شاركت سلمى صقر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، ممثلةً عن مصر نيابة عن وزارة الهجرة في اجتماعات الكوميسا، الخاصة بورشة العمل الإقليمية حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا، وذلك في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي خلال الفترة من ٦ إلى ٨ مارس ٢٠٢٤.
وتنظم هذه الورشة الأمانة العامة للكوميسا من إدارات التجارة والجمارك والشؤون القانونية وشؤون الشركات، وبمشاركة مجلس أعمال الكوميسا وممثلي عدد ١١ من الدول الأعضاء، وهم بالإضافة إلى مصر: السودان والكونغو وأوغندا وإيسواتيني ورواندا وزامبيا وزيمبابوي وسيشيل ومدغشقر وملاوي وموريشيوس، كما شارك في عضوية الوفد المصري، ملحق دبلوماسي/ منة الله مصطفى، عن السفارة المصرية في هراري.
واختيرت مصر لتكون مقررا للورشة ضمن أعضاء هيئة المكتب، والتي ضمت زامبيا رئيسا لأعمال الورشة والسودان نائباً للرئيس وفقاً للبروتوكول المتبع من الأمانة العامة للكوميسا، حيث كانت مصر رئيسة للدورة السابقة لأعمال الكوميسا.
وافتتح ورشة العمل رسميًا جيفمور شارامبا، القائم بأعمال المدير الرئيسي لإدارة الهجرة في حكومة زيمبابوي، مرحباً بالوفود المشاركة في ورشة العمل وللأمين العام للكوميسا لاختيار هراري لاستضافة ورشة العمل الإقليمية الهامة.
ألقت أليس تويزي، كبير مسؤولي التجارة بإدارة التجارة والجمارك بالأمانة العامة للكوميسا، الكلمة الافتتاحية نيابة عن الأمين العام للكوميسا، سلطت من خلالها الضوء على هدف ورشة العمل، وهو ضرورة قيام ممثلي الدول الأعضاء بتقديم تقييم متعمق لتقرير الاستشارية د.مارغريت ك. كيمنجيتش حول تطوير تأشيرة العمل في منطقة الكوميسا وتنظم تأشيرات العمل، لتسهيل حركة رجال الأعمال داخل المنطقة، فضلا عن أهمية التحقق من صحة تقرير الدراسة الذي سيشكل خارطة طريق لتطوير مخطط تأشيرات الأعمال، مشيرة إلى أن الدراسة تم إطلاقها لمساعدة الدول الأعضاء على النظر في الحاجة إلى إنشاء وإدارة نظام إقليمي لتأشيرات الأعمال.
من جهتها، حرصت سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، التأكيد على أن مصر تدعم الكوميسا في مساعيها لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرة إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وضعت استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تسهيل وتعزيز سبل الهجرة النظامية، من خلال سياسة متكاملة للتدريب من أجل التوظيف بما يعزز حركة العمالة الماهرة في إطار اللوائح القانونية الوطنية المعمول بها.
ولتعزيز هذه السياسة، أكدت معاون الوزيرة على التوجيهات المستدامة للوزيرة والخاصة بأولوية ملف التدريب من أجل التوظيف، والتي تستهدف الوزارة أن يكون برنامجاً وطنياً شاملاً يستهدف دعم مواردنا البشرية، وتسهيل حركة العمالة الماهرة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، وخاصة الدول ذات الاحتياج للعمالة، مؤكدة ترحيب مصر بالأطر الثنائية والإقليمية التي تمكننا من تحقيق هذا النوع من التكامل الاقتصادي من خلال الهجرة بالتعاون مع الدول الشقيقة في أفريقيا والدول الأعضاء في الكوميسا، ويعد التعاون والتنسيق الجاري بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة الهجرة في زيمبابوي، نموذجًا لهذه الاستراتيجية الرائدة للهجرة من أجل التنمية.
وأكدت “صقر” حرص القيادة السياسية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمقدمي الخدمات ورجال الأعمال، مشيرة إلى الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج أحد المشروعات الهامة التي تستهدف وزارة الهجرة إطلاقها خلال الفترة القادمة والتي من المنتظر أن تعمل في الاستثمار في العديد من المشروعات والمجالات والأنشطة التجارية المختلفة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستيراد والتصدير واللوجستيات والموارد الطبيعية والرخام والتعليم والمؤسسات التعليمية والنظم التقنية الحديثة، مؤكدة استعداد الدولة المصرية منح الشركة جميع الحوافز اللازمة بما يسهم في جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أوضحت أهمية تعزيز الاقتصاد الأخضر والدور الذي يمكن أن يلعبه في كفاحنا ضد آثار تغير المناخ مع تطلعنا إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل الإمكانات التي تتمتع بها قارتنا الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا على وجه التحديد.
