فصل جديد من الكذب الإخواني ، "حريم الجماعة " يحاولن الاستقواء بالخارج في خطة جديدة ومكشوفة من خلال بيانات كاذبة عن المسجونين الإخوان ، وادعاءات بتعذيبهم والتحرش بهم جنسيا ..
كان التحالف الناطق باسم "نساء الإخوان المسلمين"، قد أصدر بيانا قال فيه : إنّ عدد المعتقلين في السجون، وصل إلى 23627 معتقلاً إخوانيا ثلثهم من الاخوات ، مؤكداً وجود تجاوزات وإساءة المعاملة في حق المحبوسين احتياطياً، خاصة في سجن وادي النطرون " وسجن "العقرب" بلغ درجة جرائم ضد الإنسانية، على حد قول البيان.
وأكدت رئيس التحالف، هدى عبد المنعم، أنّ من وصفتهم بـ"المعتقلين" يتعرضون إلى جرائم ضد الإنسانية ما بين الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة، والضرب والإهانة بكل صورها، وعمليات تعذيب ممنهجة بدءاً من الصعق بالكهرباء والضرب والتعليق والتجويع، وكلها تتم في أماكن الاحتجاز من أقسام شرطة ومقرات أمن الدولة، ومعسكرات أمن مركزي وفي السجون المختلفة.
وتابعت: "وصل الحد إلى الاعتداء الجنسي الكامل على أحد المعتقلين، وأغلب النساء والفتيات المعتقلات تم التحرش الجنسي بهن عند بداية الاعتقال وأثناء ركوبهن سيارة الترحيلات، وكذلك أقسام الشرطة والسجون، وحبس المعتقلين في أماكن غير مناسبة للوضع الآدمي وحشرهم بالعشرات في أماكن ضيقة، مغلقة عليهم طوال اليوم ".
وطالب التحالف ، منظمات حقوق الإنسان بالعالم، التي تحترم مواثيقها بأن يكون لها موقف واضح لإنقاذ أرواح آلاف المعتقلين، الذين ليس لهم أي ذنب أو جريمة غير التعبير السلمي عن رفضهم للانقلاب العسكري، على حد قول البيان، مطالبين بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين لعدم جدية الاتهامات والتحقيقات ولعدم وجود أدلة، وإيقاف التعذيب ومحاسبة من يقومون به، وتحسين أحوال المعتقلين لترقى للمستوى الآدمي وللمعايير التي أقرتها مواثيق حقوق الإنسان، ومنع الاحتجاز في أقسام الشرطة للمعتقلين السياسيين، ووجود رقابة من جمعيات حقوق الإنسان على ما يحدث داخل السجون، ووجود حملات رعاية طبية يومية.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية، هاني عبد اللطيف، أنّ السجون المصرية خالية من المعتقلين، وأنّ المحبوسين من جماعة "الإخوان "، تم القبض عليهم في أحداث عنف، أو بقرارات من النيابة، لافتاً إلى أنّ جميع المحبوسين يعرضون فوراً على النيابة فور ضبطهم، وهي السلطة المعنية بحبس المدان والإفراج عن غير المتورط في أي أعمال تمارس ضد الدولة.
ولفت عبد اللطيف إلى أنّ وزارة الداخلية تراعي حقوق وكرامة المواطن، وتطبيق القانون، وتخضع للرقابة والتفتيش من جانب مؤسسات حقوق الإنسان، موضحاً أنّ الحرب التي تشن من جانب الجماعة على أجهزة الدولة ليست جديدة، وتصعيدها ناجم عن كشفهم كجماعة "إرهابية" بحكم القضاء والقانون، بعد أن نبذهم المواطن الآمن ورفض الارهاب بأشكاله .
في السياق ترى الصحيفة الإماراتية أن "ما يجري في مصر من إرهاب ليس وليد صراعات سياسية عادية وهذا ما يؤكده التاريخ القريب عندما كانت الصراعات تحتدم في مصر ولكن دون أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم بتفجيرات واغتيالات وتدمير منشآت ومؤسسات وأجهزة ومراكز وجامعات".
وقالت صحيفة الوطن الإماراتية إن حقائق التآمر على مصر والدول العربية، ليست جديدة فهي موغلة في القدم ولكنها تكشفت في عهد الاستعمار عندما أخذ يمزق الأمة عمدا وتخريبا ويعمل بمشرطه لتقطيعها ثم رسم حدودها بما يتلاءم مع مصالحه ومصالح الحلفاء الذين يخدمونه. وكان نتاج ذلك إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين وبدء الحرب الأهلية في السودان والعدوان الثلاثي على مصر ثم العدوان عليها في يونيو 1967 والتوسع الإسرائيلي عبر عمليات الاستيطان المكثف.
وأضافت الصحيفة أن موجة ثانية جاءت بعد الحرب العالمية الثانية تجسدت في ضرب مشروعات الوحدة والتنمية والديمقراطية نتيجة محاصرة الدول العربية وممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية عليها من كل جانب، لافتة إلى أنه اليوم تأتي الموجة الثالثة من المؤامرات بزراعة الإرهاب في المنطقة لوقف عمليات التنمية أو تدمير المكتسبات والإنجازات الضخمة التي حققتها العديد من الدول العربية التي أصبحت نموذجا فريدا استطاع أن يتجاوز المعايير القديمة وينتقل بقدرته نحو آفاق متميزة ومختلفة وجديدة.
وأشارت إلى أنه ضمن الموجة الثالثة من التآمر على الدول العربية ظهرت الطائفية كأساس لاستمرار عمليات التخريب وهي قرينة واضحة ودليل مثبت لما يحاك للمنطقة ويكفي ما جرى في العراق اليوم حيث يفقد بلد نفطي غني إمكانياته وطاقاته جراء ما يشبه الحرب الأهلية المستمرة بين المليشيات التي لا تعرف غير الإرهاب والقتل والتدمير وحدث مثله في سوريا ويحدث في ليبيا وقبله في الصومال ويحدث في لبنان وحدث في السودان واليمن.
وأضافت أن ما جرى في بعض الدول كان نتيجة لمؤامرات ظلت تستهدف المنطقة العربية على يد أبناء المنطقة أو على يد الأجنبي، وهذا ليس تسليما أعمى بنظرية المؤامرة إنما هو إقرار بأن ما يجري في الواقع لا يمكن أن يكون بعيدا عن المؤامرات التي تحيكها بعض القوى والدول والدوائر، مددلة على ذلك بما يجري في مصر من إرهاب وصفته الصحيفة بأنه ليس وليد صراعات سياسية عادية وهذا ما يؤكده التاريخ القريب عندما كانت الصراعات تحتدم في مصر ولكن دون أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم بتفجيرات واغتيالات وتدمير منشآت ومؤسسات وأجهزة ومراكز وجامعات، منبهة في هذا الصدد إلى ما أخذت بعض الدوائر الأجنبية تكشفه يوما بعد يوم عن خطط تدبر لمصر لتخريبها وإجهاض سعيها للخروج من وهدة الصراع المسلح إلى صراع ديمقراطي تحترم فيه إرادة المجتمع والشعب.
وعلى صعيد ذي صلة، لفتت مصادر بصحيفة الوطن الإماراتية إلى وجود مؤامرة لتدمير مصر وإشعال الفتنة والعنف، وأن متابعة خيوط المؤامرة سترشد إلى ما هو أكبر من تحالف ثلاث دول تتآمر لتدمير الدولة المصرية من أجل تمهيد الطريق نحو إقامة دولة "طائفية" على سدتها جماعة الإخوان المسلمين وبقية الحركات ضمن تيار الإسلام السياسي المتطرف، والمقصود من المؤامرة إغراق المنطقة في صراعات لا تنتهي قريبا تهدف في نهاية المطاف إلى إعادة تقسيم الدول بما يتفق مع الخرائط الجديدة للمنطقة، فتجويع مصر هدف وتقسميها إلى دول هدف وإضعاف جيشها هدف وتركيع الدول العربية الأخرى هدف، ومجموع هذه الأهداف مؤامرة كبرى ضد المنطقة.
