ضاحية 24 أكتوبر ـ بمدينة الإسماعيلية ـ من بين أكثر أحياء المدينة هدوءا ورمانسية، وكثيرٌ من الناس اختاروها للسكن لهذا السبب، دفعوا مُدخرات عمرهم فيها، طلبًا للراحة والبُعد عن الصّخب والزعيق والتلوث والفوضى. غيرأن كل ذلك لم يتركْ لسكانها لينعموا بما سددوا من أجله كل ما يملكونه من "تحويشة العمر".
فجأة.. وبدون سابق إنذار، استيقظ سكانُ المنطقة التي تقع خلف مدرسة "الخلفاء الراشدين بنين"، على حملة من جميع إدارات السلطات المحلية مصحوبةً بالآليات والجرافات وبطريقة "فظة" روَّعت السكان، حيث أزالوا الأشجار والأحجار من مساحة خضراء مخصصة كحديقة أو "رئة" للمكان، وقيل للناس التي "تجرأت" وتغلبت على ما استولى عليها من خوف الرعب: المكان تم تخصيصه!! لمن؟! لا جواب! وكأنه من أسرار المحافظة العليا والتي لا يتعين أن يطلع عليها أصحاب المصلحة الحقيقون وهم سكان المنطقة "اللي عليها العين"!
ويتردد بين المواطنين إن قرارًا من رئاسة الحكومة، بوقف تنفيذ أية مشروعات جديدة للعام المالي 2023– 2024 وذلك ترشيدا لـ"الإنفاق".. فمَنْ الذي له سلطة "تخطي" قرار سيادي يتعلق بالحفاظ على المال العام، ويتحدى أعلى سلطة تنفيذية في البلاد "رئيس الحكومة"؟!
قرار تخصيص الأرض لجهةٍ غير معلن عنها حتى الآن وبكل اكسسواراته من تفاصيل تتعلق بماهية المشروع في وسط منطقة سكنية راقية، أثار غضبًا مكتوما وإحساسا بالقهر، وأثار التساؤل بشأن مستقبل المنطقة من حيث تعرضها للفوضى والضجيج والصخب خاصة وأن المشروع ـ كما يتردد ويشاع ـ سيكون مبنى لتقديم "خدمات حكومية" لم تعرف هوية هذه الخدمات بعد!!.. وفي أقوال أخرى إن الأرض ربما تكون قد خُصصت لبناء "مول" في المنطقة، ما أثار فزعًا وقلقًا على مستقبل راحة الناس في منطقة هي الأكثر هدوءًا في مدينة الإسماعيلية.
الكلام بدأ يتواتر ويتساءل ما إذا كان قرار التخصيص وقيمة الأرض قد خضعت للإجراءات القانونية من جهة ولرقابة الجهات الرسمية التي لها سلطة مراقبة حركة الأموال تكون الحكومة طرفا فيها من جهة أخرى.. لأن المكان "الحديقة" في الأصل مخصصٌ لكي يستمتع بها السكان وليس المستثمر أيا ما كانت هويته.
يأمل السكان أن يتدخل السيد رئيس الوزراء وينتصر لهم، ولراحتهم وللحفاظ على هدوء المنطقة وهويتها المعمارية. وصونها من تحولها إلى منطقة مستباحة للزحام والتوتر اليومي من عابر سبيل سواء كانت "مصلحة إدارية" أو "مول تجاري".
