أكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان أن اللجنة لم يتقدم إليها سوى السيد عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع السابق) بأوراق ترشحه بصورة رسمية، وأنه فيما عدا ذلك لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه للجنة.. مشيرًا إلى أن اختيار المرشحين للرموز الانتخابية التي حددتها اللجنة سيكون وفقًا لأسبقية تقدم كل مرشح بأوراق ترشحه كاملة واعتمادها من قبل اللجنة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار سالمان مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.. حيث أشار إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تلقت حتى الآن أوراق 120 منظمة وجمعية أهلية محلية لمتابعة سير العملية الانتخابية، موضحًا أن أوراق تلك الجمعيات قدمت إلى اللجنة مشفوعة بخطابات رسمية من وزارة التضامن الاجتماعي حول أنشطة تلك المنظمات والجمعيات، طبقًا للشروط التي سبق وأن أقرتها اللجنة لقبول متابعة المجتمع المدني للانتخابات.
وأوضح أن لجنة الانتخابات الرئاسية شكلت لجنة من أعضاء أمانتها العامة لبحث أوراق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المتقدمة للمتابعة الانتخابية، للتأكد من استيفائها للشروط التي حددتها اللجنة لمنحها تصاريح متابعة للعملية الانتخابية.. لافتًا في الوقت ذاته إلى أن عمل اللجنة سينصب على التأكد من توافر الشروط لدى كل جمعية ومنظمة.
وقال المستشار سالمان: إن "التعقب والتحري عن انتماء بعض الجمعيات والمنظمات لجماعة الإخوان المحظورة هو أمر لا يدخل في نطاق اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية، وإنما هو مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي باعتبار أنها مسئولة عن منح خطابات الاعتماد للمنظمات والجمعيات التي توجه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لتمكينها من متابعة العملية الانتخابية".
وأشار إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية أناط بلجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها، إعلان النتيجة النهائية والرسمية للعملية الانتخابية.. محذرًا من مغبة إعلان أية جهة أخرى لنتائج الانتخابات، باعتبار أن مثل هذا الأمر معاقب عليه قانونًا.. لافتًا في ذات الوقت إلى أن ما يعلن من خلال اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) أو اللجان الانتخابية العامة، هو حصر عددي لأعداد الأصوات بها ولا يمثل نتيجة نهائية للعملية الانتخابية.
وأضاف: إن "جميع أنواع الدعاية المخالفة سيتم إزالتها بمعرفة الأجهزة المحلية المختصة، وعلى نفقة المرشح المخالف".
وأوضح المستشار عبد العزيز سالمان أن تصويت المواطنين الوافدين بالمحافظات سيكون أمام أية لجنة انتخاب، شريطة تسجيل المواطن مسبقًا أمام الشهر العقاري أو بعض الجهات الأخرى التي ستحددها اللجنة (ومن بينها مكاتب البريد) لرغبته في التصويت في لجنة انتخابية غير لجنته التي تتبع محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، على أن يقوم بتحديد المحافظة الأخرى ونطاق اللجنة العامة التي سيتواجد بها أثناء إدلائه بصوته حتى يتم السماح له بالانتخاب فيها.
وأكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستلتزم برغبة الناخب الوافد الذي يرغب في التصويت في لجنة بمحافظة غير المحافظة محل إقامته، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث حاليًا الأماكن التي توجد بها كثافات من المواطنين الوافدين الراغبين في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية في محافظات غير المحافظات المثبتة ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، للتيسير عليهم في العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن التسجيل المسبق للناخبين الوافدين، والذي سيتم من خلال أجهزة القارئ الإلكتروني، سيمكن لجنة الانتخابات الرئاسية وأجهزتها الفنية، من حذف اسم الناخب في لجنته الأصلية التي يتبع لها بموجب محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، وذلك بصورة مؤقتة منعًا لتكرار التصويت، على أن تنتهي بانتهاء الانتخابات الرئاسية، ثم يعود بعدها تلقائيّا قيد الناخب في موطنه ولجنته الأصلية حتى لا يؤثر هذا الإجراء على عمليات الانتخابات التي ستعقب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: إن "المصريين بالخارج الذين سيدلون بأصواتهم في المواعيد المحددة لهم للانتخاب، والتي تسبق يومي الانتخاب في الداخل، سيتم نزع أسمائهم من قاعدة بيانات الناخبين داخل مصر بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من العملية الانتخابية بالداخل، حرصًا على عدم تكرار التصويت، وألا تشوب العملية الانتخابية أدنى شائبة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار سالمان مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.. حيث أشار إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تلقت حتى الآن أوراق 120 منظمة وجمعية أهلية محلية لمتابعة سير العملية الانتخابية، موضحًا أن أوراق تلك الجمعيات قدمت إلى اللجنة مشفوعة بخطابات رسمية من وزارة التضامن الاجتماعي حول أنشطة تلك المنظمات والجمعيات، طبقًا للشروط التي سبق وأن أقرتها اللجنة لقبول متابعة المجتمع المدني للانتخابات.
وأوضح أن لجنة الانتخابات الرئاسية شكلت لجنة من أعضاء أمانتها العامة لبحث أوراق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المتقدمة للمتابعة الانتخابية، للتأكد من استيفائها للشروط التي حددتها اللجنة لمنحها تصاريح متابعة للعملية الانتخابية.. لافتًا في الوقت ذاته إلى أن عمل اللجنة سينصب على التأكد من توافر الشروط لدى كل جمعية ومنظمة.
وقال المستشار سالمان: إن "التعقب والتحري عن انتماء بعض الجمعيات والمنظمات لجماعة الإخوان المحظورة هو أمر لا يدخل في نطاق اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية، وإنما هو مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي باعتبار أنها مسئولة عن منح خطابات الاعتماد للمنظمات والجمعيات التي توجه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لتمكينها من متابعة العملية الانتخابية".
وأشار إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية أناط بلجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها، إعلان النتيجة النهائية والرسمية للعملية الانتخابية.. محذرًا من مغبة إعلان أية جهة أخرى لنتائج الانتخابات، باعتبار أن مثل هذا الأمر معاقب عليه قانونًا.. لافتًا في ذات الوقت إلى أن ما يعلن من خلال اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) أو اللجان الانتخابية العامة، هو حصر عددي لأعداد الأصوات بها ولا يمثل نتيجة نهائية للعملية الانتخابية.
وأضاف: إن "جميع أنواع الدعاية المخالفة سيتم إزالتها بمعرفة الأجهزة المحلية المختصة، وعلى نفقة المرشح المخالف".
وأوضح المستشار عبد العزيز سالمان أن تصويت المواطنين الوافدين بالمحافظات سيكون أمام أية لجنة انتخاب، شريطة تسجيل المواطن مسبقًا أمام الشهر العقاري أو بعض الجهات الأخرى التي ستحددها اللجنة (ومن بينها مكاتب البريد) لرغبته في التصويت في لجنة انتخابية غير لجنته التي تتبع محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، على أن يقوم بتحديد المحافظة الأخرى ونطاق اللجنة العامة التي سيتواجد بها أثناء إدلائه بصوته حتى يتم السماح له بالانتخاب فيها.
وأكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستلتزم برغبة الناخب الوافد الذي يرغب في التصويت في لجنة بمحافظة غير المحافظة محل إقامته، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث حاليًا الأماكن التي توجد بها كثافات من المواطنين الوافدين الراغبين في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية في محافظات غير المحافظات المثبتة ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، للتيسير عليهم في العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن التسجيل المسبق للناخبين الوافدين، والذي سيتم من خلال أجهزة القارئ الإلكتروني، سيمكن لجنة الانتخابات الرئاسية وأجهزتها الفنية، من حذف اسم الناخب في لجنته الأصلية التي يتبع لها بموجب محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، وذلك بصورة مؤقتة منعًا لتكرار التصويت، على أن تنتهي بانتهاء الانتخابات الرئاسية، ثم يعود بعدها تلقائيّا قيد الناخب في موطنه ولجنته الأصلية حتى لا يؤثر هذا الإجراء على عمليات الانتخابات التي ستعقب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: إن "المصريين بالخارج الذين سيدلون بأصواتهم في المواعيد المحددة لهم للانتخاب، والتي تسبق يومي الانتخاب في الداخل، سيتم نزع أسمائهم من قاعدة بيانات الناخبين داخل مصر بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من العملية الانتخابية بالداخل، حرصًا على عدم تكرار التصويت، وألا تشوب العملية الانتخابية أدنى شائبة".
