بحث الاتحاد الأوروبي واليابان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وذلك خلال الحوار الاقتصادي الخامس رفيع المستوى الذي انعقد في العاصمة الفرنسية "باريس" على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي اليوم أن الحوار مع اليابان انعقد برئاسة فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية لشئون الاقتصاد وكاميكاوا يوكو، وزيرة خارجية اليابان وسايتو كين، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي واليابان بشأن المرونة الاقتصادية والأمن الاقتصادي من أجل الحد من نقاط الضعف على مستوى العالم وضمان التنمية المستدامة للجميع، مع الحفاظ على النظام التجاري الدولي القائم على القواعد وتحسينه وفي جوهره منظمة التجارة العالمية.
كما أعربا عن قلقهما العميق إزاء استخدام الاعتماد الاقتصادي على مصادر توريد معينة للسلع الاستراتيجية كسلاح، نتيجة لمجموعة واسعة من السياسات والممارسات غير السوقية مثل الإعانات الصناعية المشوهة للسوق، مع أهمية معالجة نقاط الضعف النظامية، الناجمة عن مثل هذه التبعيات الاستراتيجية والقدرات الفائضة، وتعزيز تكافؤ الفرص من خلال الجهود المنسقة (حسب البيان).
وأضاف أن الجانبين اتفقا على تفعيل مبادرة سلاسل التوريد الشفافة والمرنة والمستدامة لتنسيق وتعزيز جهودهما بشأن السياسات الرامية إلى بناء سلاسل توريد أكثر شفافية ومرونة واستدامة.
وتعتمد هذه المبادرة على البيان المشترك الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي واليابان في 13 يوليو 2023، ونتائج الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي واليابان في أوساكا في 28 أكتوبر 2023.
كما أكد الجانبان أهمية معالجة التبعيات الاستراتيجية ونقاط الضعف النظامية وضمان سلاسل الإمداد العالمية المرنة والموثوقة من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والتنويع والأمن والاستدامة والجديرة بالثقة والموثوقية، في الجهود الرامية إلى التصدي لأمور منها تغير المناخ وأمن الطاقة والأمن السيبراني واستقرار العرض.
