صارت قضية توفير الأمن والحماية للقضاة ولممثلى النيابة وللشهود في قضايا الإرهاب من أهم المهام العاجلة المطلوب إنجازها بأعلى كفاءة، أولاً ليحسّ هؤلاء بالاطمئنان، وهذا أمر مطلوب، وثانياً لنضمن أن تصدر الأحكام بالجزاء الرادع لكل من تثبت جريمته.
لقد حذّر أحد شيوخ القضاة الموقرين من أنهم مستهدفون فى عمليات إرهابية، خاصة من جماعة الإخوان، وأوضح أنهم على علاقات بجماعات إرهابية دولية، وأنهم حريصون على عدم كشف حقيقتهم أمام الرأى العام، لذلك يحاولون التخلص من أى شخص يساهم فى كشف جرائمهم، وناشد وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية ضباطها وبفرض حراسة خاصة للضباط المشتغلين فى ملفات تتعلق بالإخوان والجماعات المتطرفة.
وقال المستشار الجليل إن مشروع قانون السلطة القضائية، الذى أعده نادى القضاة، يؤكد على ضروة إنشاء شرطة قضائية يُعتمَد عليها فى حماية مقار المحاكم والنيابات وحماية المتقاضين والقضاة وتنفيذ الأحكام وغير ذلك.
وكما ترى، فإن هذه جميعاً من الأمور المُلِحّة التى لا يمكن أن تنتظر الرئيس القادم والبرلمان الجديد، وإنما يجب العمل على توفيرها من الآن حتى لا نتأسى فى المستقبل القريب على التباطؤ!، وما يزيد من إلحاح هذا المهمة إصرار جماعة الإخوان وحلفائها على المضى قدماً فى مخططات الإرهاب، لدرجة أن المراقبين فشلوا فى اجتهادهم للاقتناع، أو حتى لفهم أو حتى لإدراك، منطق الجماعة وحلفائها، والذى يتوهمون أنه سيؤدى بهم إلى الفوز فى النهاية نتيجة لاعتمادهم طريق الإرهاب الأسود الذى صار يمارس العنف الدامى بنشر الرعب فى صفوف الجماهير وبالقتل على الهوية الوظيفية والدينية!.
ماذا يدور فى رؤوسهم؟ وهل يتوقعون بالفعل أن يؤدى بهم الإرهاب المسلح إلى تراجع الشعب عن إصراره على الإطاحة بهم؟ وهل يتخيلون أن يستسلم لهم قادة الجيش حماة 30 يونيو؟ وماذا عن الموافقة الشعبية الجارفة على التعديلات الدستورية التى منحت الشرعية لعزلهم، هل يمكن اعتبارها كأن لم تكن؟ وماذا عن الثأرات ضدهم التى تسببوا فيها مع كل هذا العدد من القتلى والمصابين؟ وهل فى أفق أحلامهم أنه يمكنهم حقاً أن يعيدوا مرسى إلى الكرسى، ليستمر تحت أمر المرشد والشاطر، وأن يستكين مجدداً لمكانته المتأخرة فى هرمية الجماعة حتى وهو رئيس للجمهورية، وأن يعود إلى تنفيذ الأوامر التى تَعِنّ لقياداته فيلتزم بها بلا مناقشة؟، ألا يرون الخسائر الهائلة على سُمعتهم وعلى فرصهم فى أية انتخابات والتى تكبدوها نتيجة انتهاجهم هذه السياسة؟ ألا يحسون حقاً بانفضاض الجماهير عنهم وبضياع رصيدهم التاريخى عندما كانت قطاعات واسعة تتعاطف معهم بتأثير الدعاية الضخمة عن تعرضهم للاضطاد ظلماً وقهراً تحت أنظمة الحكم المتعاقبة؟، هل تعمى أبصارُهم عن كل هذا ولا ترى إلا قناة الجزيرة التى تتحدث عن تدفق الجماهير فى مظاهرات مليونية قاربت من تحقيق هدفها بعودة الإخوان إلى الحكم، وعن انحسار "الانقلاب" وفزع قادته من غضبة الجماهير؟، وإذا كان ما تقوله "الجزيرة" صحيحاً، فلماذا اللجوء إلى السلاح؟.
لقد صاروا يلعبون القمار بالإرهاب على المكشوف بكل رأس مالهم الذى تناقص بسرعة منذ توليهم السلطة ومنذ انفضاح فشل وخطر سياستهم أمام الجماهير!، وكان الأسوأ عليهم، أيضاً نتيجة لأفعالهم، كيفية إدراتهم لأزمتهم منذ أصر الشعب على الإطاحة بهم فى 30 يونيو، عندما تجلى بؤسهم فى المهارات السياسية، فعجزوا عن فهم حقيقة الأحداث وما يلزم أن يترتب عليها، وغرّهم فى هذا الدعم الخارجى، وكان أحد أخطائهم التاريخية أن يتحالفوا مع دول محددة ومنظمات بعينها ضد إرادة الشعب، وكأنهم لا يعرفون سوء السمعة التاريخية لهذه الدول وهذه المنظمات فى الوعى الجمعى لدى المصريين، بل على مستوى الفولكور السياسى! ولكن هذا لم يمنعهم من أن يختاروا هذا الحليف ليكون هو نصيرهم للتمكين من العودة للحكم مجدداً!، يبدو أنهم صاروا أسرى قوانين القصور الذاتى، وأنهم سلكوا طريق اللا عودة دون أن يتوقعوا المنحدر المميت على الطريق!، وكان آخر مؤشرات اندفاعهم فى هذا الطريق ما حدث فى عين شمس قبل أيام، عندما انفضحت إحدى جرائمهم فى تسجيل لإرهابى يدّعى أنه رجل دين، وهو يصدر أوامره لعصابته بأن "يصطادوا البنات بس النهارده"!، ففتك المجرمون بخمس ضحايا كانت منهم الصحفية ميادة أشرف شهيدة الصحافة، والمواطنة مارى سامح ضحية التعصب الدينى الأعمى، لمن يقولون على أنفسهم إنهم رموز الوسطية التسامح!، كل هذا يعزز دور القضاء فى هذا الظرف العصيب الذى تمرّ به البلاد، لأن الشعب متمسك بالشرعية وباللجوء إلى القانون، ولكننا فى زمن يقبض فيه على الجمر من يلتزم بقول الحق، وهو ما يُعرّض القضاة لخطر حقيقى، ولم يدع الإرهابيون فرصة للاستنتاج، فهم غدروا بالفعل بعدد من ضباط الشرطة الشهود فى إدانتهم قبل أن تستدعيهم المحكمة، كما قتلوا بعض حرّاس القضاة المعنيين بالبت فى قضاياهم، وحصارهم للمحاكم من الخارج وهتافاتهم المدوية داخل القاعات تنبئ بما سوف يقترفونه إذا ما صدرت الأحكام على غير هواهم!.
