الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

لا يمكن انتظار دقيقة إضافية.. مؤتمر باريس حول غزة يدعو لإيقاف الحرب.. ماكرون: حماية الأرواح غير قابلة للتفاوض.. شكري يندد باهتزاز الضمير العالمي.. أطباء بلا حدود: تصريحات المناطق الآمنة "زائفة"

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مؤتمر باريس حول غزة: دعوة لإيقاف الحرب.. وفرنسا تخصص 100 مليون أورو  مساعدات لسكان غزة

لا يمكن انتظار دقيقة إضافية.. مؤتمر باريس حول غزة يدعو لإيقاف الحرب.. ماكرون: حماية الأرواح غير قابلة للتفاوض.. شكري يندد باهتزاز الضمير العالمي.. وأطباء بلا حدود: تصريحات إسرائيل عن المناطق الآمنة “زائفة”

 

استضافت فرنسا، اليوم الخميس، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهرًا في عاصمتها باريس بقصر الإليزيه، مؤتمرًا دوليًا بشأن المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

عُقد المؤتمر بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، بغية تناول الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين تضرروا كثيرًا من جراء القصف والافتقار للتيار الكهربائي والوقود والمياه والسلع الطبيّة، لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة، بعدما أصبح أمراً شبه مستحيل بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر. 

ولم تمثل الدول العربية في المؤتمر على مستوى رفيع. وأوفدت السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء محمد اشتية، فيما شاركت مصر التي تدير معبر رفح الحدودي الوحيد المؤدي إلى قطاع غزة ولا تشرف عليه إسرائيل، بوفد وزاري. 

كما لم يدع ماكرون، الحكومة الإسرائيلية الى هذا المؤتمر، لكنه تحدث الثلاثاء إلى بنيامين نتانياهو وتحدث معه مجددا بعد انتهاء المؤتمر، بحسب الرئاسة الفرنسية. 

وأجرى ماكرون الثلاثاء محادثات هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اللذين يعد دورهما رئيسيا في أي محاولة لتحسين ظروف توصيل المساعدات إلى قطاع غزة حيث يعيش 2,4 مليون فلسطيني. 

وحشد المؤتمر جهود الجهات الفاعلة الأساسية التي تضطلع بتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والعازمة على العمل للاضطلاع على نحو فعلي من أجل السكان المدنيين الفلسطينيين في المدينة. وتشمل هذه الجهات الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في قطاع غزة. 
وهدف مؤتمر باريس إلى التوصل إلى تقييم مشترك للوضع، و"تعبئة كل الشركاء والممولين للاستجابة للحاجات"، وفق ما أفاد مستشار لماكرون. حيث يأمل الرئيس الفرنسي في "تحقيق نتائج ملموسة"، تشمل خصوصا ضمان "فاعلية" مختلف المبادرات التي أعلنت حتى الآن لإيصال مساعدات للقطاع، لكنها بقيت معطلة بسبب الحصار الإسرائيلي وتواصل المعارك.
وتناول المؤتمر ثلاثة أهداف: أعمال من أجل احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتعزيز الحصول على المساعدات الإنسانية و تلبية الاحتياجات الإنسانية الدولية في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء؛ والدعوة إلى التعبأة من أجل دعم الوكالات والمنظمات الدولية الفاعلة ميدانيًا.
واستعرضت الوفود المبادرات التي نُفذت بالفعل أو التي ستُنفذ دعمًا للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على غرار توفير المشافي الميدانية أو مد جسور إنسانية جوية أو بحرية، بناءً على الاحتياجات التي حددتها الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وستستطيع الوفود أخيرًا تناول موضوع حشدهم المالي القائم والإعلان عن التزامات جديدة، ولا سيما في إطار دعوة التمويل التي استهلتها الأمم المتحدة.


دعوة إيقاف الحرب
ودعا الرئيس الفرنسي خلال افتتاح المؤتمر الإنساني إلى "العمل من أجل وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحركة حماس. 

وقال ماكرون "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار". وأضاف "يجب أن يصبح ذلك ممكنا". 

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنه "من الضروري" حماية المدنيين في قطاع غزة وأنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن "هذا أمر غير قابل للتفاوض". 

وكرّر الرئيس الفرنسي أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها" لكنه لفت أيضا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها "مسؤولية كبيرة تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين". 

وتابع "الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد". وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور "أكثر كل يوم" في غزة، داعيا إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.


100 مليون أورو مساعدات فرنسا لغزة
وأعلن ماكرون أيضا ان بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة إلى 100 مليون يورو.وقال  "أعلنت فرنسا منذ 7 أكتوبر مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو وسنزيدها إلى 100 مليون يورو للعام 2023".

وأكد ماكرون أن السلطة الفلسطينية هي "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقضيته" داعيا إياها إلى تحمّل "مسؤولية" العمل لمحاربة الإرهاب إلى جانب المجتمع الدولي. 

وقال ماكرون "تقع على السلطة الفلسطينية مسؤولية كبيرة تتمثل في العمل مع المجتمع الدولي وإيجاد حل للحرب على الإرهاب والقضايا الإنسانية التي نطرحها اليوم والمسألة السياسية". وأضاف "أعلم أنه يمكنني الاعتماد عليكم". 

وتضمّنت المناقشات شقا يتعلّق بتعهدات بتبرعات وطرق "توصيل المساعدات الإنسانية" إلى المنطقة، وهو أمر معقد أيضا  كما تضمنت المناقشات شقّا آخر حول المساعدات الغذائية والمعدات الطبية والمحروقات، و"هي مسألة معقدة لأن إسرائيل لا تريد أن يدخل الوقود إلى قطاع غزة. 


مصر مستاءة من الصمت الدولي
من جهته، استنكر وزير الخارجية سامح شكري خلال المؤتمر "الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية. 

وقال سامح شكري: "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس" منددا بـ"الاهتزاز" في "الضمير العالمي" مؤكدا أن القاهرة  ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

واعتبر يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين أمام المؤتمر أن  وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة هو أمر ضروري للغاية. وأضاف "لا يمكن أن ننتظر دقيقة إضافية من أجل وقف إطلاق نار إنساني أو رفع الحصار الذي يشكل عقابا جماعيا". 

وتابع قائلا: "دون وقف لإطلاق النار ورفع الحصار ووقف القصف العشوائي والحرب سيستمر نزيف الأرواح".

ووصفت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود إيزابيل ديفورني ما تقوله إسرائيل بأنه مناطق آمنة في جنوب قطاع غزة بأنها "مناطق زائفة".
وتابعت المؤتمر عن كثب، المنظمات الإنسانية التي تستنكر عدم قدرتها على الوصول إلى غزة واستحالة تقديم المساعدات طالما أن القصف مستمر على القطاع.وقال مارتن غريفيث مفوّض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "نحن في حاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني. الأمر يتعلق بإسكات الأسلحة لغرض إنساني".

دعوة 13 منظمة
ودعت 13 منظمة غير حكومية الأربعاء إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مطالبة "بضمان دخول مساعدات إلى غزة واحترام القانون الإنساني الدولي".وتقدّر الأمم المتحدة أن سكان القطاع والضفة الغربية المحتلة يحتاجون إلى مساعدة بحوالى 1,2 مليار دولار حتى نهاية العام 2023.