أكد المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الجهاز يحتاج إلى إعادة تعديل بعض القوانين المنظمة له، وذلك للحفاظ على المبانى التراثية.
وأضاف أبوسعدة، أن أبرز التعديلات يحتاجها قانون 144 لسنة 2006 الخاص بالتسيق الحضاري وحصر المباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، الذي يعاني من قصور في بعض جوانبه، مما يعوق آلية عمل الجهاز في الحفاظ على تلك المباني التراثية، ولذلك تعمل لجنة من الجهاز ووزارة الإسكان والمتخصصين منذ عدة شهور على دراسة وعمل مشروع مقترح لتعديل القانون.
وأوضح أبوسعدة، أنه بعد انتهاء عمل اللجنة من المشروع المقترح وإضافة كل التعديلات سوف ننتظر تشكيل مجلس الشعب وانعقاد دورته الأولى حتى يتم مناقشة هذه التعديلات وإقرارها، حتى توجد لدينا سلطة الضبطية القضائية، لنستطيع من خلالها وقف الاعتداء على المبانى التراثية.
