أوضح حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي بوزارة البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، أن هذا البرنامج يستفيد منه مصانع القطاع العام والخاص حيث يمثل العصب والعمود الفقري لمساعدة المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى التزام بيئي، كما يستهدف صناعات كفاءة الطاقة والموارد والهيدروجين الأخضر وتمويل خطوط الإنتاج، بجانب مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها واستخدامها في الأغراض الصناعية.
وأشار إلى أن نحو 13 قطاع تصديري لا بد أن يتوافقوا مع قوانين التصدير لأوروبا خاصة وأن المطلوب بحلول 2050 أن تكون جميع المنتجات زيرو كربون، كما أن النشاط الزراعي أكثر القطاعات انبعاث للكربون وهو ما يمثل تحدي كبير في التمويل.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي يشمل العديد من المشروعات التي يجب أن تتوافق مع معايير الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة والمياه، والأسمدة وتحويل المخلفات إلى طاقة وغيرها.
جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين، والتى ترأسها المهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة و البحث العلمي بالجمعية مع وسيم مرعبي- الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبحضور الدكتور حسام عز الدين مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة وبمشاركة عدداً من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومنهم المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري، والدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة وحسين لطفي رئيس لجنة البيئة وعدد من نواب رؤساء اللجان، وأعضاء الجمعية من العاملين بالقطاع الصناعي والزراعي و التصديري.
في حين أشار الحضور إلى ضرورة قيام الحكومة بالتفاوض مع الجهات التمويلية لزيادة المنح لتتوافق جميع الصناعات مع شهادة البصمة الكربونية لتحقيق معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة والإنتاج المتوافق بيئيا.
كما أوضح الحضور، أن مشروع وزارة البيئة لتوافق الإنتاج بيئيا من المشروعات المهمة جداً التي تحتاج توعية المجتمع بكامله من بنوك وصناع ومزارعين خاصةً وأن هذه المنح لم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل ويتم ارجاعها للجهات المانحة، بالإضافة إلى ضرورة عقد جلسة خاصة مع البنوك المشاركة في البرنامج التمويلي من أجل حثهم على منح التمويل المتاح بطرق ميسرة، مع التعرف على كافة التحديات التي تواجه المُمَول للتغلب عليها، وضرورة وضع سياسة واضحة و موحده للبنوك لتفادي أية عقبات قد تنتج من تعقيد الإجراءات.
