واصلت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، نظر قضية إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية التربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين.
عند بدء الجلسة، لم يكن القاضي قد فتح زر الصوت الخاص بالقفص الزجاجي، وأشار المحامي فريد الديب إليه لفتحه، لأن العادلي لا يسمع الجلسة داخل القفص، فقام القاضي بالضغط عليه ووجه حديثه للعادلي قائلا: "سمعت ياحبيب بيه؟".
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحاميين، فريد الديب ومحمد الجندي، اللذان طالبا ببرائته من الاتهام الموجه إليه، حيث أكدا في مرافعتهما أنهما ترافعا في السابق، وحجزت القضية للحكم، ثم أعيدت للمرافعة مرة اخرى، وأن القضية واضحة وضوح الشمس، بأن الثمن الذي تم به بيع الأرض هو أقل من سعرها الحقيقي، وأن ذلك كله ثابت بالمستندات التي وردت من جمعية النخيل، والتي أكدت بأنهم "استكردوا المتهمين" بناء على أقوال الشاهد محمد فوزي الذي قال بأنه اشترى الأرض لأنه وجدها "لقطة"، كذلك السمسار هاني بشركة الشمس، أقر بأن السعر أقل من أسعار المثل.
وأوضح الدفاع أن العادلي لا اختصاص له، ولا سلطان على زملائه بجمعية أرض النخيل، وأنهى حديثه قائلا: "العادلي ضحية، وقدم ذبيحة وقربانا، وهذه القضية هي باكورة الظلم الذي حاق بكل من كان يحمل المسئولية في ذلك الوقت".
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما، وتغريمه مبلغ 4 ملايين، و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين، و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010، وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات: إنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال متحصلة من جريمة التربح، من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
