نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية توقعات المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، بانهيار نظام المشير عبد الفتاح السيسي، حال وصوله إلى رئاسة الجمهورية بحلول عام 2015، ما لم يتم تقديم دعم مالي ضخم لإدارته.
يذكر أنه منذ تم خلع الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي، وتعمل إسرائيل على مهاجمة السيسي، ولا تزال تصف 3 يوليو بـ"الانقلاب العسكري" متبنية بذلك خطاب جماعة الإخوان الإرهابية، ورغم ادعاءاتها بمعاداتها للجماعة، ولكنها تستخدمهم كورقة مثلما تفعل مع تركيا، حيث تفضل وجودهم، وذلك بعد تصريحاتها بأنها تفضل قيادة إخوانية في سوريا عقب انتهاء الحرب مع نظام بشار الأسد، خاصة أنها تشبه المشير السيسي بجمال عبدالناصر ولا تتمنى وصوله إلى رئاسة مصر.
وقال تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان": إن "ثورة 25 يناير لم تقم في مصر لدواعٍ أيديولوجية أو دينية، بل قامت تمردًا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وعليه فإن المصريين سيمنحون نظام السيسي وقتًا ضيقًا جدًّا، وإن لم يستطع تحقيق تغيير ملموس على المستوى الاقتصادي، فإنهم لن يسمحوا له بالاستمرار في منصبه، حسب زعم التقرير.
وأضاف التقرير، أن الآمال معلقة على المملكة العربية السعودية، والدول الخليجية، باعتبارها الدول القادرة على مساعدة السيسي لضمان بقائه في منصب رئيس للجمهورية، مشيرًا إلى احتمال أن "ترفض دول خليجية تغطية العجز المالي في مصر"، الأمر الذي يعني أن هناك محاولات إسرائيلية لقطع الخطوط المصرية المتصلة مع دول الخليج، ومعيار الاحتمالية هنا يتوقف على نجاح المجهودات الإسرائيلية.
وعلقت العقيد "روي طال" على الدراسة قائلة: إن "اسرائيل حريصة على إبقاء النظام العسكري في مصر؛ لأنه سيضمن مواصلة احترام اتفاقية كامب ديفيد، التي تمثل إحدى ركائز الأمن القومي الإسرائيلي".
وتناست "طال" أن أهم مشاريع الأمن القومي الاسرائيلي كانت على وشك أن تتحقق إبان حكم الإخوان، فمشروع غزة – سيناء الكبرى حلم إسرائيلي يمثل مرحلة ما بعد كامب ديفيد.
وقالت طال متبنية مقولات الاخوان :"إن وصول المشير السيسي للسلطة يفسر قدرة نظام مبارك على الصمود"، وهو النظام الذي سارعت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل الى التخلي عنه ودعمت وصول الإخوان للسلطة ولاتزل حتى اليوم تتباكى على انهيار نظامه.
