أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأربعين يوما الماضية، في ضبط ألف و100 قضية إتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بلغ إجمالي المضبوطات خلالها نحو 713 مليون جنيه.
وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه كافة القطاعات الأمنية المعنية بتكثيف الجهود للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يعرف بأسلوب "المقاصة".
وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم، لما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد - خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية الخميس الماضي - أن وزارة الداخلية والجهات الأمنية، لديها توجيهات بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات غير الرسمية التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج، وباقي المعاملات غير الرسمية، لضمان وجود سوق واحد للصرف وتدبير العملة الأجنبية في الفترة القادمة، وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة.
