عاقبت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين سليمان الشاهد ومحمد فهمي عبدالكريم ومحمد عبدالكريم، الأربعاء، المتهمين في القضية رقم 18671 لسنة 2013 المؤجلة من من السبت الماضي، بالسجن 5 سنوات لجلال عبد الصادق محمد مسئول المكتب الإداري للإخوان والدكتور على عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط ومحمد مكرم سيد سعد، ومعاقبة 16 آخرين بالسجن 3 سنوات والمصاريف، في أعمال عنف وإرهاب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كانت نيابة جنوب أسيوط برئاسة المستشار يوسف أبوزيد رئيس النيابة الكلية، وجهت إلى المتهمين تهم "التجمهر وحمل السلاح واستعراض القوة، عقب خروجهم في تظاهرات مناهضة للنظام الحالي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس الماضي، وترتب عليه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر".
وقضت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين سليمان الشاهد ومحمد فهمي ومحمد عبد الكريم وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ، بالسجن 5 سنوات للمتهمين صالح حسين على محمد ووجدي أحمد عبدالحافظ، ومعاقبة عبد الرحمن عبدالجواد خليفة ومحيي قاسم محمد ومحمد محمد على وفارس مسلم سعيد ومصطفى محمد أحمد ومحروس حسين على ومحمد عبد ربه أحمد بالسجن 3 سنوات والمصاريف الجنائية.
كانت نيابة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد وجهت للمتهمين خلال نظر القضية رقم 3842 لسنة 2013 جنايات الخارجة والمقيدة برقم 392 لسنة 2013 كلي الوادي الجديد والمحالة من محكمة الوادي الجديد إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة جنايات أسيوط والمتهم فيها 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من بينهم 3 محبوسين و5 هاربين جارٍ ضبطهم وإحضارهم تهم الانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال العنف والتخريب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة خلال أغسطس الماضي.
حيث طالبت النيابة بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المقبوض عليهم في قضايا العنف والتخريب على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس الماضي، حيث تضمن قرار الاتهام قيام المتهمين بتنظيم تظاهرات ومسيرات على خلاف أحكام القانون جماعة بغرض الدعوي إلى الأضرار بالسلم الاجتماعي سواء بمعاونات مادية مع علمه بذلك، وانضموا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوي إلى الإضرار بالسلم الاجتماعي بأن روجوا بالقول هتافات وعبارات مناهضة تتضمن الإساءة والتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة والنظام القائم مع علمهم بذلك.
وتابعت النيابة خلال أمر الاحالة قيام المتهمين بالتعدي بالضرب بالاحذية المجني عليه محمد فاروق محمد، فأحدثوا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما باستخدام أداة، حال كونهم ضمن تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، ووقعت هذه الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتضمن قرار الاحالة اشتراك المتهمين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وتعطيل تنفيذ القانون واللوائح مع علمهم بذلك.
وأمرت نيابة الوادي الجديد بإحالة الدعوي إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف أسيوط لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات والمرفقين مع استمرار حبس المتهمين من الثاني حتى الرابع وضبط المتهمين الأول ومن الخامس وحتى التاسع وحبسهم على ذمتها وإرفاق صحيفة سوابق المتهمين وإعلان أمر الإحالة وتطبيق أقصى العقوبة عليهم طبقا للقانون والدستور.
وقررت المحكمة تأجيل القضية 16015 جنايات مركز أسيوط والمتهم فيها 18 من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم 4 حضور و14 هاربين بتهمة حيازة منشورات ومطبوعات وارتكاب أعمال عنف وتخريب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لجلسة 13 مايو المقبل لانتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتلفيزيون بماسبيرو، لفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط مع المتهمين والزام المتهم المضبوط بحوزته الجهاز 5 آلاف جنيه مصاريف اللجنة، على أن تنظر المحكمة القاضية بحالتها في حالة عدم سداد المصاريف.
ووجهت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز رئيس نابة شمال أسيوط الكلية للمتهمين منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون والدستور وحيازة المتهم الأول عرفة عبدالحفيظ حسين جهاز كمبيوتر خاص به يحتوي على منشورات وأشياء تتعلق بانضمامة لجماعة الإخوان.
وعلى الجانب الآخر، طالب رضوان التوني المحامي للدفاع عن المتهم الأول صاحب جهاز الكمبيوتر المضبوط بالقضية إرسال الجهاز إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وحصولهم على نسخة من محتوىات أجهزة الكمبيوتر، وأكد دفاع المتهم الأول أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم لحق به العبث.
كانت نيابة جنوب أسيوط برئاسة المستشار يوسف أبوزيد رئيس النيابة الكلية، وجهت إلى المتهمين تهم "التجمهر وحمل السلاح واستعراض القوة، عقب خروجهم في تظاهرات مناهضة للنظام الحالي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس الماضي، وترتب عليه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر".
وقضت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين سليمان الشاهد ومحمد فهمي ومحمد عبد الكريم وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ، بالسجن 5 سنوات للمتهمين صالح حسين على محمد ووجدي أحمد عبدالحافظ، ومعاقبة عبد الرحمن عبدالجواد خليفة ومحيي قاسم محمد ومحمد محمد على وفارس مسلم سعيد ومصطفى محمد أحمد ومحروس حسين على ومحمد عبد ربه أحمد بالسجن 3 سنوات والمصاريف الجنائية.
كانت نيابة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد وجهت للمتهمين خلال نظر القضية رقم 3842 لسنة 2013 جنايات الخارجة والمقيدة برقم 392 لسنة 2013 كلي الوادي الجديد والمحالة من محكمة الوادي الجديد إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة جنايات أسيوط والمتهم فيها 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من بينهم 3 محبوسين و5 هاربين جارٍ ضبطهم وإحضارهم تهم الانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال العنف والتخريب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة خلال أغسطس الماضي.
حيث طالبت النيابة بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المقبوض عليهم في قضايا العنف والتخريب على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس الماضي، حيث تضمن قرار الاتهام قيام المتهمين بتنظيم تظاهرات ومسيرات على خلاف أحكام القانون جماعة بغرض الدعوي إلى الأضرار بالسلم الاجتماعي سواء بمعاونات مادية مع علمه بذلك، وانضموا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوي إلى الإضرار بالسلم الاجتماعي بأن روجوا بالقول هتافات وعبارات مناهضة تتضمن الإساءة والتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة والنظام القائم مع علمهم بذلك.
وتابعت النيابة خلال أمر الاحالة قيام المتهمين بالتعدي بالضرب بالاحذية المجني عليه محمد فاروق محمد، فأحدثوا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما باستخدام أداة، حال كونهم ضمن تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، ووقعت هذه الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتضمن قرار الاحالة اشتراك المتهمين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وتعطيل تنفيذ القانون واللوائح مع علمهم بذلك.
وأمرت نيابة الوادي الجديد بإحالة الدعوي إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف أسيوط لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات والمرفقين مع استمرار حبس المتهمين من الثاني حتى الرابع وضبط المتهمين الأول ومن الخامس وحتى التاسع وحبسهم على ذمتها وإرفاق صحيفة سوابق المتهمين وإعلان أمر الإحالة وتطبيق أقصى العقوبة عليهم طبقا للقانون والدستور.
وقررت المحكمة تأجيل القضية 16015 جنايات مركز أسيوط والمتهم فيها 18 من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم 4 حضور و14 هاربين بتهمة حيازة منشورات ومطبوعات وارتكاب أعمال عنف وتخريب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لجلسة 13 مايو المقبل لانتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتلفيزيون بماسبيرو، لفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط مع المتهمين والزام المتهم المضبوط بحوزته الجهاز 5 آلاف جنيه مصاريف اللجنة، على أن تنظر المحكمة القاضية بحالتها في حالة عدم سداد المصاريف.
ووجهت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز رئيس نابة شمال أسيوط الكلية للمتهمين منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون والدستور وحيازة المتهم الأول عرفة عبدالحفيظ حسين جهاز كمبيوتر خاص به يحتوي على منشورات وأشياء تتعلق بانضمامة لجماعة الإخوان.
وعلى الجانب الآخر، طالب رضوان التوني المحامي للدفاع عن المتهم الأول صاحب جهاز الكمبيوتر المضبوط بالقضية إرسال الجهاز إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وحصولهم على نسخة من محتوىات أجهزة الكمبيوتر، وأكد دفاع المتهم الأول أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم لحق به العبث.
