يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 28 مارس 2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 459.5 مليار جنيه خلال شهر مارس الجاري، منها 16 عطاء أذن بقيمة 440 مليار جنيه و10 عطاءات سندات بـ 19.5 مليار.
ويأتي ذلك ضمن خطة استهدفت من خلالها الحكومة اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الخطة قيام البنك المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، عن طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 91 يوما في مارس الجاري، و4 عطاءات بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 182 يوما، و4 عطاءات بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 273 يوما، و4 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 120 مليار جنيه.
كما تضمنت الخطة طرح عطاءي سندات “زيروكوبون” لأجل 728 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه، و4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه، بجانب عطاءي سندات “متغيرة العائد” لأجل 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، وعطاءين آخرين لنفس الأجل “سندات ذات العائد الثابت” بقيمة 500 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
