قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في قطاع الصحة يستهدف تطوير المنظومة الصحية كاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة الصحية من خلال تسهيل الإجراءات لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى إسراع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي لتطوير المنظومة وإشراك القطاع الخاص في كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين.
وأكد النائب مصطفى سالمان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره جنبا إلى جنب مع الحكومة، ليساهم في تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية سيسهم في ميكنة كافة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، علاوة على توفير الأسرة وتجهيز رعاية مركزة بشكل أكبر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.
يشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.
