خطوة جديدة، على وشك أن تتخذها السلطات التونسية على طريق فك سيطرة تنظيم الإخوان على مفاصل الدولة. فالرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد أن النتائج الأولى لعملية التدقيق في الانتدابات والتعيينات في المؤسسات الحكومية التي جرت خلال العشر سنوات الماضية زمن حكم الإخوان، أظهرت العديد من التجاوزات.
ودعا الرئيس سعيد خلال لقائه الأربعاء الماضي رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني إلى ضرورة الإسراع في عملية التدقيق في الانتدابات التي انطلقت في سبتمبر الماضي، وهي عملية تدقيق في الانتدابات التي تمت في الفترة من منذ صعود حركة النهضة عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي في ١٤ يناير ٢٠١١ وحتي سقوط الإخوان في ٢٥ يوليو ٢٠٢١.
ومن المنتظر الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة المقبلة بعد أن استمرت التدقيقات لمدة نحو شهرين.
وعمدت حركة النهضة الإخوانية منذ ٢٠١٢ إلى تعيين أتباعها والمنتفعين بالعفو التشريعي العام في مفاصل الدولة حسب الولاء، وليس على أساس الكفاءة والتجربة، في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية.
الرئيس قيس سعيد أكد خلال لقائه بالحشاني ضرورة تحمل المسئولين لمسئولياتهم، وقال: "من لا يريد أن يتحمل المسئولية أو يبطئ في إنجاز المشاريع المكلف بالإشراف عليها بناء على حسابات سياسية صارت مفضوحة لدى الشعب التونسي فليس جديرا بتحمل هذه المسئولية".
من جهة أخرى، أصدر سعيد تعليماته بضرورة الإسراع في إنجاز عدد من المشاريع التي تم تعطيل تنفيذها منذ سنوات بحجج واهية.
وسبق أن انتقد الرئيس التونسي في مناسبات عدة، وجود أطراف تعمل على تعطيل المشاريع رغم أن الأموال مرصودة بسبب التعيينات داخل الدولة التي تعمل لصالح لوبيات معينة، في إشارة للإخوان وحلفائهم.
من جانبه؛ قال عماد بن صالح أمين عام حزب حركة الشباب الإصلاحي بتونس، إن حركة النهضة حزب تورط في العديد من الجرائم المالية، مضفيا، أنه بالنسبة للمنتمين لحركة النهضة فالواقع أثبت بعد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ أن الانتماء لهذه الحركة هو انتماء لمصالح شخصية لأن النهضة كانت في السلطة.
وأضاف "بن صالح" في تصريحات لـ"البوابة": أما الجرائم الإرهابية فهي أمام القضاء التونسي الذي ما زال يتلكأ لأن الفترة التي كانت النهضة في السلطة تم السيطرة على السلطة القضايية وتم التلاعب بملفات عديدة وهناك العديد من القضاة تورطوا مع النهضة.
وأشار إلى أن النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج التي تم إحداثها في شهر سبتمبر الماضي تُثبت حجم التلاعب بالمال العام، ففي إحدى الوزارات فقط تم الوصول إلى عدم وجود ١٥ ألف ملف انتداب أو إدماج، هذا إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية في عدد من الذين تم انتدابهم خاصة في مؤسسات ومنشآت عمومية.
وأكد"صالح"، أنه واقعيا لا وجود لحزب سياسي تونسي قادر أن يحكم تونس لأن الشارع اليوم أصبح يرفض كل تنظيم سياسي كلاسيكي لأن التوجه الديني أحدث شرخا في المجتمع التونسي الذي آمن بأن الحركة كان حركة إسلامية مع استدعاء المخيال الإسلامي بانتصاراته واستعمال الدين كخطاب يستطيع الوصول إلى جميع شرائح المجتمع.
وبعد عشر سنوات من الحكم أثبتت هذه الجماعة أنها جماعة لا علاقة لها بالدين الإسلامي وأن خطابها متناقض مع طريقة حكمها، وتورطها في جرائم مالية واتهامها بالإرهاب هذا يجعل من هذا الحزب غير قادر على العودة إلى الساحة السياسية على الأقل في العشرية القادمة وخاصة بنفس القيادات.
بينما قال هشام النجار، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك عملا دؤوبا في تونس لتحقيق جملة أهداف لإصلاح جزء كبير مما جرى إفساده أثناء سيطرة ومشاركة حركة النهصة الإخوانية في السلطة؛ أهمها تطهير المؤسسات من النفوذ الإخواني حيث عملت الجماعة طوال عشر سنوات على زرع عناصرها غير المؤهلين وغير المستحقين للتصعيد إلا من جهة ولائهم للجماعة داخل المؤسسات الحكومية.
وأضاف "النجار"، في تصريحات لـ"البوابة"، أن مراجعة ملف القضاء الخاص بحركة مهم جدا لأن الجماعة عملت على أن تكون مؤسسة القضاء مسيسة وبها عدد معتبر من عناصرها للتعمية والتغطية على جرائم تنظيمها السرية وعدم معاقبة قادتها في مختلف القضايا المتعلقة بملف تسفير الشباب والاغتيالات السياسية والفساد والاختلاس والخيانة الوطنية ورهن مصالح وثروات البلد لقوى إقليمية.
وأشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن تطهير الأجهزة الأمنية وتدشين مرحلة خالية إلى الحد الأدني من الإخوان واستغلال مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح التنظيم الدولي للإخوان ورعايته الإقليميين
