صرح مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية أن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتطلب عقد اجتماع بين المجلس القومي للأجور مع الجهات المعنية.
وذلك عقب توجيهات الرئيس السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية سيشارك في اجتماع المجلس الأعلى للأجور لبحث إمكانية تطبيق ذلك على القطاع الخاص يعد ان قامت بعض شركات القطاع الخاص برفع رواتب العاملين بها وطبقا لقانون العمل، هناك لجنة لدراسة أجور القطاع الخاص هي المنوط بها زيادة الأجور.
