الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

قيادي بمستقبل وطن: انضمام مصر للبريكس سيرسخ مكانتها الريادية بأفريقيا

محمد رزق
محمد رزق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتبر المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن انضمام مصر لتجمع البريكس رسميا، سيرسخ مكانة مصر الريادية بأفريقيا، وتعزيز دورها المهم في القارة لتصبح مركزا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والعمل من أجل تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، كما أنها ستجسد صوت الدول النامية داخل التجمع إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية بما يدعم حقوقها ومصالحها في إطار رؤية مصر للعمل على إصلاح الهيكل الاقتصادى والمالى الدولى لجعله أكثر إنصافا وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول الناشئة وتخفيف ضغوط المؤسسات الدولية عليها.

وأضاف "رزق"، أن انضمام مصر لذلك التجمع الذي يمثل 43 % من سكان العالم، يعد تأكيد على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى ثقلها الاستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تعكس ثقة دول التجمع في الاقتصاد المصري وما لديه من فرص واعدة للنمو، وتمثل نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، الذي سيساهم في تحقيق مشروعاتها التنموية والاقتصادية، ويعزز علاقاتها مع دول التحالف في ظل ما تمتلكه من بنية أساسية قويه تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

واعتبر القيادي بحزب مستقبل وطن، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيساهم بشكل كبير في رفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية سواء من حيث الجودة أو السعر، بما يبشر بتنشيط وانتعاشة كافة القطاعات الصناعية المختلفة بالتزامن مع الانضمام الرسمي، علاوة على أنها تشكل فرصة مهمة لتطوير الصناعات التكاملية ومستلزمات الانتاج في ظل الاستفادة من تبادل الخبرات
والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، خاصة مع ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة“ بريكس ”والتي سجلت ما يزيد على 31 مليار دولار خلال عام 2022.

وأشار "رزق"، إلى أن انضمام مصر للتجمع يبرز ثمار جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة علاقات دولية متوازنة وبناءة تدفع بآفاق جديدة للتعاون، مؤكدا على أهمية الدراسات الدقيقة في المرحلة الراهنة لبحث أوجه الاستفادة من ذلك الانضمام لصالح أجندة التنمية المستدامة 2030، ودفع معدلات التكامل الاقتصادى بجذب المزيد من الاستثمارات البينية التي تحقق المنافع المشتركة وترفع معدلات النمو الاقتصادي.