لمدة تسعة أشهر، احتلت الميليشيا الليبية المحطات النفطية الهائلة في الصحراء وعلى طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط، كما تم عرقلة شريان الحياة في هذه الدولة، وفي الأسبوع الماضي، بعد أيام من المفاوضات، ضربت مجموعة مسلحة صفقة مع الحكومة في طرابلس لفتح أحد المنافذ.
حيث اعتقدت مجموعة أن فرض سيطرتها على الموانئ والحقول سيمكنها من الحصول على عائدات النفط ويؤهلها لمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا المهملة منذ فترة طويلة، عن طريق إصابة صادرات النفط بالشلل، كما أن هذه الحالة من انتشار الميليشيات توضح أيضا مدى هشاشة الحكومة الانتقالية المدعومة من الولايات المتحدة بالرغم من أن ليبيا تملك الكثير من الموارد مما يؤثر على المؤسسات وعلى مستقبل ليبيا السياسي.
المعركة الجارية في النزاع على السلطة في ليبيا هي أيضًا معركة من أجل النفط، والسيطرة على الموارد التي جعلت الدكتاتور معمر القذافي الذي أطيح به في أغسطس 2011، فاحش الثراء، فمن يسيطر النفط في ليبيا يمكن أن يقرر ما إذا كان حكومة ما بعد الحرب الضعيفة يمكن أن تنمو وتصبح أقوى أو ستتفتت البلاد إلى مناطق أصغر تحكمها الميليشيات.
يمثل قطاع الطاقة في ليبيا 99% من دخل الحكومة، وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية، والحصار والاضطرابات الأخرى - التي تسببت في خفض إنتاج النفط بنسبة أكثر من 83% - عرضت بالفعل الحكومة للخطر فلم تعد قادرة على دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزامات الحكومة والإعانات التي استخدمت للحفاظ على ولاء المسلحين تسليحًا جيدًا.
في الشهر الماضي، تدخلت الولايات المتحدة، ونشرت قوات بحرية للاستيلاء على ناقلة تابعة لتلك الميليشيات بحمولة تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون دولار من النفط الخام الليبي في محاولة لبيعها في المياه الدولية، وتم الإطاحة برئيس الوزراء على زيدان المنتخب لفشله في وقف عمليات السرقة من المنشأة البترولية.
ما أكد على هشاشة الحكومة الأسبوع الماضي عندما ابرمت اتفاقا مع الميليشيات بعد فشلها في منع التهديدات لإنهاء الحصار النفطي، وبعد أيام من المفاوضات طار خلالها رئيس الوزراء المؤقت للقطاع الشرقي من الصحراء الساحلية ليقابل قائد الميليشيا البالغ من العمر 31 عامًا بطل الكاراتيه سابق يدعى إبراهيم جادحران، الذي وافق على إعادة فتح تدريجي لمنشآت النفط والموانئ في مقابل الحصول على تنازلات من طرابلس.
فرغم أن اغلب الثروة البترولية في ليبيا تتمركز في المنطقة الشرقية في ليبيا إلا إن مدنًا مثل اجدابيا وبني غازي تعاني من الفقر والإهمال منذ ايام القذافي، مما أدى إلى مطالبة متمردي الشرق برئاسة جادحران بالمطالبة بجزء من الثروة مع الحصول على حكم ذاتي مستقل، الأمر الذي يعيد إلى الذاكرة قصة انفصال جنوب السودان.
كما أن عدم تعليق أي من الطرفين على تفاصيل الاتفاق، حيث تم التصريح أنه قيد المناقشة، ولكن مساعدي جادحران علقوا بأن الاتفاق سيكون أول بادرة من الحكومة تشمل دفع مبالغ مالية لمقاتلي الميليشيا، لحماية المنشآت النفطية للدولة.
أيضا محاولة أحد أعضاء البرلمان الليبي رشوة جادحران سبتمبر الماضي بشيكات بلغت 24 مليون دولار؛ ورفض الأخير هذه الرشوة قوى فكرة التمرد واضعف احترام سلطة الحكومة كما اثار الغضب الشعبي ضد زيدان.
عامل آخر يظهر هو قدرة جاردحان على استئجار ناقلة وتحميلها كما أظهرت عجز الحكومة الليبية، وحتى عجز واشنطن وحلفائها التي استثمرت ملايين الدولارات في تدريب قوات لمقاومة الميليشيات في البلاد.
كما أن من قام بتوقيف هذه الناقلة ليست البحرية الليبية بل استخدمت بدلا من ذلك، ميليشيا أخرى مقرها مدينة مصراتة الساحلية قامت بمهاجمة الناقلة.
كل ما سبق لا يعني الا تآكل سلطة الدولية في ليبيا لصالح الميليشيات مما سيدخلها في دوامة الحروب الأهلية وحروب العصابات من أجل الحصول على المنافع البترولية، وإذا تمكنت اليوم الحكومة من الاتفاق مع أحد قادة الميليشا في شرق ليبيا فكيف ستتكمن من التعامل مع باقي الميليشيات.
