظيم حوار مجتمعي شامل وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة، وطالبت رئيس الجمهورية المؤقت بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعي في اعتماده لمشروع الموازنة.
وإعتبر البيان أن الإجراءات التى تطالب بها المنظمات إجراءات ضرورية بصفة خاصة في غياب مجلس النواب وفي مرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية.
وأوضح البيان أن الموازنة العامة تعد المرآة الحقيقية للسياسات الاقتصادية للدولة وانحيازاتها، وتلبيتها لاحتياجات الرجال والنساء معا. وفي حين كانت آثار السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس المخلوع العامل اﻷكثر أهمية وراء اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت به، فإن الموازنات العامة التي تم العمل بها خلال اﻷعوام التالية للثورة ظهر منها بوضوح غياب أي نية لإحداث أي تعديل جوهري بهذه السياسات.
وأكد البيان أن عملية إعداد وصياغة ومراجعة الموازنة العامة قد شهدت تراجعا حادا في مدى تحقيقها لاشتراطات الشفافية وإمكانية المحاسبة في سنوات ما بعد الثورة، مشيرة الى ان قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014 تلزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية.
وقع البيان كل من الجمعية المصرية للحقوق الجماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية (أهيد) وحرية الفكر والتعبير ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز الجنوب.
وأكد بيان للمنظمات أن الشواهد تشير الى عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك.
وطالبت المنظمات الحكومة بالعمل على تنظيم حوار مجتمعي شامل وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة، وطالبت رئيس الجمهورية المؤقت بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعي في اعتماده لمشروع الموازنة.
وإعتبر البيان أن الإجراءات التى تطالب بها المنظمات إجراءات ضرورية بصفة خاصة في غياب مجلس النواب وفي مرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية.
وأوضح البيان أن الموازنة العامة تعد المرآة الحقيقية للسياسات الاقتصادية للدولة وانحيازاتها، وتلبيتها لاحتياجات الرجال والنساء معا. وفي حين كانت آثار السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس المخلوع العامل اﻷكثر أهمية وراء اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت به، فإن الموازنات العامة التي تم العمل بها خلال اﻷعوام التالية للثورة ظهر منها بوضوح غياب أي نية لإحداث أي تعديل جوهري بهذه السياسات.
وأكد البيان أن عملية إعداد وصياغة ومراجعة الموازنة العامة قد شهدت تراجعا حادا في مدى تحقيقها لاشتراطات الشفافية وإمكانية المحاسبة في سنوات ما بعد الثورة، مشيرة الى ان قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014 تلزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية.
وقع البيان كل من الجمعية المصرية للحقوق الجماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية (أهيد) وحرية الفكر والتعبير ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز الجنوب.
