في اجتماعه بأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان منصور يناقش: ظروف الحبس الاحتياطي وتعديل لائحة السجون وقانون تنظيم التظاهر وتنظيم عمل المراسلين الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الرئيس عدلى منصور اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بالدكتور محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، وأعضاء المجلس بحضور كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والمستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية والدكتور مصطفى حجازى مستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية حيث استمع الرئيس خلال الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات إلى رؤى ومقترحات أعضاء المجلس باعتباره جهازا وطنيا نزيها ومحايدا يساهم في تحقيق التوازن فيما بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها سواء لمكافحة الإرهاب أو للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وبين الحقوق والحريات التي طالما كان ينشدها المواطن المصرى قبل قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وقد أكد أعضاء المجلس على الدور الوطنى الذي يقوم به جهاز الشرطة وأعضاؤه لحماية أمن الوطن والمواطنين فضلًا عن اضطلاعه بالمشاركة في عبء مكافحة الإرهاب والعنف الممنهج، مدللين على ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطنى وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى الشكاوى الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التي تتعرض في بعض الأحيان لانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن وطول مدة الحبس الاحتياطي والأحوال غير الملائمة لبعض السجون وضعف الإمكانات في المستشفيات التابعة للسجون وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية فضلًا عن التطرق إلى قانون تنظيم الحق في التظاهر وتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر.

وقد طلب الرئيس من الحضور موافاة وزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن كل حالات التجاوز التي تم توثيقها من أجل التحقيق فيها والقضاء على أسبابها فضلًا عن اِتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تكرارها.

كما وجه الرئيس بإنشاء آلية دائمة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية تجتمع شهريا للنظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس بصفة عامة وارتباطًا بأوضاع المحبوسين احتياطيًا بصفة خاصة سواء من الناحية الموضوعية التي تتعلق بالتهم الموجهة إليهم ومدى صحتها، أو بظروف الحبس الاحتياطي ذاتها من الناحيتين الإنسانية واللوجيستية.

و قد وافق الرئيس على الاقتراح المقدم من أحد أعضاء المجلس بقيام وزارة الداخلية بدراسة تعديل لائحة السجون مع لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشاد الرئيس بالتزام الحكومة بمراعاة كل أبعاد حقوق الإنسان في أقسام الشرطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها عوضًا عما تم تدميره من أقسام للشرطة على أيدى جماعات الإرهاب.

وفي سياق متصل وجه منصور وزير الداخلية بإصدار قرار لإلزام كل أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بضرورة تعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم وإلقاء القبض عليهم فضلًا عن تيسير الاتصال بذويهم ومحاميهم وهو ما أكد الوزير أنه يطبق بالفعل ووافقه الرأى في ذلك بعض السادة أعضاء المجلس مشيدين بأداء غالبية ضباط الشرطة في هذا الصدد.

في ختام الاجتماع أوضح الرئيس أن أي بناء يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه وأن الوصول بحالة حقوق الإنسان إلى أفضل ما يمكن أن تكون عليه هي غاية تنشدها مصر دولةً وشعبًا إلا أن تحقيقها سيأتى بالتوازى مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصرى وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة والمجتمع المدنى المصرى وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان.