أما أن يعلن محافظ الوادي الجديد استقالته فهذا أمر جدي، لقد حرر توكيلا للسيد عبد الفتاج السيسي المرشح الرئاسي وأعلن تأييده له وتحدث عنه حديث المحب الهائم، جرح بذلك إعلان الحكومة عن حيادها، سبب قلقا عند معارضي السيسي وعند المحايدين أيضا، انتهي الأمر باستقالته تحت الضغط أو بغير ذلك، أقيل أوطلب منه الاستقالة أو استقال برضاه فليس هذا مهما المهم أنه فعل شيئا صحيحا أو فعلته الحكومة حتي تظل الحكومة على حيادها الذي أعلنته من قبل، والحقيقة أن حياد الحكومة هو أذكي ما تفعله الآن، لابد أنها تراعي إن لم يكن ثقل فعلى الأقل ضجيج القوى الأخرى التي تواجه السيسي في الانتخابات، كما لابد لها أن تدرك أن فرصة الرجل في الفوز أكبر ومن ثم لا داعي لأي انحياز، والحقيقة أن الكثيرين الذين يتطوعون بالحماس للسيسي يسيئون له وهم يستخدمون نفس الأساليب القديمة في الحشد بالصوت العالي، المعركة الانتخابية يجب أن تمر بهدوء لأن من يترصدون لها بعيدا عن أي مرشح ليسوا قليلين حتي الآن، والأمل أنه مع مرور الوقت تصير الحياة أقل ضجيجا وأقل إرهابا، ها أنا اعترف للحكومة بشيء طيب، لكن يظل من أعمال الحكومة غير الطيبة هذا القانون الذي تستبق به الناجح في المعركة الانتخابية وأعني به قانون تحصين عقود الدولة مع المستثمرين، من ناحية هذا قانون غير دستوري، وأصبحنا للأسف نتحدث كثيرا عما هو غير دستوري في عهد هذه الحكومة، فالدستور لا يحصن أي قرار إداري، لكن للأسف هذه الحكومة جربت التجاوز على الدستور حين حصنت قرارات اللجنة الانتخابية للرئاسة، طبعا نعرف جميعا ما قيل بصدد هذا التحصين وهو البحث عن الاستقرار، بينما الاستقرار الحقيقي هو من قرارات صحيحة للجنة الانتخابية لايكون للطعن عليها أي معني ولا فائدة، ولا تفتح من الأصل أبواب الطعن إلا لمجنون.. لقد انتهي أمر تحصين لجنة الانتخابات رغم أنه بدوره مثل مافعله محافظ الوادي الجديد أمر يثير الشك في الناجح المرتقب وهو السيد عبد الفتاح السيسي الذي لا يحتاج إلى مثل هذا، لكن انتهي الأمر بتحصين قرارات اللجنة وفتح باب الشائعات بعد الانتخابات، وما دام أحد لن يستطيع التحقق من أي شائعة فستكون الفرصة كبيرة لها لتترسخ كحقيقة رغم أنها في الأغلب يمكن ألا تكون صحيحة، هذه المرة الأمر أكثر إزعاجا وقلقا، أعني تحصين عقود الدولة مع المستثمرين، فجميع عقود نظام مبارك مع من يسمونهم مستثمرين كانت عقود بيع وتخلٍ فاضح عن ممتلكات الدولة التي هي في الحقيقة الغائبة دائما ممتلكات الشعب، ومن ثم كان الباب مفتوحا من بعض الحقوقيين مثل خالد علي للطعن عليها أمام المحاكم الإدارية وكسب بعض القضايا التي كانت الحكومة نفسها تطعن على الحكم فيها، لقد حدث ذلك في عهد الإخوان أيضا، فطعنت حكومتهم على أحكام ابتدائية مختلفة باستعادة شركات أو أراضٍ أو حتى مناجم مثل مناجم السكري للذهب، أيدت محكمة الاستئناف الحكم أحيانا وألغته في أحيان أخرى، كانت الحكومة تطعن في عهد مبارك وعهد الإخوان بحجة الحفاظ على المستثمرين، ولا أعرف ما معنى الحفاظ على المستثمرين بالطريق الخطأ، لا أعرف معنى أن تهبهم الدولة أموال الشعب مجانا ممثلة في شركاته وأراضيه، هذه المرة أغلقت الحكومة باب الطعن مخالفة الدستور أيضا، وبنفس الحجة ، تشجيع الاستثمار، ولم تفكر مرة واحدة أن تشجيع الاستثمار لا يعني التفريط في ممتلكات الأمة، من يكون المستثمر الذي يشتري مصانع بربع ثمنها ويحوز أراضي بالمجان إلا ناهبا لثروات البلاد، هذه الحكومة مثل سابقاتها تسهل طرق السطو على مقدرات البلد، المستثمر لا يجب أن تصنعه أنت، المستثمر يجب أن يعمل وفق مايحدث في الدنيا كلها، ولا دولة في الدنيا تبيع مقدراتها ببلاش لتصنع مستثمرا ، ثم وهذا هو الأهم، ألم تكن هذه سياسة الحكومات كلها منذ عصر السادات؟ ماهو حالنا الآن ؟ هل لدينا استثمار عظيم ؟ للأسف لا.. تراجعنا كثيرا عن أيام القطاع العام في الستينات، بيع القطاع العام مثلا لم يتسبب في تقدم البلاد، بل لم يعد لدى البلاد شيء تعتمد عليه بشكل حر، لو كان البيع تم بشكل صحيح مادام البيع هدفًا، كان من سيشتري يحرص على ما اشتراه ويطوره وينميه، قولوا لنا أي الشركات التي بيعت تقدمت؟.. لا شيء إلا حديد الدخيلة التي جاء تقدمها بإيقاف إنتاج مصانع حلوان للحديد، أي بتحويل البيع إلى احتكار للحديد، هكذا بأمر الحكومة أو الدولة، بينما الاحتكار عملية طويلة في النظام الرأسمالي تصل إليه الشركات بالمنافسة وليس بفعل فاعل في الحكم، وحين تصل إليها تتدخل الدولة لتمنع كوارثها على غير المحتكر من رجال الأعمال، أي أننا بلينا بحكومات تبيع بالخسارة وتساهم في تربيح من تسميهم مستثمرين ولا تترك الأمر للسوق.
والأهم من ذلك أننا نكتشف أحيانا كما هو الحال في قضية حديد الدخيلة أن من اشتراه لم يدفع ثمنه كل هذه السنين، لماذا تفعل الحكومة ذلك؟ هل لتوسع الأرض للرئيس القادم؟ الرئيس القادم لن يكون أمامه راحة في استمرار كسر الدستور وسيجد نفسه مضطرا لإلغاء هذا القانون البشع، تحصين قرارات الحكومة في بيع مقدرات الوطن، وإلا سيدفع هو ثمن ذلك أمام الناس.. أيتها الحكومة أنت لا تخدمين الرئيس القادم ولا تخدمين البلاد لأن طريق الحق واضح وهو لا عقود فاضحة لبيع مقدرات الوطن، العقود الصحيحة هي طريق التنمية الحقيقي، ورجل الأعمال الحقيقي هو من يعرف قيمة هذا الوطن فلا يكون هدفه نهب مقدراته.
أما أن يعلن محافظ الوادي الجديد استقالته فهذا أمر جدي . لقد حرر توكيلا للسيد عبد الفتاج السيسي المرشح الرئاسي وأعلن تأييده له وتحدث عنه حديث المحب الهائم . جرح بذلك إعلان الحكومة عن حيادها . سبب قلقا عند معارضي السيسي وعند المحايدين ايضا . انتهي الأمر باستقالته تحت الضغط أو بغير ذلك . أقيل أوطلب منه الاستقالة أو استقال برضاه فليس هذا مهما . المهم أنه فعل شيئا صحيحا أو فعلته الحكومة جتي تظل الحكومة علي حيادها الذي أعلنته من قبل . والحقيقة ان حياد الحكومة هو أذكي ما تفعله الآن . لابد أنها تراعي إن لم يكن ثقل , فعلي الأقل ضجيج القوي الأخري التي تواجه السيسي في الانتخابات . كما لابد أنها تدرك ان فرصة الرجل في الفوز أكبر ومن ثم لا داعي لأي انحياز . والحقيقة أن الكثيرين الذين يتطوعون بالحماس للسيسي يسيئون له وهم يستخدمون نفس الاساليب القديمة في الحشد بالصوت العالي . المعركة الانتخابية يجب أن تمر بهدوء لأن من يترصدون لها بعيدا عن أي مرشح ليسوا قليلين حتي الآن . والأمل أنه مع مرور الوقت تصير الحياة أقل ضجيجا وأقل ارهابا .ها أنا اعترف للحكومة بشيئ طيب . لكن يظل من أعمال الحكومة غير الطيبة هذا القانون الذي تستبق به الناجح في المعركة الانتخابية وأعني به قانون تحصين عقود الدولة مع المستثمرين . من ناحية هذا قانون غير دستوري . وأصبحنا للاسف نتحدث كثيرا عما هو غير دستوري في عهد هذه الحكومة . فالدستور لا يحصن أي قرار إداري . لكن للاسف هذه الحكومة جربت التجاوز علي الدستور حين حصنت قرارات اللجنة الإنتخابية للرئاسة . طبعا نعرف جميعا ما قيل بصدد هذا التحصين وهو البحث عن الاستقرار . بينما الاستقرار الحقيقي هو من قرارات صحيحة للجنة الانتخابية لايكون للطعن عليها أي معني ولا فائدة . ولا تفتح من الأصل ابواب الطعن إلا لمجنون . لقد انتهي أمر تحصين لجنة الانتخابات رغم انه بدوره مثل مافعله محافظ الوادي الجديد أمريثير الشك في الناجح المرتقب وهو السيد عبد الفتاح السيسي الذي لا يحتاج الي مثل هذا . لكن انتهي الأمر بتحصين قرارات اللجنة وفتح باب الإشاعات بعد الانتخابات . ومادام أحد لن يستطيع التحقق من أي اشاعة فستكون الفرصة كبيرة لها لتترسخ كحقيقة رغم أنها في الاغلب يمكن أن لاتكون صحيحة . هذه المرة الأمر اكثر إزعاجا وقلقلا . أعني تحصين عقود الدولة مع المستثمرين . فجميع عقود نظام مبارك مع من يسمونهم مستثمرين كانت عقود بيع وتخلي فاضح عن ممتلكات الدولة التي هي في الحقيقة الغائبة دائما ممتلكات الشعب . ومن ثم كان الباب مفتوحا من بعض الحقوقيين مثل خالد علي للطعن عليها أمام المحاكم الادارية وكسب بعض القضايا التي كانت الحكومة نفسها تطعن علي الحكم فيها . لقد حدث ذلك في عهد الاخوان أيضا فطعنت حكومتهم علي أحكام ابتدائية مختلفة باستعادة شركات أو أراض أو حتي مناجم مثل مناجم السكري للذهب . أيدت محكمة الاستئناف الحكم أحيانا وألغته في احيان اخري . كانت الحكومة تطعن في عهد مبارك وعهد الاخوان بحجة الحفاظ علي المستثمرين . ولا أعرف ما معني الحفاظ علي المستثمرين بالطريق الخطأ . لا أعرف معني أن تهبهم الدولة أموال الشعب مجانا ممثلة في شركاته وأراضيه . هذه المرة أغلقت الحكومة باب الطعن مخالفة الدستور أيضا وبنفس الحجة , تشجيع الاستثمار . ولم تفكر مرة واحدة أن تشجيع الاستثمار لا يعني التفريط في ممتلكات الأمة . من يكون المستثمر الذي يشتري مصانع بربع ثمنها ويحوز اراضي بالمجان إلا ناهبا لثروات البلاد . هذه الحكومة مثل سابقيها تسهل طرق السطو علي مقدرات البلد . المستثمر لا يجب أن تصنعه أنت . المستثمر يجب ان يعمل وفق مايحدث في الدنيا كلها . ولا دولة في الدنيا تبيع مقدراتها ببلاش لتصنع مستثمرا . ثم وهذا هو الأهم . ألم تكن هذه سياسة الحكومات كلها منذ عصر السادات . ماهو حالنا الآن ؟ هل لدينا استثمار عظيم ؟ للأسف لا . تراجعنا كثيرا عن أيام القطاع العام في الستينات . بيع القطاع العام مثلا لم يتسبب في تقدم البلاد . بل لم يعد لدي البلاد شيئ تعتمد عليه بشكل حر . لو كان البيع تم بشكل صحيح مادام البيع هدفا , كان من سيشتري يحرص علي ما اشتراه ويطوره وينميه . قولوا لنا أي الشركات التي بيعت تقدمت . لا شيئ إلا حديد الدخيلة التي جاء تقدمها بإيقاف انتاج مصانع حلوان للحديد . أي بتحويل البيع الي احتكار للحديد . هكذا بأمر الجكومة أو الدولة بينما الاحتكار عملية طويلة في النظام الرأسمالي تصل اليه الشركات بالمنافسة وليس بفعل فاعل في الحكم . وحين تصل اليها تتدخل الدولة لتمنع كوارثها علي غير المحتكر من رجال الأعمال . أي أننا بلينا بحكومات تبيع بالخسارة وتساهم في تربيح من تسميهم مستثمرين ولا تترك الأمر للسوق . والأهم من ذلك اننا نكتشف أحيانا كما هو الحال في قضية حديد الدخيلة أن من اشتراه لم يدفع ثمنه كل هذه السنين . لماذا تفعل الحكومة ذلك . هل لتوسع الارض للرئيس القادم . الرئيس القادم لن يكون أمامه راحة في استمرار كسر الدستور وسيجد نفسه مضطرا لإلغاء هذا القانون البشع . تحصين قرارات الحكومة في بيع مقدرات الوطن وإلا سيدفع هو ثمن ذلك أمام الناس . أيتها الحكومة انت لا تخدمين الرئيس القادم ولا تخدمين البلاد لأن طريق الحق واضح وهو لا عقود فاضحة لبيع مقدرات الوطن . العقود الصحيحة هي طريق التنمية الحقيقي . ورجل الأعمال الحقيقي هومن يعرف قيمة هذا الوطن فلا يكون هدفه نهب مقدراته .
