أصبحت جماعة الإخوان تمثل عبئا ثقيلا على الحكومة
القطرية، وذلك بعدما اتجهت كثير من دول العالم تحقيقات حول نشاطات الجماعة واعتبار
السعودية الجماعة "إرهابية"، فضلا عن العزلة التي فرضتها دول الخليج على
جارتهم الصغرى، بسحب 3دول سفراءها من الدوحةوقالت صحيفة «رأي اليوم» اللندنية: إن قطر وافقت على «تجميد» دعمها «السياسي والمالي» لجماعة «الإخوان»، في خطوة تمهد لإجراء «مصالحة خليجية» بعد الأزمة الأخيرة التي صاحبت قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة.
وأضافت الصحيفة، اليوم الإثنين، أن هناك بعض القيادات «الإخوانية» تعتزم
مغادرة الدوحة إلى جنوب أفريقيا أو سويسرا بعدما اعتذرت بريطانيا عن قبول فكرة
استضافة أي من قادة الجماعة إثر «وساطة خاصة» من راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة»
في تونس.وأشارت، إلى أن هذه الخطوة «تعزز موقف قطر السياسي في مواجهة الشروط السعودية عبر مغادرة فعلية لبعض القيادات مقابل ضمانات بأن تبقى الدوحة داعمة للجميع وهو ما حذرت منه الرياض»، لافتة إلى أن قطر "ليست بصدد الالتزام الحرفي بتنفيذ ما يتفق عليه بالكواليس، الأمر الذي حذرت منه السعودية".
السعودية تنفي أي مصالحة
من جانبها، قالت صحيفة «العرب» اللندنية، إن محاولات قطرية للمصالحة مع
السعودية «باءت بالفشل الذريع» في ظل تمسك القيادة السعودية بأن تقدم الدوحة
«ضمانات فعلية» على تغيير في موقفها تجاه القضايا الخلافية.ونقلت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن مصادر خليجية، أن الأخبار التي تتحدث عن «مصالحة وشيكة» بين السعودية وقطر هي «تسريبات من قبل القطريين والدوائر المقربة منهم».
وأضافت المصادر، أن الدوحة وسطت عددا من الشخصيات العربية منها أمير الكويت وملك الأردن وملك المغرب، «لكن هؤلاء وضحوا للقطريين أن السعوديين مصرون على تنفيذ النقاط التي جاءت في بيان سحب السفراء».
وأشارت إلى أن قطر ركزت جهودها على انتزاع «موافقة سعودية» على بدء إجراءات مصالحة، لكنها لم تنجح في ظل إصرارها على عدم تقديم أدلة تثبت التخلي عن دعمها لـ«الإخوان».
وكشفت أن قطر حاولت عبر الوسطاء «دق إسفين» بين السعودية وشقيقتيها الإمارات والبحرين، لكن هذه المحاولات فشلت، فقد كان رد الديوان الملكي السعودي على ما عرضه الوسطاء أن «القرار جماعي وليس منفردا»، وأن الموافقة أو الرفض للعرض القطري بالمصالحة لا يتوقف على القرار السعودي فقط بل سيتم التعامل معه ضمن إطار الدول الثلاث.
إلى ذلك، أكدت الكويت في «رسالة خطية» سلمها السفير الكويتي في الدوحة، إلى وزير خارجية قطر، خالد العطية، أن «الوساطة الكويتية» لإنهاء «الأزمة الخليجية» لن تستأنف طالما أن الدوحة لم تقدم ما يثبت حسن نيتها والتزامها بما نص عليه بيان الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين، الخاص بسحب السفراء.
ونقلت «العرب» عن مصادر
دبلوماسية، أن أمير
الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح،
نصح الدوحة بأن «تستمع إلى صوت العقل وألا تقدم مصلحة جماعة تنظيمية متهمة
بالإرهاب على مصالح الشعب القطري والتضامن الخليجي».وكشفت الصحيفة، أن رئيس المخابرات القطرية زار السعودية الأسبوع الماضي حاملا ملفا يتضمن معلومات مهمة عن نشاطات المعارضة السعودية والمرتبطة بشبكات تتعامل مع الدوحة كبادرة حسن نية لكن الزيارة لم تفلح في «حلحلة» الموقف السعودي.
وفي إطار آخر، أكد مسئول أردني، أن أمير قطر تميم بن حمد، طلب من العاهل الأردني عبدالله الثاني، أن يلعب دورا للمصالحة مع الدول الخليجية الثلاث، لكن الأخير لم يقدم سوى وعد، ناصحا الأمير بأن يحل مشاكله مع الخليجيين بنفسه وأنهم عائلة واحدة يمكنهم بكثير من الصفاء والشفافية التغلب على المصاعب التي تعتري العلاقات.
وفي المغرب لم يجد أمير قطر أي عون بل وجد نصيحة بأن يغلّب المنطق والمصلحة الخليجية على العلاقات، وأن المغرب سيقف بجوار الدول الخليجية التي تحارب الإرهاب وتقدم الدعم للشعب المغربي، وأنه ينتظر من قطر كل المسئولية في إزالة ما يعيق عودة علاقاتها الدافئة مع شقيقاتها الخليجيات.
وسحبت السعودية والإمارات والبحرين، سفراءها من قطر، في مارس الماضي، احتجاجا على ما وصفته بـ«تدخل قطر في شئونها الداخلية».
وقال بيان مشترك: إن من بين دوافع ذلك القرار «المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، الذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسئولية جماعية».
وأضاف: "الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي"
بريطانيا تكشف الإخوان
قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في لندن، فرح دخل الله، إن المراجعة، التي بدأتها حكومة ديفيد كاميرون في شأن جماعة الإخوان، هدفها الوصول إلى «فهم أفضل للجماعة وارتباطاتها، بما في ذلك تبيان مدى ارتباط هذه الجماعة بالعنف والتشدد، وتأثير نشاطاتها على الأمن القومي البريطاني».
ونقلت «الخارجية
البريطانية»، على موقعها الإلكتروني، تصريحات «دخل الله» لصحيفة «الحياة»
اللندنية، نشرتها الإثنين، حيث قالت إن "قرار كاميرون هدفه تكوين رؤية سياسية
للحكومة تجاه هذه الجماعة على خلفية التغييرات الجوهرية الأخيرة في منطقة الشرق
الأوسط".
وأشارت إلى أن
"المراجعة تهدف إلى تطوير فهم عميق عن جماعة الإخوان ونفوذها وتأثيرها على
أمننا القومي وعلى مصالحنا الوطنية الأخرى في رؤية شرق أوسط مستقر ومزدهر".
وأضافت: "ستكون
المراجعة شاملة وتغطي نشأة الإخوان، فلسفتهم، نشاطاتهم، سجلهم داخل الحكومة
وخارجها، هيكليتهم التنظيمية ونشاطاتهم في المملكة المتحدة، ارتباطهم المزعوم
بالتطرف والإرهاب، إضافة إلى نشاطات أخرى يمكن أن تضر بمصالح المملكة المتحدة. لا
يمكننا التنبؤ بما ستخلص إليه المراجعة"
وأقرت بأن «هناك
تهديدًا ناشطًا من الإرهابيين في أجزاء من مصر»، لافتة إلى «الهجوم على الحافلة
السياحية في طابا، فبراير الماضي، الذي تبنته جماعة أنصار بيت المقدس»، التي تضعها
الحكومة البريطانية على لائحة المنظمات «الإرهابية».
