دخل إضراب الأطباء مرحلة تكسير العظام مع أجهزة الدولة، فمع إعلان اللجنة العليا المشرفة على إضراب الأطباء والصيادلة بدء المرحلة الثانية من التصعيد ضد الحكومة التي عجزت عن تلبية مطالبهم بإقرار قانون كادر المهن الطبية وإصلاح المنظومة الصحية.
وأعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء في بيان بثته اليوم أن جميع خيارات التصعيد ضد الحكومة مفتوحة بسبب تجاهلها، مؤكدةً أن الإضراب الإداري الذي بدأ، الثلاثاء، حقق نجاحًا كبيرًا ووصلت نسبته إلى نحو 70% في مستشفيات وزارة الصحة.
وحذرت اللجنة مما وصفته بـ"الغضب المكتوم في صفوف أعضاء الفريق الطبي الذي يوشك على الانفجار"، وقررت عقد اجتماع، الخميس، لبحث سبل التصعيد ضد ما اسمته «تعنت» الحكومة، مشيرةً إلى أن كل الخيارات وسبل التصعيد مطروحة.
وقال البيان: "إن مماطلة الحكومة في مطالبنا جعلتنا نتجه إلى التصعيد بإقرار "الإضراب الإداري" الذي تم تفعيله بنسب جيدة وكان له دوي مسموع لدى الحكومة، فقد أوصل رسالة إلى النظام بأن الأطباء لم يصبهم التعب ولا اليأس بعد، وسيكملوا مشوارهم حتى تحقيق مطالبهم".
وأضاف البيان: "بعد أن ثبت لنا تعنت الحكومة الواضح وتحججها بضعف الموارد المالية لديها بالرغم من إقرارها لزيادات مالية لفئات أخرى، بل وصل هذا التعنت إلى عدم الموافقة على تأمين المستشفيات ومماطلتها في إصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية بها والتي لن تكلف الدولة أي أعباء مالية، فقررت اللجنة بحث سبل التصعيد ضد هذا التعنت".
من ناحيتها تعهدت نقابة الأطباء بحماية الأطباء المضربين، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية، بتحويل أي مسؤول إداري يستخدم سلطته في تهديدهم إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة والتي قد تصل عقوبتها إلى الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة.
وعلى الصعيد الميداني فإنه من المتوقع أن تتأثر أغلب مرافق الدولة الحيوية بشدة جراء هذا التطور النوعي في إضراب الأطباء.. ففي حين مرت المرحلة الأولى من إضراب الأطباء كسحابة صيف لم يكد يشعر بها أحد، إلا أن الإضراب الإداري للأطباء سيصيب جميع أجهزة ومرافق الدولة بالشلل التام.
حيث من المقرر أن يتضمن البروتوكول تعميم الإضراب على جميع الأطباء البشريين العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة "مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز والتأمين الصحي وعدد من المستشفيات الأخرى".
وأكدت اللجنة أن الإضراب سيشمل التوقف عن إصدار الشهادات الطبية باستخراج رخص القيادة، وشهادات فصيلة الدم للتجنيد، والشهادات الصحية للعاملين، وشهادات العمرة، وشهادات العمل بالخارج، وراغبي الزواج وترخيص السلاح.
وقالت إن "الإضراب لا يشمل التوقف عن استخراج شهادات الوفاة وتقرير لجنة العجز أو التطعيمات".
وطالب البروتوكول، العيادات بإصدار الشهادات الطبية الخاصة بالزواج يومي الاثنين والخميس فقط من كل أسبوع، ووضع إعلان على العيادات قبل بدء الإضراب بعدة أيام يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وطريقته، وأكدت اللجنة أنها تتكفل بحماية الأطباء المضربين تنفيذا لقرار الجمعية العمومية ومجالس النقابات للأطباء.
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن .. ماذا ستفعل الحكومة أمام هذا التصعيد النوعي الجديد الذي سيصيب على الأرجح كافة مرافق الدولة بالشلل التام فلن يكون هناك استخراج تراخيص عمل أو سلاح أو قيادة سيارات لاشتراط استخراجها الحصول على شهادات إدارية من أطباء المستشفيات العامة.
كما أنه من المتوقع أن تتعطل عمليات الزواج التي بات شرطاً أساسياً فيها الحصول على شهادة خلو من الأمراض وتحاليل طبية معتمدة من مستشفيات حكومية فهل ستصمد الدولة امام هذا العصيان الجديد للأطباء أم ستبحث عن حل للأزمة المحتدمة أم أنها ستوفر حلولاً بديلة لها يجنبها الصراخ من مرحلة "عض الأصابع" التي بدأ الأطباء تنفيذها لتحقيق مطالبهم على طريقة "دعهم يخبطوا دماغهم في الحيط".. هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة القادمة.. وربنا يستر.
