أبلغت مصادر رسمية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حرص الحكومة الموريتانية على نجاح الحوار بين الموالاة والمعارضة.
وقال مصدر في الموالاة الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز: إن رئيس الوزراء أبلغ مساء أمس الأربعاء رئيس المنتدى المعارض الشيخ سيدي أحمد ولد باب أمين حرص الحكومة على نجاح الحوار.
وتحدثت مصادر صحافية في نواكشوط اليوم الخميس أن رئيس منتدى الديموقراطية أبلغ رئيس الوزراء رغبة المعارضة في حوار غير مشروط، وأكد له أن المعارضة شاركت في الحوار الحالي على التزام شفهي منه بأنه لا توجد خطوط حمراء، وفجأة إذا بهم يواجهون شرطا مسبقا وهو أن يكون يوم السبت القادم آخر أجل للانتهاء من الحوار، بينما أعلن المنتدى أن الأمر يتطلب أسبوعين أو اثني عشر يوما على الأقل.
ويقول المنتدى الذي يتكون من أحد عشر حزبا سياسيا وعشرات من النقابات والمنظمات الحقوقية: إن فترة أسبوعين ضرورية لإكمال الحوار وإن دعاوى الحكومة والأغلبية بشأن الآجال الدستورية لاستدعاء هيئة الناخبين غير واردة، في حين يصر النظام والأغلبية على ضرورة تفادي أي تمديد للحوار قد يؤدي إلى تجاوز الآجال الدستورية للإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة.
وكانت جلسات الحوار بين الأغلبية المدعمة من النظام ومنتدى الوحدة والديمقراطية وأحزاب المعاهدة قد رُفعت بشكل مؤقت بعد وصول الأطراف الثلاثة إلى طريق مسدود بسبب إصرار كل طرف على موقفه من الفترة الكافية للحوار. ويقول مراقبون: إن مشكل الثقة بين أطراف الحوار بات يهدد مواصلته.
ويعاني الحوار اليوم من مشكل الأجندة التي تريدها المعارضة مفتوحة في حين تصر الموالاة على ضرورة احترام الآجال الدستورية.
ويرى مقربون من الموالاة أن الحكومة مستعدة لقبول مبدأ تأجيل الانتخابات، وهو تأجيل يمكن أن يوجد له مبرر سياسي، قبل أن يكون مبررا قانونياً، لكن ذلك يتطلب ضمانات؛ حيث كانت المعارضة فيما سبق من جولات تطلب ضمانات سياسية.
واليوم تريد الحكومة ضمانات من المعارضة، فالمخاوف تسللت إلى الحكومة من أن تستغل المعارضة موضوع التأجيل للطعن في دستورية النظام الحاكم حينما تنتهي المأمورية دستوريا في يونيو القادم.
ويرون أن توقيع ميثاق شرف من جميع الأطراف يتضمن تعهدات مكتوبة بعدم الخروج على نص أي اتفاق تتوصل إليه الأطراف، وقد يحمل في طياته تأجيل الانتخابات الرئاسية سيكون كافيا لتذليل الصعاب.
وتتهم أطراف في الأغلبية المعارضة بالترتيب لإسقاطها في الفخ، من خلال جرها إلى التأجيل، ومن ثمة التراجع عن المشاركة ورفع شعار وجود البلد في وضعية غير دستورية. توجس سبق للرئيس محمد ولد عبد العزيز أن أشار إليه خلال مؤتمره الصحفي بمدينة نواذيبو، ويعمل مفاوضو الحكومة على تلافيه.
ويشكل الاثنين القادم الموافق للحادي والعشرين من إبريل آخر أجل دستوري لدعوة هيئة الناخبين للرئاسيات، وهو التاريخ الذي يتسابق الطرفان إليه، تريد الموالاة الاتفاق قبله وتسعى المعارضة إلى عدم تحديد سقف زمني للحوار كتعبير عن عدم وجود خطوط حمراء.
وقال مصدر في الموالاة الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز: إن رئيس الوزراء أبلغ مساء أمس الأربعاء رئيس المنتدى المعارض الشيخ سيدي أحمد ولد باب أمين حرص الحكومة على نجاح الحوار.
وتحدثت مصادر صحافية في نواكشوط اليوم الخميس أن رئيس منتدى الديموقراطية أبلغ رئيس الوزراء رغبة المعارضة في حوار غير مشروط، وأكد له أن المعارضة شاركت في الحوار الحالي على التزام شفهي منه بأنه لا توجد خطوط حمراء، وفجأة إذا بهم يواجهون شرطا مسبقا وهو أن يكون يوم السبت القادم آخر أجل للانتهاء من الحوار، بينما أعلن المنتدى أن الأمر يتطلب أسبوعين أو اثني عشر يوما على الأقل.
ويقول المنتدى الذي يتكون من أحد عشر حزبا سياسيا وعشرات من النقابات والمنظمات الحقوقية: إن فترة أسبوعين ضرورية لإكمال الحوار وإن دعاوى الحكومة والأغلبية بشأن الآجال الدستورية لاستدعاء هيئة الناخبين غير واردة، في حين يصر النظام والأغلبية على ضرورة تفادي أي تمديد للحوار قد يؤدي إلى تجاوز الآجال الدستورية للإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة.
وكانت جلسات الحوار بين الأغلبية المدعمة من النظام ومنتدى الوحدة والديمقراطية وأحزاب المعاهدة قد رُفعت بشكل مؤقت بعد وصول الأطراف الثلاثة إلى طريق مسدود بسبب إصرار كل طرف على موقفه من الفترة الكافية للحوار. ويقول مراقبون: إن مشكل الثقة بين أطراف الحوار بات يهدد مواصلته.
ويعاني الحوار اليوم من مشكل الأجندة التي تريدها المعارضة مفتوحة في حين تصر الموالاة على ضرورة احترام الآجال الدستورية.
ويرى مقربون من الموالاة أن الحكومة مستعدة لقبول مبدأ تأجيل الانتخابات، وهو تأجيل يمكن أن يوجد له مبرر سياسي، قبل أن يكون مبررا قانونياً، لكن ذلك يتطلب ضمانات؛ حيث كانت المعارضة فيما سبق من جولات تطلب ضمانات سياسية.
واليوم تريد الحكومة ضمانات من المعارضة، فالمخاوف تسللت إلى الحكومة من أن تستغل المعارضة موضوع التأجيل للطعن في دستورية النظام الحاكم حينما تنتهي المأمورية دستوريا في يونيو القادم.
ويرون أن توقيع ميثاق شرف من جميع الأطراف يتضمن تعهدات مكتوبة بعدم الخروج على نص أي اتفاق تتوصل إليه الأطراف، وقد يحمل في طياته تأجيل الانتخابات الرئاسية سيكون كافيا لتذليل الصعاب.
وتتهم أطراف في الأغلبية المعارضة بالترتيب لإسقاطها في الفخ، من خلال جرها إلى التأجيل، ومن ثمة التراجع عن المشاركة ورفع شعار وجود البلد في وضعية غير دستورية. توجس سبق للرئيس محمد ولد عبد العزيز أن أشار إليه خلال مؤتمره الصحفي بمدينة نواذيبو، ويعمل مفاوضو الحكومة على تلافيه.
ويشكل الاثنين القادم الموافق للحادي والعشرين من إبريل آخر أجل دستوري لدعوة هيئة الناخبين للرئاسيات، وهو التاريخ الذي يتسابق الطرفان إليه، تريد الموالاة الاتفاق قبله وتسعى المعارضة إلى عدم تحديد سقف زمني للحوار كتعبير عن عدم وجود خطوط حمراء.
