قال مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن مصر أوفت بالتزامتها أمام صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، مقابل زيادة قرض الصندوق من 3 مليارات دولار إلى ما يقرب من 6 إلى 10 مليارات دولار، مضيفا أن هذا القرار بمثابة إصلاح اقتصادي شامل وكبح للتضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت المصدر، إلى أن مصر ستوقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الساعات القادمة.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي، ناقشت مع الحكومة المصرية خلال زيارتها الأخيرة لمصر خطوط عريضة من ضمنها تحرير سعر الصرف حسب آليات العرض والطلب وزيادة أسعار الفائدة، لكبح جماح التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وقال البنك المركزي في بيانه اليوم الأربعاء، إنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق.
وأوضح أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وتتطلع السلطات إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
