واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق، وحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، وخالد ضياء المحامي العام، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
واستمعت المحكمة إلى محامٍ منتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهميْن الأول والثاني، واعترض دفاع المتهمين الأصليين عنهما، كذلك المتهمين داخل القفص، وصرخ بديع من داخل قفص الاتهام متعصبا: "إنت بتعاملنا زي النسانيس وبتقطع علينا الصوت زي ما تحب؟ إحنا عايزين نسمع دفاعنا .. لا أنا لسه بديع"
ورد القاضي: "خلاص يا دكتور" .
وطلبت المحكمة فض الأحراز حتى لا يتم تعطيل القضية، إلا أن دفاع المتهمين الأصليين اعترض، وهدد أحدهم بالانسحاب، ما أثار حفيظة القاضي، قائلا: "أنا لا أتعامل بهذه الطريقة، اللي عايز ينسحب ينسحب ..إنت حر، ده حقك خلاص مع السلامة " ، فيما حدث العديد من المشادات الكلامية بين القاضي والدفاع.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق.
كذلك محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهوري،ة ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، إلى محكمة الجنايات, لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
