وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يهدف إلى جعل من الصعب على إيران بيع نفطها.
وتم إقرار التشريع، المعروف باسم مشروع قانون وقف إيواء النفط الإيراني (SHIP)، بأغلبية 342 صوتًا مقابل 69 صوتًا.
ويسعى إلى فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تتعامل مع النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وتشهد صادرات النفط الخام الإيرانية ارتفاعًا منذ عام 2021، بعد أن شرعت إدارة بايدن في مفاوضات غير مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق النووي في عهد أوباما.
وتظهر البيانات الصادرة عن الشركتين الاستشاريتين FGEوVortexaأن صادرات النفط الخام الإيرانية وصلت إلى ما يقرب من 2 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات الشهر الماضي، مع ذهاب أكثر من 80٪ من هذه الصادرات إلى الصين.
وقال النائب مايك لولر لشبكة سي إن إن: “إنهم يستخدمون هذه الأموال لتمويل الإرهاب”. وأضاف: "نحن بحاجة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على مشتري النفط الإيراني، بدءًا بالصين".
ويعد قانون SHIPهو الأحدث في سلسلة طويلة من مبادرات الكونجرس التي تستهدف إيران، ولن تكون أي مبادرة من هذا القبيل فعالة إلا إذا كانت السلطة التنفيذية على استعداد لتبنيها وتنفيذها بكل إخلاص، وهذا لا يبدو مناسبًا مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وحتى لو تم إقرارها كقانون، فإن العديد من الإجراءات تشمل إعفاءات تتعلق بالأمن القومي تمنح الرؤساء سلطة تقديرية في إنفاذ القانون.
وتستطيع الصين أن تتجاهل العقوبات تماما، حتى لو كانت الإدارة الأمريكية راغبة في فرضها بصرامة.
منذ عام 2021، زادت إيران عائداتها النفطية بمقدار 80 مليار دولار، وقال منتقدو الرئيس بايدن إن الحرس الثوري الإيراني استخدم هذه الأموال لتمويل حماس وحزب الله وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة.
ويلقي الكثيرون في الكابيتول اللوم على الحكومة الحالية في الابتعاد عن سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها ترامب على إيران.
في الأسبوعين الماضيين، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا والعراق للهجوم 27 مرة من قبل قوات الميليشيات التابعة لإيران.
