استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية، والذي من شأنه أن يؤثر على توقعات الأسواق بخصوص مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي من شأنه أن يؤثر على أداء الذهب بشكل كبير.
تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2027 دولارا للأونصة، منخفضًا بشكل طفيف، حيث استمر التذبذب في مستويات الذهب خلال الأربع جلسات الأخيرة بين المستوى 2020 – 2035 دولارا للأونصة.
من جهة أخرى نجد أن الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع وذلك بعد ارتفاع استمر 3 أسابيع متتالية، وقد سجل الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولارا للأونصة، وذلك قبل أن يدخل في تصحيح سلبي دفعه إلى تسجيل انخفاض بأكثر من 120 دولارا ويسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 2009 دولارات للأونصة.
وبحسب تقرير جولد بيليون فإن حركة الذهب اليوم ضعيفة وذلك في ظل انتظار الأسواق لصدور تقرير الوظائف الأمريكي، وسط توقعات بتسجيل وظائف جديدة خلال شهر نوفمبر بمقدار 185 ألف وظيفة، وذلك بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 150 ألف وظيفة.
الجدير بالذكر أن بيانات الوظائف الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع شهدت تراجع واضح، فقد انخفضت فرص العمل الجديدة إلى أدنى مستوى منذ عامين ونصف، كما انخفضت وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأقل من التوقعات في حين ارتفع أعداد المطالبين بإعانات البطالة.
وأشار التقرير إلي أن تباطؤ سوق العمل يقلل من فرص البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول وهو السيناريو الذي يفيد الذهب، ومن المتوقع بشكل كبير في الأسواق أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم، مع توقعات أخرى تشير إلى نسبة تتخطى 50% أن يقوم البنك بخفض الفائدة في اجتماع مارس 2024.
من جهة أخرى عاد الدولار إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم مقابل العملات الرئيسية، وذلك بعد أن انخفض خلال جلسة الأمس ولكن الذهب تجاهل حركة الدولار هذا الأسبوع ليستمر في التذبذب في انتظار بيانات تقرير الوظائف الأهم التي تصدر اليوم، وسجل مؤشر الدولار في ارتفاع هذا الأسبوع بعد ثلاث أسابيع متتالية من الانخفاض، وقد تتأثر حركة الدولار اليوم بعد بيانات الوظائف الأمريكية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على أسعار الذهب.
هذا وقد أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية، أنه مع نهاية شهر نوفمبر الماضي انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8584 طن منخفضة بنسبة 0.04% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 561.3 مليار دولار.
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع الطفيف في مخزونات الذهب فإن هذا يعني عودة الأسواق إلى زيادة الطلب الاستثماري على الذهب، الأمر الذي يعكس تقلص التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب خلال نوفمبر كما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي.
وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.
وانخفضت حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7٪ بقيمة 14 مليار دولار حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر. وشهدت أمريكا الشمالية أيضا خسائر فادحة، في حين تظل آسيا المنطقة الوحيدة التي تشهد تدفقات داخلة إلى الصناديق.
في حين شهد إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة زيادة بنسبة 5٪ وسط ارتفاع سعر الذهب. بينما بلغت التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق في نوفمبر 920 مليون دولار فقط لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 9 طن ذهب في نوفمبر وتصل إلى 3236 طنا بينما قد خسرت الحيازات منذ بداية العام 235 طن ذهب منخفضة بنسبة 17% عن أعلى مستوى على الاطلاق تم تسجيله في أكتوبر 2020 عند 3916 طن ذهب.
