أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، اليوم الخميس، توصيات المؤتمر الذي نظمته لجنة الصناعة بالجمعية يوم الاثنين الماضي 13 مايو 2024، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وكبار رجال المال والأعمال في مصر، تحت عنوان مؤتمر "الاستثمار .. الصناعة .. التصدير "المثلث الذهبي".
وتضمنت التوصيات نتاج فكر ومناقشات المشاركين للمساهمة بالنهوض القطاع الصناعى المصري في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة .
توصيات المؤتمر
1. ثبات التشريعات الإقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي وعلى رأسها “ التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الاستثمارية” بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية بهدف النهوض بالمنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه بعيداً عن التشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة .
2. النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية .
3. تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للاسترايجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022 ، والتي تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصرية.
4. إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصرية، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للاتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الاستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة .
5. إعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الاستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.
6. وضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر واستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع استراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة .
7. توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز ومنح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع اشتراطات الاقتصاد الأخضر.
8. لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات والاستثمار، حيث سيكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا .
9. لا بد من أن تقوم البنوك المصرية الرئيسية مثل البنك الأهلي وبنك مصر بفتح فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا.
10. التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للاقتصاد الرسمي.
11. تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة واستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق .
12. إن الهدف من رد الأعباء التصديرية هو تعزيز تنافسية المنتج المصري ، لذا يجب سرعة رد تلك الأعباء بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن ، حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله ، مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية .
13. تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير والصادر بقرار من رئيس الجمهورية رقـم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير .
