قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن البرلمان الإيراني يطالب بفرض حظر على العملية الجراحية "قطع القناة المنوية" والتشديد على قانون الإجهاض، على طريق تحول البلاد عن القوانين التعسفية في مجال تنظيم الاسرة، في محاولة لزيادة معدل المواليد.
فبعد عقدين من عمل إيران في مجال تحديد النسل بفاعلية كبيرة، والتي عملت في سبيلها دعم جراحات تعقيم الرجال، وتوزيع الواقي الذكري مجانا، تتحول سياسات الدولة الآن لمنعطف آخر.
كان المرشد الاعلى "أية الله على خامنئي" 74 سنة، انتقد العام الماضي السياسة القائمة على تدعيم وسائل منع الحمل، واصفا اياها بتقليد النمط الغربي في الحياة، وحث الحكومة على معالجة ما وصفه بأنه شيخوخة المجتمع، مطالبا بزيادة عدد سكان إيران من 77مليون نسمة إلى 150 مليون على الأقل.
وصوت البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون هذا الأسبوع على حظر قطع القناة المنوية، وفرض العقوبات على مروجي وسائل منع الحمل والاجهاض.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أن اغلبية ساحقة من البرلمان الإيراني وافق على بحث مشروع القانون، نظرا لنفوذ خامنئي بين نواب البرلمان، وأعربت وكالة الأنباء عن توقعاتها بتمرير المقترحات.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن "كاميار علوي" الذي تخرج من جامعه هارفارد وسجن مع اخيه بالسجون الإيرانية، مخاوفه أن من نتائج تلك الخطوة في إيران هو ارتفاع معدلات وفيات النساء أثناء عمليات الولادة، والقى علوي باللوم على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعيق الشباب على الاقدام على الزواج والانجاب، التي كان على الدولة معالجتها بدلا من تخصيص الميزانيات لسياسات تحديد النسل، موضحا أنه أكثر من نصف الايرانيين في المرحلة العمرية 20 – 30 سنة.
وقالت الصحيفة أنه ليس واضحا أن كانت وزارة الصحة ستوافق على قرار البرلمان، حال تم اقرار القانون، ولكن أيضا من المستبعد أن ترفض الوزارة قرارا أمر به خامنئي.
في المقابل، تتمتع إيران برؤى متفتحة تجاه قضايا مثل عمليات تغيير الجنس، وعلاج الخصوبة، وزرع الخلايا الجذعية، وتاجير الارحام، ومعظم هذه الجراحات تدعمه الحكومة.
