أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، مشروع قانون من شأنه أن يؤدي إلى حظر تطبيق الفيديو الشهير "تيك توك" على مستوى البلاد إذا لم يبيع مالكه المقيم في الصين حصته، حيث تصرف المشرعون بناء على مخاوف من أن هيكل الملكية الحالي للشركة هو تهديد للأمن القومي الأمريكي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
ومشروع القانون، الذي تم تمريره بأغلبية 352 صوتا مقابل 65 صوتا، يذهب الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث مستقبله غير واضح.
وأشارت الوكالة إلي أن "تيك توك" لديه أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة التكنولوجيا الصينية " ByteDance Ltd."
ويؤكد المشرعون أن "ByteDance Ltd" مدينة بالولاء للحكومة الصينية، التي يمكن أن تطلب الوصول إلى بيانات مستهلكي "تيك توك" في الولايات المتحدة متى أرادت. وينبع القلق من مجموعة من قوانين الأمن القومي الصينية التي تجبر المنظمات على المساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية.
في حين، وصفت الصين حظر "تيك توك" بأنه "عمل تنمر" من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريحات نشرتها الشبكة، "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد أدلة على كيفية تعريض تيك توك لأمنها القومي للخطر، إلا أنها لم تتوقف أبدا عن ملاحقة تيك توك."
واتهم وانج ون بين الولايات المتحدة بـ"اللجوء إلى أعمال التنمر" عندما لا تتمكن من النجاح في منافسة عادلة، قائلا إن مثل هذه الممارسة ستعطل عمليات السوق وتقوض ثقة المستثمرين وتخرب النظام الاقتصادي العالمي.
وقال: "هذا سيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية على الولايات المتحدة نفسها".
