أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر "إيفانا فلادكوفا هولار" أن السلطات المصرية والصندوق توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد.
وقالت رئيس البعثة الصندوق في كلمتها عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد - "لقد تعقدت التحديات الاقتصادية بشكل كبير بسبب المشكلة الأخيرة في غزة حيث إننا فكرنا في تقديم الدعم من جانب صندوق النقد الدولي لمصر وذلك من خلال حزمة بقيمة 3 مليارات وتم رفعها إلى 8 مليارات دولار" مشيرة إلى أن هذه الحزمة تسعى إلى الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستدامة على مستوى الأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف مع العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
وأضافت أن السلطات المصرية أدت التزامها القوي بالعمل - بشكل سريع - على الجوانب المهمة المرتبطة ببرامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق منوهة بأن مناقشات السياسات في سياق الإصلاحات تتمحور حول 6 ركائز أولا: السلطات اتخذت خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف مرن وقد بدأ ذلك بتوحيد سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي وسوف يساعد ذلك على زيادة توفير الصرف الأجنبي مع التخلص من المتأخرات المرتبطة بالصرف الأجنبي والعمل على تطبيق سعر خاص بالبنوك، كما أن المنظومة المرنة سوف تساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات في قرارها الانتقال إلى استهداف التضخم.
ثانيا: تشديد السياسات النقدية للتقليل من التضخم ومواجهة ظاهرة الدولرة ولذلك نحن نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة الأساسي بقيمة 600 نقطة أساس بالإضافة الى 200 نقطة التي زيادتها في الشهر الماضي.
ثالثا: ضبط الأوضاع المالية العامة من أجل الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الديون وقد تم الاتفاق على تطبيق إجراءات احترازية مالية عامة مع بذل الجهود للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية والعمل على بيع حجم من الأصول من أجل الحد من المديونية.
