خبراء اقتصاد: الدعم العيني لا يصل إلى مستحقيه والنقدي لن تستطيع الدولة تطبيقه حتى توفر خريطة مجتمعية حول من يستحقه فعليا.. 80% من الدعم يصل للأغنياء والحكومة ليس لديها بيانات دقيقة عن مستحقي الدعم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تساؤلات كثيرة وخطيرة حول الدعم النقدي الذي طرحته وزارة المالية على مدونتها، بديلا عن الدعم العيني الحالي، قضية لا تحتمل عبث التجريب، بل تلزمها الدراسات الوافية قبل الإقرار.

إنه صراع دائر حول أيهما أحق وأنفع للمجتمع هل الدعم العيني القائم حاليا أم الدعم النقدي المنتظر؟، وتظل التساؤلات المطروحة، كيف سيتم توزيع ذلك الدعم لضمان العدالة الاجتماعية؟ وهل عندنا قاعدة بيانات محكمة تحدد المستحقين والمستفيدين من هذا الدعم؟ وكيف ستُدار منظومة إنتاج السلع التي كانت تخضع للدعم حاليا إذا ما تم رفع الدعم عنها.

بداية.. قال الدكتور فؤاد شاكر، الخبير المصرفي والمالي، إن الدعم لن يصل لمستحقيه بنسبة مائة بالمائة ليس في مصر فقط بل في كل الدول التي طبقته، مشيرا إلى أنه طالما يوجد سعران سيحدث تلاعب.

وأشار إلى أن الدعم النقدي سيصل لمستحقيه أفضل من العيني، موضحا أنه طالما يتم دعم المستهلك وليس المنتج وأن الفرق سيصبح أقل ضررا من العيني، مضيفا أن كل الجهات الدولية تطبقه، وكانت غلطة مبارك منذ تطبيق "الدعم العيني" وخسارة مصر نحو تريليون جنيه وكانت نتيجته أنه وصل للأغنياء مما جعل الفقراء يقومون بثورة عليه.

وأوضح شاكر، أن الدعم في الأصل يعني تضخما وخطأ فجا من الأساس، واصفا ذلك بـ"أحسن الوحش"، خاصة أن الاقتصاد المصري الآن مريض في غرفة الإنعاش ونبحث له عن حلول لإعاشته مؤقتا.

في حين اقترح الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أنه يجب أن يكون مشروطا، بمعنى أنه يجب على المواطن لكي يحصل عليه أن يستوفي بعض الشروط.

وأوضح الشريف أن ماهية تلك الشروط مثل: أن تذهب المرأة لمراكز الصحة لضمان خلوها من الأمراض، وعندما يكون رب الأسرة عاطلا يجب أن يقيد اسمه بمكاتب العمل حتى يضمن عدم رفض طلب الدعم بسبب عدم تأهيله مهنيا، وهكذا كما يفعل في البرازيل والمكسيك أشهر من طبقوا منظومة الدعم النقدي.

وأشار الشريف إلى أنه يجب أن يكون هناك خريطة مجتمعية توضح من يستحق الدعم النقدي حتى لا يحدث كما حدث مع العيني، وعلى المواطن في نفس الوقت أن يحسن من إنتاجيته.

قال سالم وهبي، رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي والمحلل الاقتصادي، إن الدعم في الوضع الحالي لا يصل إلى مستحقيه ويأخذ ربع الموازنة العامة للدولة في مجال الطاقة والمواد الغذائية والسلع التموينية وأشكال أخرى تتحمل فيها الدول عبء الدعم.

وأضاف أن الحكومة ليس لديها بيانات دقيقة عن مستحقي الدعم النقدي، كل ما تمتلكه ثلثا فئات موظفي الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات، وهم يشكلون نسبة كبيرة من مستحقي الدعم إضافة إلى ساكني بعض المناطق العشوائية.

وأشار سالم إلى أنه ثبت أن 80% من الدعم يصل للأغنياء و20% للفقراء، وبالتالي فالدعم النقدي هو على الأقل سيذهب لجزء كبير من مستحقيه، مضيفا أن هناك مشكلة هامة وهي أنه عند تطبيق الدعم النقدي سيقوم التجار الجشعون بزيادة الأسعار لوجود سيولة مالية.

وكان لدى الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، وجهة نظر معارضة موضحا أن موضوع تطبيق الدعم النقدي الذي تطرحه وزارة المالية سيلاقي نفس فشل الكروت الذكية والحد الأدنى والأقصى للأجور.

وأوضح أن هناك غيابا لخريطة الدخول في مصر فيجب على الحكومة أن تحدد شرائح محدودي الدخل ومتوسطي الدخل ومن هم تحت خط الفقر وتستبعد من لا يستحقه من الأساس، وبذلك تستطيع تنفيذ أي مشروع دعمي.

وأضاف إلى أنه مع غياب الرؤية العلمية وعدم وجود خريطة مجتمعية سيحدث تضخم نتيجة لعدم توافر موارد مالية مما سيؤدي إلى طبع نقود، في ظل عدم كفاية مواردنا في ميزان المصروفات.