مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرئيلى على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون خطر المجاعة وانتشار الأمراض، وتزداد تدهورًا الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
وفى الوقت نفسه، تراجع بشكل كبير تدفق المساعدات الإنسانية الضرورية خلال الأسابيع الماضية، ما يجعل الوضع الإنسانى فى هذا القطاع المحاصر أكثر تعقيدًا وصعوبة.
وتتجدد مأساة سكان غزة مع استمرار القصف العنيف على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويواجه الفلسطينيون فى غزة تحديات هائلة ومعاناة غير مسبوقة، حيث يتزايد العنف وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة يومًا بعد يوم، مع إصرار الكيان الصهيونى على توسيع نطاق القصف، خاصة تجاه جنوب القطاع واستهداف مدينة رفح، التى أصبحت تمثل الملاذ الأخير لسكان غزة الذين يبحثون عن الحماية والأمان فى ظل هذه الأوضاع القاسية.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن اتهام الأمم المتحدة وجهات أخرى عاملة فى المجال الإنسانى لإسرائيل بارتكاب جريمة حرب من خلال تجويع سكان قطاع غزة عمدًا، قد يؤدى إلى مقاضاتها قانونيًا أمام محكمة العدل الدولية أو غيرها من المحاكم الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى تقارير تفيد بأن جيش الاحتلال يستعين بعشرات المحامين للدفاع عنه فى مواجهة التحديات القانونية المتوقعة، وأن اتهام "إسرائيل" بالتسبب فى مجاعة مفتعلة من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى غزة بشكل متعمد يتم دعمه بمجموعة متزايدة من الأدلة.
وأوضحت الصحيفة أن "التجويع" يعد الاتهام الأكثر وضوحًا بين الاتهامات الموجهة إلى "إسرائيل" بشأن سلوكها فى حربها ضد قطاع غزة، ورغم نفى "إسرائيل" لهذه الاتهامات، فإن النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية يعرف جريمة تجويع المدنيين عمدًا بأنها "حرمانهم من الأشياء التى لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة"، ومن بين هذه الأمور "إعاقة إمدادات الإغاثة عمدًا"، وهو ما ينطبق على الوضع فى غزة.
وأكدت الصحيفة أن المادة ٥٥ من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم "إسرائيل" بوصفها قوة احتلال فى غزة بـ "ضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان"، الأمر الذى يتطلب "إدخال المواد الغذائية والمخازن الطبية وغيرها من المواد الضرورية إذا كانت موارد الأرض المحتلة غير كافية".
وفى يوم الأربعاء، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، على الأزمة المتزايدة، حيث حذر من أن جميع سكان غزة البالغ عددهم مليونى نسمة يعانون من "مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائى الحاد"، وهو الأمر الذى يشهده سكان غزة بالكامل للمرة الأولى.
وبخلاف القضايا الأخرى المتعلقة بسلوك "إسرائيل" فى عدوانها على قطاع غزة، فإن المجاعة التى صنعها الإنسان والتى تحدث فى الأراضى الفلسطينية تبدو أكثر وضوحًا. وقد سلطت منظمة "أوكسفام أمريكا" و"هيومن رايتس ووتش" الضوء على فشل "إسرائيل" فى الامتثال لمطلب جديد من واشنطن يفيد بأن متلقى إمدادات الأسلحة الأمريكية يجب أن يمتثل للقانون الدولي.
واتهمت المنظمتان "إسرائيل" بـ "منع المساعدات بشكل منهجي" من الوصول إلى "ما يقرب من ٣٠٠ ألف فلسطينى ما زالوا فى شمال غزة، حيث يكون خطر المجاعة أكثر حدة"، وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أعاقت أكثر من نصف بعثات المساعدات الإنسانية المقررة إلى شمال غزة خلال الأسابيع الستة الأولى من هذا العام.
وتوضح الوثائق التى اتهمت "إسرائيل" بسياسة التجويع المتعمدة أن "القانون الإنسانى الدولى يمنع أطراف النزاع من التسبب عمدًا فى معاناة السكان من الجوع، لا سيما من خلال حرمانهم من مصادر الغذاء أو الإمدادات
وذكرت الصحيفة بالتصريحات العلنية لوزير الحرب الإسرائيلى يوآف جالانت، فى وقت مبكر من الحرب، حين دعا إلى “حصار كامل لغزة”، موضحا: “لا كهرباء، لا طعام، لا ماء”، معتبرة أن هذا التصريح يفاقم انكشاف “إسرائيل” القانونى فى قضية التجويع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول فى “جيش” الاحتلال قوله لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن الضغط القانونى الدولى على “إسرائيل” بدأ تدريجيا قبل الحرب، عندما دعمت المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق ضدها عام ٢٠١٩، وفى عام ٢٠٢١ أعلنت أن لديها السلطة للقيام بذلك، مضيفا أن الضغط ازداد الآن من قبل العديد من الدول لاتخاذ إجراءات قانونية ضد “إسرائيل”، وليس فقط من جنوب أفريقيا.
