أعلِن اليوم عن بدء العمل بالمرحلة الأولى من البرنامج المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي شارك فيه كل من الدكتور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، واللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربي، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، والسفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة المشاريع الإنمائية والخدمية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر، وإلى جانب دولة الإمارات والحكومة المصرية، يشارك في تنفيذ البرنامج القطاع الخاص الذي سيتم التعاون والتنسيق معه للتعريف بالوظائف المتوفرة، وكذلك لجان المجتمع المدني التي لها القدرة على الوصول إلى الباحثين عن العمل لترشدهم في مجال البحث عن الوظائف.
ويهدف البرنامج إلى تدريب 100 ألف شاب وفتاة للعمل وتوفير 100 ألف فرصة عمل سنويا، ويعمل على أن تتماشى برامج التدريب والمهارات والمؤهلات المطلوبة من قِبل الشركات مع مؤهلات ومهارات الباحثين عن العمل، فيما يصل عدد الشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاما في مصر حاليا إلى حوالي 27 مليون شاب وفتاة من إجمالي عدد السكان الذي يقارب ال90 مليون نسمة.
وهذه الأعداد مرشحة للزيادة ويحتاج هؤلاء الشباب إلى فرص عمل لبناء مستقبلهم، وغالبا ما يواجهون صعوبة في الالتحاق بالوظائف بسبب عدم توفر المهارات المطلوبة، والافتقار للتنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وهذا ما يسعى برنامج التدريب للتشغيل للتصدي له من خلال الإطلاع على المهارات والمؤهلات المطلوبة من قبل الشركات وأصحاب العمل وتدريب الشباب وتأهيلهم ضمن التخصصات المطلوبة وربطهم مع الشركات وأصحاب العمل.
يذكر أن البرنامج قد بدأ بتحديد الاحتياجات التشغيلية للمجتمع الصناعي بالتنسيق مع عدة جهات مثل اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ويقوم البرنامج باجتذاب الباحثين عن العمل من خلال هيئات المجتمع المدني وتوجيههم وظيفيا ثم تدريبهم على المهارات الحياتية والمهنية المحددة لكل وظيفة، ثم تعيين المتدربين في المصانع المختلفة ومتابعة أدائهم والعائد المحقق على تطوير قطاع الصناعة وعلى نموهم المهني والوظيفي.
ويشمل البرنامج إطلاق حملة للتواصل تستهدف الوصول إلى كافة شرائح وقطاعات المجتمع المصري من خلال الوسائل السمعية والمرئية ومنصات التواصل الإلكتروني لتوعية الباحثين عن العمل وأصحاب الشركات ومراكز التدريب والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة بالبرنامج وتشجيعهم على الاشتراك فيه، وذلك من خلال التركيز على تعزيز قيمة العمل خاصة الفني والمهني.
ويعمل البرنامج لتحقيق أهدافه عبر ثلاثة مكونات أولها جمع معلومات عن سوق العمل، وتحديد فرص العمل التي لا تجد من يشغلها لقلة المهارات والكفاءات، وثانيها توفير فرص التدريب والتأهيل دون أن يتحمل المتدرب أي نفقات، وثالثها إلحاق المتدرب بالوظيفة التي تتناسب مع مهاراته وبدخل شهري لا يقل عن 1000 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي بعد ثلاث سنوات على الأكثر من عمله وسكن قريب من العمل في حال المغتربين عن محافظاتهم.
