كارثة حقيقية قد تقلب موازين الأمور في محاكمات جماعات الإخوان الإرهابية رأسًا على عقب، وتفتح ثغرات قانونية لخروجهم من قضايا الإرهاب والعنف والقتل كـ"الشعرة من العجين"، استنادًا لقانون أصدره المعزول محمد مرسي في نوفمبر 2012 قرار بالقانون رقم 89 لسنة 2012، ينص في مادته الأولى على العفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيها، والتي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012.
ولم يكن إصدار المعزول لمثل هذا القانون لاستخدامه في الإفراج عن أهله وعشيرته بالأمر الغريب، ولكن الصدمة في الموضوع أن القانون مازال ساريًا العمل به حتى الآن، بل ومصادر قانونية تؤكد أن دفاع جماعة الإخوان الإرهابية يسعى في بعض القضايا لاستخدام القانون للدفع ببراءة المتهمين نظرًا لأن الجرائم التي ارتكبوها كانت من أجل الثورة.
وفي هذا السياق، قال المستشار كمال الإسلامبولي إن اتخاذ رئيس الجمهورية قرارًا بإلغاء هذا القانون هو أمر ضروري جدًا، حتى إذا لم يتم بأثر رجعي، لأنه سيجعل مجال الحديث عن القانون مختلف تمامًا ولن يفتح الطريق أمام الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان لإرهابية لاستخدامه في محاولات تبرئة المتهمين.
وأضاف الإسلامبولي، أن القانون بهذه الصياغة هو إساءة لاستخدام حق قانون متاح للرئيس، حيث إنه يقر بارتكاب المتهمين الجرائم، ولكنه يعفوا عنهم بدعوى أنهم ارتكبوها لدعم الثورة، ومرسي أصدر القانون استنادًا لأهواء شخصية وليس الصالح العام، نظرًا لأنه استهدف إخراج كل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم قديمة من تفجيرات ومحاولات اغتيال وغيرها، بل وأعطى فرصة من خلال هذا القانون لمن ارتكب الجرائم في الفترة الزمنية المحددة فيه وسقطوا سهوًا من قرارات العفو أن يقدموا تظلمًا.
ولم يكن إصدار المعزول لمثل هذا القانون لاستخدامه في الإفراج عن أهله وعشيرته بالأمر الغريب، ولكن الصدمة في الموضوع أن القانون مازال ساريًا العمل به حتى الآن، بل ومصادر قانونية تؤكد أن دفاع جماعة الإخوان الإرهابية يسعى في بعض القضايا لاستخدام القانون للدفع ببراءة المتهمين نظرًا لأن الجرائم التي ارتكبوها كانت من أجل الثورة.
وفي هذا السياق، قال المستشار كمال الإسلامبولي إن اتخاذ رئيس الجمهورية قرارًا بإلغاء هذا القانون هو أمر ضروري جدًا، حتى إذا لم يتم بأثر رجعي، لأنه سيجعل مجال الحديث عن القانون مختلف تمامًا ولن يفتح الطريق أمام الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان لإرهابية لاستخدامه في محاولات تبرئة المتهمين.
وأضاف الإسلامبولي، أن القانون بهذه الصياغة هو إساءة لاستخدام حق قانون متاح للرئيس، حيث إنه يقر بارتكاب المتهمين الجرائم، ولكنه يعفوا عنهم بدعوى أنهم ارتكبوها لدعم الثورة، ومرسي أصدر القانون استنادًا لأهواء شخصية وليس الصالح العام، نظرًا لأنه استهدف إخراج كل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم قديمة من تفجيرات ومحاولات اغتيال وغيرها، بل وأعطى فرصة من خلال هذا القانون لمن ارتكب الجرائم في الفترة الزمنية المحددة فيه وسقطوا سهوًا من قرارات العفو أن يقدموا تظلمًا.
