قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن أبرز الجهود والإنجازات التى تحققت بالمحافظات فى تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024 فى محور واحد من المحاور الإستراتيجية القومية للسكان المحدثة 2023-2030 وهو " ضمان الحقوق الإنجابية ، بهدف الحد من معدلات النمو السكانى فى المحافظات المصريةتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتركيز جهود الحكومة بمختلف قطاعاتها المعنية على التعامل مع القضية السكانية و إدارتها من منظور تنموى شامل، يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكانى. .
وأكد اللواء هشام آمنة أن القضية السكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة ، مشيراً إلى أنه يقدم دعمه الكامل منذ توليه المسئولية إلى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتحقيق أهدافه المنشودة في كافة أنحاء الجمهورية ودوره في دعم جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية بشكل كبير لتحقيق طفرة كبيرة فى التنمية الشاملة، ودراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك فى تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات كمية محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 ، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً إلى إنه جارى العمل على تحقيق الاستدامة فى أهداف المشروع والتى تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الإستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات ، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات ، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج ، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان ، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الإستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.
